"المعجل": 9 حلول لانتشال المجموعة وهذه هي الطريقة لحفظ حقوق المساهمين

تواجه اتهامات باستيلائها على أموال المكتتبين وصدور أحكام قضائية مختلفة
"المعجل": 9 حلول لانتشال المجموعة وهذه هي الطريقة لحفظ حقوق المساهمين

كشف "المهندس عادل المعجل" اليوم عن تسعة حلول يرى أنها ستسهم في ضمان معالجة وضع المجموعة المتعثر، وذلك على وفق التالي:
أولاً: تشكيلُ مجلسٍ للإدارةِ من أشخاصٍ مستقلينَ ولديهم خبرةٌ مناسبةٌ في شركاتٍ مماثلةٍ ولهذهِ الأوضاعِ من الذينَ لمْ يُقاضوا الشركةَ ولم يَخوضوا إعلامياً في تشويهِ سمعتهَا أو لديهم تضاربٌ في المصالح.

ثانياً: تشكيلُ لجنةٍ من أرامكو تشرفُ على دفعِ مستحقاتِ الشركةِ من كلِّ مقاولي أرامكو وتُخصَمُ من مستحقَّاتِ هؤلاءِ المقاولينَ لدى أرامكو، وتَعرضُ الشركةُ للمساهمينَ نتائجَ أعمالها معَ هذهِ اللجنةِ أولاً بأول.

ثالثاً: عرضُ تسويةٍ لقاضي التنفيذِ وطلبُ جدولةِ للمديونياتِ التجارية.

رابعاً: فتحُ حساباتٍ بنكيةٍ للشركة بضماناتٍ قضائيةٍ تتيحُ لها العملَ لإكمالِ إعادةِ ترتيبِ أوضاعِهَا.

خامساً: إعفاءُ الشركةِ منَ الرسومِ الحكوميةِ وإعادةُ جدولةِ الباقي منها بطريقةٍ معقولة.
سادساً: استخدامُ أدواتِ الأسهمِ والسنداتِ غيرِ التقليديةِ والمتاحةِ في النظامِ لإعادةِ هيكلةِ رأسِمالِ الشركة.
سابعاً: عقدُ جمعيةٍ عموميةٍ لتعديلِ رأسِمالِ الشركِة.
ثامناً: تخصصُ التعويضاتِ المتحصِّلةِ من البندِ الثاني لتسديدِ مبلغِ لتسويةٍ مديونياتِ البنوكِ على فتراتٍ 5 سنواتٍ أو أكثر.
تاسعاً: إلغاءُ القرارِ الفاسدِ الذي صدرَ من اللجنةِ فهو يسيءُ لسوقِ الأسهمِ ولمستقبله.
 
واستعرض المعجل في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر إقامته بمدينة زيورخ السويسرية مسيرة مجموعة المعجل، وكذلك الأسباب التي أدت إلى –حسب تعبيره- لفشلِ تعاملِ هيئةِ السوقِ الماليةِ مع هذهِ المشكلةِـ معتبرًا أن المشكلة لا تتجاوز مشكلةِ مقاولٍ سعوديٍّ مثلُهَا مثل غيرها، ومعبرًا عن تجدد ثقته بـ"عقلاء وحكماء الوطنِ وهم الكثرةُ وبهمُ البركةُ".
   
كما تطرق "المعجل" إلى طرح أسهم المجموعة للاكتتاب مضيفًا: "جاءَ طرحُ أسهمِ الشركةِ للاكتتابِ العامِّ بعدَ أن عملَ والدي جاهداً لأن تكونَ الشركةُ كياناً مستقلاً ذا نظامٍ مؤسَّساتيٍّ يُطبّقُ المعاييرَ الجديدةَ التي أتى بها نظامُ السوقِ الماليِّةِ الحديث. فقامَ والدي بتعيينِ من رَخّصتْ لهم الهيئةُ من أفضلِ المستشارينَ والمؤسساتِ لتحضيرِ الشركةِ للاكتتابِ كما فعلوا مع شركاتٍ عديدةٍ قبلنا وبعدنا".
  
وأضاف: "كانت الهيئةُ مُطّلعةً على جميعِ ذلك؛ حيث إنَّ لديها عِلمًا دقيقًا بملفاتِ الشركاتِ التي توافقُ على إدراجها، بلْ كانتْ وما زالتْ تُدَقِّقُ نشراتِ الإصدارِ والتقييماتِ وتسعيراتِ الاكتتاباتِ حرفاً حرفاً ورقماً رقماً".
   
وحول المطالبات بتصفية الشركة أجاب: "ليعلمَ الجميعُ أنَّ تصفيةَ الشركةِ لنْ يَجنِي منهَا أحدٌ أيَّ منفعةٍ إلَّا العملاءُ الذينَ أَكَلُوا أموالَ الشركةِ بالباطلِ، وأنَّ أوَّلَ الخَاسرينَ هم المساهمونَ فترتيبُ حقوقِ الملكيِّةِ في التصفيةِ هوَ الأخير، فلا يَأخذُكُمْ الكلامُ غيرُ الدقيقِ لتشويهِ الحقائق".
   
وفي سؤال لـ"سبق" أكد "المعجل" أنه لا علاقة له بتقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاطلاع على الوضع. مشيرًا إلى أن الحلول التي طرحها اليوم لديه قناعة تامة بأنها بإذن الله ستنهي المشكلة وتعيد الشركة للتوازن وبالتالي إعادة حقوق المساهمين".
   
يذكر أن المؤتمر الصحفي تضمن كشف مكتب محامي المجموعة "كيث أوليفر" عن إجراءات التقاضي التي قامت بها المجموعة ضد هيئة سوق المال بمركز دبي المالي الدولي. ورفض الكشف عن أي نتائج أو سير الإجراءات حول ذلك.
 
يذكر أن مجموعة المعجل تواجه حملة كبيرة واتهامات، وصدرت ضدها أحكام قضائية تنفيذية. ووجهت ضد أعضاء مجلس إدارتها أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

يذكر أن الشركة كانت قد طرحت 30% من رأسمالها البالغ مليار ريال في حينها للاكتتاب العام في مايو من عام 2008، بسعر سبعين ريالًا للسهم الواحد. وقد تم تخصيص 21 مليون سهم تمثل 70% من الأسهم المطروحة للأفراد بعد الإقبال القوي من جانبهم و9 ملايين سهم للمؤسسات. كما تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 مرات وأدرج السهم في السوق في أواخر مايو 2008.
  
وكان "محمد حمد المعجل" هو من يشغل رئاسة مجلس الإدارة في حينها، أما نائبه فكان "عادل محمد المعجل" الذي كان يمتلك خمسة في المئة في المجموعة آنذاك، وكان هو من يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
 
وبعدها ما لبثت الشركة أن منيت بخسائر متتالية منذ عام 2010 أدت الى إيقاف السهم عن التداول بدءًا من 22 يوليو من عام 2012. وبلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين 1.5 مليار ريال.

 
"سبق" تنشر لكم النص الكامل للمؤتمر الصحفي، وكذلك إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية أدناه:

 

 

 

البيان العام
للمؤتمر الصحفي لمجموعة المعجل
زيورخ – سويسرا - الخميس 24 نوفمبر 2016

 
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيمِ والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المخلوقينَ، السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
 
  أتقدّمُ بدايةً بالشكرِ الجزيلِ للحضورِ الكريمِ. وسنعرضُ عليكم الأسبابَ التي أدت لفشلِ تعاملِ هيئةِ السوقِ الماليةِ مع هذهِ المشكلةِ ومنْ ثَمَّ سنعرضُ خطوطاً عريضةً للحلِّ العمليِّ والذي نأملُ أن ْيَستمعَ لهُ عقلاءُ وحكماءُ الوطنِ وهمْ الكثرةُ وبهمُ البركةُ، لحلٍّ لمشكلةِ مقاولٍ سعوديٍّ مثلُهَا عديدٌ موجودٌ ومعروفٌ ولكنّها تحوّلت لقضيةِ رأيٍّ عامٍّ لسببٍ بسيطٍ وهوَ أنَّ الشركةَ مساهمةٌ عامَّة. وسأجيبُ خلالَ كلمتي لماذا اختيارُ المكانِ والزمانِ وكيفَ لنا أنْ نُنْفقُ على ترتيبَ مؤتمراتٍ صحفيِّة.
 
  لقد أسسَّ والدي (حفظهُ اللهُ) نشاطهُ التجاريُّ مع اكتشافِ النفطِ في السعودية وكان شابّاً في الثالثةِ والعشرينَ من العمرِ، فعملَ الوالدُ مع أرامكو قبلَ أن يصبحَ اسمُها شركةَ أرامكو السعوديةَ في عهدِ الملكِ فهدٍ رحمهُ الله. فتاريخياً، مجموعةُ محمد المعجل هيَ مولودةٌ من رحمِ أرامكو وترعرعتْ في ظلِّها سنواتٍ طويلة، وكانتْ أرامكو العميلَ الوحيدَ لها حتى دخولِ مشاريعَ شركةِ سابك، وبعدها تنوَّعَ العملاءُ مع بقاءِ مشاريعِ أرامكو العمودَ الفقريَّ للشركة. وتخصَّصت الشركةُ في الأعمالِ الكهروميكانيكيِّةِ وهو تخصصٌ يتطلبُ خبرةً عاليةً وجودةً فنيّةً دقيقة، وكان العملاءُ يُولُونَ أهميّةً قصوى للتأهيلِ الفنيَّ للشركات، وكانتْ الشركاتُ المؤهلةُ ولازالتْ لا تتعدّى أصابعَ اليدِ الواحدة، وكانت المجموعةُ منَ المتصدِّرينَ لقائمةِ الشركاتِ المؤهلة.
 
وكانَ والدي (حفظهُ اللهُ) والذي تقاعدَ منذُ عشرِ سنواتٍ نظراً لحالتهِ الصحيِّةِ وتقدِّمهِ في السنِّ يَفتخرُ دائماً بأيامِ عملهِ في الشركةِ بأنَّهُ لم يُطْلَبُ منها بعدَ الانتهاءِ من أيِّ مشروعٍ بالرجوعِ لإكمالِ أي نقصٍ أو إصلاحِ أي عُطبٍ طوالَ فترةِ ضمانِ المشروع. وكانَ يكرِّرُ دائماً أنَّ بناءَ المصافيَ والمعاملِ دقيقٌ كدقةِ صناعةِ الساعاتِ، إذ يكفي خطأٌ بسيطٌ في سماكةِ أنبوبٍ أو نوعيةِ لِحَامٍ أن يؤدّيَ إلى تلفِ المنتجِ في أدنى الاحتمالاتِ أو إلى كارثةٍ في أسوائِها.
 
لقدْ كُنَّا منَ النخبةِ القليلةِ منَ المقاولينَ التي تسمحُ لها أرامكو بالعملِ في المصافيَ والمعاملِ الحيّةِ خلالَ الانتاج، حيثُ يتطلَّبُ هذا الأمرُ أقصى معاييرِ الاحتياطِ والسلامةِ وكفاءةً عاليةً منَ المقاول، الأمرُ الذي لَمَسَتْهُ وتَعْلَمُهُ أرامكو وغيرُها من العملاء، فلقدِ امتلأتْ جدرانُنَا بكلِّ أنواعِ الشهاداتِ التقديريةِ من أمنٍ وسلامةٍ لعشراتِ الملايينِ من ساعاتِ العملِ التي نُفِّذتْ بلا خسائرَ بشريةٍ أو ماديَّة، ويَندرُ وجودُ موقعٍ واحدٍ لأرامكو لا توجدُ فيهِ بصمتنا.
 هذا هوَ إرثُنَا، وهذا ما أرادَهُ الوالدُ (حفظهُ اللهُ) أن يكونَ مُلْكاً للجميع، إذْ كانَ يكرِّرُ دائماً أنَّ الخبرةَ والتقنيةَ في تنفيذِ مشاريعٍ متعلِّقةٍ بالنفطِ والغازِ في هذا الوطنِ الحبيبِ هيَ ثروةٌ قوميَّةٌ يجبُ المحافظةُ عليها وضمانُ استمراريِّتِهَا وتطويرِها ليستمرَّ وجودُها وعطاؤُها.
 
لقدْ كانَ طموحُنا في بدايةِ الألفيِّةِ الثانيةِ أنْ تتطوَّرَ الشركةُ من مقاولٍ لتنفيذِ الأشغالِ فقط، إلى تصميمِ الأشغالِ وإدارتِها فَتُصبِحَ شركةً هندسيةً متخصصةً (أو ما يطلقُ عليهِ EPC). ولقدْ دعمتْ ووجَّهتْ أرامكو هذا الطموحَ من منطلقِ توطينِ المعرفةِ والتوازنِ الاقتصاديِّ والاعتمادِ على المواردِ الوطنيِّةِ وتوظيفِ السعوديِّين. ولقدْ كانَ السوقُ مُهيّئً لمثلِ هذا التطورِ من نواحٍ عدّةٍ منها خبرةُ الشركاتِ الوطنيِّةِ وعدَدُهَا وحجمُها التشغيليُّ والماليُّ وعددُ موظفيها بالإضافةِ إلى حجمِ القطاعِ والانفاقِ على القدرةِ الإنتاجيِّةِ وصيانةِ المنشآتِ وتصديرِ منتجاتِ المصافي في البرِّ والبحر.  عزَّزَ هذا التوجّهُ انفتاحُ سوقِ الأسهمِ وتحوّلُ الشركاتِ العائليِّةِ إلى شركاتٍ مساهمةٍ ودخولُ المستثمرينَ الأجانبَ في الأنشطةِ التجاريِّةِ وطرحُ أنظمةٍ وتشريعاتٍ جديدةٍ لسوقِ المالِ والاستثمارِ في بدايةِ عهدِ الملكِ عبداللهِ (رحمهُ الله)، فكانَ نموُّ الاقتصادِ المحليِّ والإقليميِّ والعالميِّ متسارعاً وتعدَّى سعرُ النفطِ في النصفِ الأوِّلِ منَ العامِ 2008 حاجزَ الـمائةِ والأربعينَ دولاراً للبرميلِ وكانتْ أرامكو في سباقٍ مع الزمنِ لزيادةِ الطاقةِ الإنتاجية.
 
يعلمُ جميعُ منْ عاصرَ تلكَ الفترةِ (ويُمكنكمْ الرجوعُ إلى ما كانت تذكرهُ وسائلُ الإعلامِ المتخصِّصةِ) أنَّ التحديَّ الأكبرَ الذي كانتْ تواجِهُهُ شركةٌ عملاقةٌ تديرُ أهمَّ قطاعٍ اقتصاديٍّ في الدولةِ ولهُ تأثيرٌ مباشرٌ على العالمِ (وهوَ النفطُ) مثلَ شركةِ أرامكو، لمْ يكنْ في تحديدِ حجمِ المشاريعِ أو تمويلها، وإنما في إيجادِ وتطويرِ الشركاتِ المحليِّةِ المؤهلةِ لتنفيذِ هذهِ المشاريعِ العملاقة.
 
في تلكَ الفترةِ وظّفتْ الشركةُ خمسٌ وعشرونَ ألفَ شخصٍ وفاقتْ قيمةُ العقودِ لديها أكثرَ من خمسةِ ملياراتِ ريال، جُلُّها مع أرامكو أو بالأدقٍّ لصالحٍ أرامكو كعميلٍ ومستفيدٍ نهائيٍّ من خدماتنا. وفي تلكَ الفترةِ جاءَ طرحُ أسهمِ الشركةِ للاكتتابِ العامِّ بعدَ أن عملَ والدي جاهداً لأن تكونَ الشركةُ كياناً مستقلاً ذا نظامٍ مؤسَّساتيٍّ يُطبّقُ المعاييرَ الجديدةَ التي أتى بها نظامُ السوقِ الماليِّةِ الحديث. فقامَ والدي بتعيينِ من رَخّصتْ لهم الهيئةُ من أفضلِ المستشارينَ والمؤسساتِ لتحضيرِ الشركةِ للاكتتابِ كما فعلوا مع شركاتٍ عديدةٍ قبلنا وبعدنا.
 
وما أقولهُ معروفٌ جداً لدى الهيئةِ والبنوكِ والمستشارينَ وموثّقٌ في دفاتِرهم. تنازلنا (أنا ووالدي) في سنةِ 2006 عن كلِّ مهامِّنَا التنفيذيةِ في الشركةِ واقتصرَ دورُنا على عضويِّةِ المجلسِ لكيّْ نَفصلَ الإدارةَ عنِ المُلْكيِّةِ، ولكيّْ تكونَ لدى الشركةِ أكبرُ فرصةٍ للازدهارِ والنموِّ.  ولكيلا يُحمِّلَ والدي كاهلَ المساهمينَ الجددَ أيّةَ مديونياتٍ للبنوك، طلبَ من مستشاريهِ ومن جميعِ البنوكِ السعوديةِ التي كانت تُقدّمُ القروضَ للشركةِ بمئاتِ الملايينِ على سمعتهِ النزيهة، طلبَ في العامِ 2006 منها جميعاً إخراجَ الديونِ والبالغةِ في مجموعِها ملياري ريالٍ تقريباً من دفاترِ الشركة. وهذا ما تمَّ بالفعل. وتمَّ الاكتتابُ بنجاحٍ باهرٍ في العام 2008 ليُتاحَ للشركةِ عندَ طرحِهَا أمكانيّاتٌ تمويليّةٌ من حدودٍ ائتمانيةٍ مع البنوكِ تصلُ في مجملِها معَ رأسمالِ الشركةِ الجديدِ لخمسةِ ملياراتِ ريالٍ كما يوضِّحُ الجدولُ التالي:
 
إجمالي التسهيلات           ريـال سعودي بالآلاف
684ر599            البنك العربي الوطني
000ر330            بنك الجزيرة
000ر352            البنك السعودي الفرنسي
524ر563            البنك الأهلي التجاري
000ر600            بنك الرياض
150ر714            مجموعة سامبا المالية
000ر935            البنك السعودي البريطاني
000ر210            بنك الراجحي
358ر304ر4         مجموع التسهيلات المتاحة
000ر250ر1         رأس المال
358ر554ر5         المجموع الكلّي
 
واستخدمَ والدي متحصلاتِ الاكتتابِ فيما بعدٍ لتسديدِ هذهِ الديونِ.
 
وكانت الهيئةُ مُطّلعةً على جميعِ ذلك، حيث أنَّ لديها عِلمٌ دقيقٌ بملفاتِ الشركاتِ التي توافقُ على إدراجها، بلْ كانتْ وما زالتْ تُدَقِّقُ نشراتِ الإصدارِ والتقييماتِ وتسعيراتِ الاكتتاباتِ حرفاً حرفاً ورقماً رقماً. ونشرةُ الإصدارِ (كما هوَ تَسْعِيرُ الاكتتابِ) الخاصِّ بمجموعةِ محمد المعجل التي اتَّهَمونَا – ظلماً وعدواناً بالتضليل فيها لم تكن استثناءً من ذلكَ التمحيصِ والتدقيقِ أبداً. بل على العكس، عيَّنَ والدي الأفضلَ من محامينَ ومستشارينَ ومنهم من عملَ فيما بعدُ على رئاسةِ الهيئةِ ذاتها (والجميعُ يعلمُ اسمَهُ ومنصبَهُ). واستغربُ هنا كيفَ يمكنُ لصاحبِ المكتبِ الذي أوكلنا لهُ مهمَّةَ تقديمِ الاستشارةِ القانونيّةِ للاكتتابِ بما في ذلكَ مراجعةَ نشرةِ الإصدارِ بكلِّ محتوياتها الماليةِ وغير الماليةِ (ولدينا عقدُ عملهِ الذي يثبتُ دورهُ بالتفصيلِ) أنْ يأتيَ في وقتٍ آخرَ ويدينَ عمَلُه ويحمٍّلَنا وحدنا مسؤوليةَ شيءٍ هو من شارك في إعدادِه ويمنعَ الإشارةَ إلى دوره الجوهريّ!  ولا يُعقلُ أنْ يكونَ للهيئةِ أنْ تثبتَ أنَّ نشرةَ الإصدارِ التي راجعتْها هيَ بنفسِها في الأعوامِ 2006 و2007 ووافقتْ على نشرِها في 2008 أنَّها تحتوي على أخطاءٍ جسيمةٍ كالتي تدَّعِيها وَتُخْلِي نَفْسَها منَ المسؤوليَّة عنْ عملهَا، والأهمُّ من ذلك أنَّها نَسيتْ أنَّ موادَّ نظامِ السوقِ الماليةِ التي خطَّهَا يَمُينُهَا تقولُ: "لا يجوزُ بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ سماعُ الدعوى أمامَ اللجنةِ بعدَ مرورِ خمسِ سنواتٍ من حدوثِ المخالفةِ المدَّعى بِها".  وعلى افتراضِ صحِّةِ دعواهُم بوجودِ معلوماتٍ خاطئةٍ وتضليلٍ في نشرةِ الإصدارِ والذي نحنُ ننفيهِ بشدِّةٍ ناهيكَ عنْ عدمِ قدرتِهِم أنْ يُثبِتوا ما كانَ هوَ دورُنَا بالتِّحديدِ في هذهِ المخالفاتِ المزعومةِ، فإنِّهم ضَربُوا بعرْضِ الحائطِ الآراءَ القانونيِّة منَ المختصينَ القانونيِّنَ وأصحابِ الخبرةِ السعوديينَ والأجانبَ الِّذينَ رَاجعوا لائحةَ دعوى الهيئةِ  الرَّكيكةِ ضدَّنا ولم يَستطيعوا تفسيرَها نظاماً وشرعاً عندما يُفرُّقُ نظامُ السوقِ الماليِّةِ بينَ مُخالفاتِ نشرةِ الإصدارِ ومُخالفاتِ القوائمِ الماليِّةِ وبينَ التلاعبِ في السوقِ، وعندما تأتيَ الهيئةُ لاتِّهامِنَا تمزِجُ بينهم جميعاً كما يحلوا لها بلا رقيبٍ ولا حسيب.
 
والحقيقةُ التي هُمْ واللهُ عليهَا شهودٌ هيَ أنَّ دورَنَا في الاكتتابِ لم يكنْ سوى اتِّباعُ التعليماتِ التي كانتْ تصِلُنَا منَ الهيئةِ عنْ طريقِ مُستشارِيْ الاكتتاب وتلبيَةُ طلباتِهم والإيعازُ لإدارةِ الشركةِ بالتعاونِ المطلقِ والمفتوحِ معَ الجميع.  فلمْ نخفيَ أيَّةَ معلومةٍ عنْ أحدٍ ولمْ نُضَلِّلَ أحداً ولمْ نُشاركَ لا في التقييمِ ولا في التسعيرِ ولا في التدقيقِ ولا يوجدُ أيُّ دليلٍ يثبتُ العكسَ، والهيئةُ وجميعُ الجهاتِ المُطلَّعَةِ على قضيّةِ شركةِ مجموعةِ المعجلِ على علمٍ تامٍّ بأنّهُ لا يوجدُ خَلَلٌ في الاكتتاب، ولَو صحَّ وجودُه جدلاً فهوَ مشكلةُ نظامِ السوقِ الماليِّةِ والقائمينَ عليهِ وليستْ مسؤوليَّةُ محمَّد وعادل المعجلِ، ولكن هناكَ من أرادَ وما زالَ يَتعمَّدُ أن يَتهمَنَا زوراً وباطلاً بارتكابِ تصرُّفاتٍ وأفعالٍ لم نقمْ بهَا أبداً، وهذا النوعُ كَثُرَ في هذهِ الأيامِ للأسف وهنالك من يبُرِّرُ كلَّ شيءٍ على شماعِّةٍ اسمها "علاوةُ الإصدار".  أَفَكُلّمَا أَظهرتْ شركةٌ مدرجةٌ بموجب نظامِ السوقِ الماليِّةِ خسائرَ تجاريَّةً وتغيَّرتْ أحوالُهَا، أُتِّهِمَتْ نَشرةُ إصدارِها وطرْحُهَا للاكتتاب بالمسؤوليَّة وطُورِدَ مُلَّاكُهَا المؤَسِّسُونَ وحاولوا تلفيقَ التهمِ لهمْ لزجِّهمْ بالسجونِ وسلبِ مدخراتهمْ وشَهَّرَتْ بِهِم وقامَ الناسُ ل بشتمهمْ بدونِ رقيبٍ ولا حسيبٍ؟  فلنَتَوَقَّفْ ولنَنْظُرْ للوقائِعِ ومتجرِّدينَ للحقِّ ولو لِوَهلَةٍ.
 
ما حدثَ في الشركةِ بعدَ الاكتتابِ واضحٌ ومعلن، لن أخوضَ بتفاصيلهِ غيرَ أنَّني سأوردُ هذا الجدولَ لعددٍ محدودٍ منَ المشاريعِ التي وقَّعتها إدارةُ الشركةِ بعدَ خروجِ والدي منَ الشركة، والرجاءُ الملاحظةُ أنَّ هذهِ ليست كلَّ المشاريعِ التي لدى الشركةِ ولكنَّها عيّنةٌ للتوضيح:

فهذا يُظْهٍرُ أنَّ الشركةَ استمرتْ بعدَ الاكتتابِ على المستوى الذي كانتْ عليهِ قبلهُ بتوقيعِ عقودٍ ونموِّ محفظَتِها، فقيمةُ أحدَ عشرَ مشروعٍ مختارٍ أعلاهُ بلغتْ أربعةَ ملياراتِ ريال. فَشَرِكَتُنَا لم تكنْ شركةً ورقيَّةً وما كان نشاطُاهَا كرتونيّاً كما قالَ بعضُ المنتقدِين، ومع احترامنا لشعوب العالم، لم يكن اكتتابنا فيلماً هنديَّاً كما قالَ آخَرُوْن.
 
والمُلفتُ للنظرِ حجمُ الخسائرِ التي سجلتها الشركةُ (ملياراً ونصف) في هذهِ المشاريعِ بسببِ عدمِ دفعِ مطالباتها وفواتيرها. جميعُ هذهِ المشاريعِ وأكادُ أجزمُ بأنَّ كلَّ المشاريعِ سواءً مع مجموعةِ محمد المعجل أو غيرِها في السعوديةِ تتعرضُ للتأخيرِ والتغييراتِ والتعديلاتِ وبطئٍ بالدفعِ والعديدِ من المشاكل. كانت نتائجُ هذهِ المشاكلِ وتأخُّرِ الدفعاتِ هوَ أنَّ إدارةَ الشركةِ التنفيذية قررتْ تسجيلَ مخصصاتٍ محاسبيةٍ في قوائمِ العامِ 2011، ومن هنا بدأَ التعاملُ الخاطئُ من قِبَل الجمهورِ والإعلامِ معَ هذا الإعلانِ وتَبِعَتْهُم البنوكُ الدائنةُ للشركةِ وعملائُها.
 
ومن مُنطلقِ دورِنا في مجلسِ الإدارة، عَينَّا إدارةً ومستشارينَ محلييِّنَ ودوليِّينَ لإدارةِ إعادةِ الهيكلةِ التي أصبحت ضروريَّة في منتصفِ العام 2012، وتمكنَّا معَ انتهاءِ النصفِ الأوَّلِ منَ العام 2012 بصعوبةٍ وبعدَ مفاوضاتٍ شاقّةٍ معَ البنوكِ الدائنةِ أنْ نوفّرَ ما يقارٍبُ خمسمائةٍ وثمانٌ وثلاثونَ (538) مليونَ ريالٍ كتمويلٍ جديدٍ من العائلةِ ومن ستةِ بنوكٍ سعوديةٍ لإعادةِ هيكلةِ الشركة ومشاريعها، ووضعنا الخططَ لمعالجةِ الأزماتِ في المشاريعِ التي نشأتْ في المقامِ الأولِ من تأخيرِ وتخبطِ أصحابِ المشاريعِ ومقاوليهمُ الأجانبُ واعتمادِهمُ لأساليبَ بعيدةً عن أخلاقيَّاتِ الثقةِ في العملِ والأمانةِ والنزاهةِ في التعاملِ معنا. وكان النقاشُ حادَّاً داخلَ مجلسنا ومعَ الإدارة: هلْ نكملُ هذهِ المشاريعَ بعدَ هذه الخسارةِ أم نترُكُهَا ونرحل؟ فكانَ منَ الصعبِ علينا أن نختارَ من بديلينِ أحلاهما مرٌّ وإذا لم ينجحْ فستكونَ تبعاتهُ على الشركةِ كبيرةً على المدى الطويل. المشورةُ التي تلقيناها من مستشاري الشركةِ الذينَ عملوا في إعادةِ الهيكلةِ وعلى الأخصِّ شركةُ برايس ووتر هاوس كوبرز كانتْ مؤيّدةً للأغلبيةِ التي تؤيدُ بشدّةٍ خيارَ إكمالِ المشاريعِ لإرضاءِ أصحابِ العملِ كأرامكو ومعادن وثمَّ متابعةُ المطالباتِ والمستحقاتِ معَ العملاءِ (أيّ الشركاتِ الأجنبيةِ) من جهةٍ ومع صاحبِ المشروعِ من جهةٍ أخرى لتزيدَ فرصُ الشركةِ في تحصيلِ مئاتِ الملايين من حقوقها في نهايةِ المطاف ولا تَتَسبَّبَ بتأخيرِ المشاريعِ بشكلٍ جوهريٍّ في حال تركنا المشروعَ وخرجنا منهُ من طرفٍ واحدٍ بسببِ الخسائرِ الحادّة، فتحافظَ الشركةُ بذلكَ على علاقتها بأرامكو والشركاتِ الوطنيةِ الأخرى. 
 
وبالنظر إلى الحملةِ الشرسةِ التي تبنَّاها بعضُ المساهمينَ ضدَّ شركتهِم وضدَّ اسمنا، تعاملَ مدققُ الحسابات الخارجي شركة كيه بي إم جي (KPMG) حسب رأيي الشخصي بحذرٍ غيرِ مبررٍ معَ الشركةِ وأَخّرَ عمداً وعن تقصيرٍ منهُ وعدمِ اكتراثٍ إصدارَ القوائمِ الماليةِ غيرَ المدققةِ للنصفِ الأولِ من العامِ 2012 في وقتِها النظامي، الأمرُ الذي نتجَ عنهُ تعليقَ تداولِ السهمِ والذي استمرَّ منذُ وقته. ولقدْ لعبت البنوكُ الدائنةُ بعدَ فترةٍ وجيزةٍ من توقيعِ عقدِ التمويلِ الجديدِ معهم في 30 يونيو 2012 دوراً سلبياً للغايةِ ضدَّ مصالحِ الشركةِ والمساهمينَ وساعدَهُم مستشارُهُم القانونيُّ الذي صدفَ أنَّهُ كانَ مرةً أخرى نفسُ مكتبِ المحامي الذي ساهمَ في تحضيرِ الشركةِ للاكتتابِ وراجعَ نشرةَ إصدارِها والذي مرَّةً أخرى تلقى أتعاباً مجزيةً من الشركةِ على دوره. وأستغربُ هنا وبحقًّ مرةً أخرى كيفَ يمكنُ أن يأتي هوَ نفسهُ في وقتٍ آخرَ من موقعهِ في رئاسةِ هيئةِ السوقِ الماليةِ بعدَ سنَتَيْنِ من عملِ مكتبهِ معَ البنوكِ والشركةِ ويكيلُ لنا الاتهاماتِ عشوائياً وبدونِ أدلّةٍ ويديرَ محاكمةً ينقصهَا العدلُ والإنصافُ والشفافيةُ من قِبَلِ لجنةٍ هو نفسهُ من عيّنَها ويُصدرُ الأوامرَ لها من موقعِ رئاستهِ لمجلسِ الهيئة. وأوردُ هنا صورةً من العقدِ المذكورِ تثبتُ ما أقولُه.
 
أخذتْ البنوكُ منَ الشركةِ كلَّ الضماناتِ للقرضِ الجديدِ الذي قدَّموهُ والتي تشملُ رهنَ كلِّ شيءٍ تقريباً وطلبَ ضمانٍ شخصيٍّ منَ الوالدِ ومن رئيسِ المجلسِ (أنا في حينِه)، والأهمُّ من ذلكَ تقديمُ الالتزامِ من الإدارةِ ومنَ المستشارينَ الذينَ عيّنتهم الشركةُ برفعِ تقاريرِهم التفصيليِّةِ لِلَجْنَةٍ شَكَّلوهَا من موظفي البنوكِ ويحضُرُها مكتبُ المستشارِ القانوني ذاتِه. كانوا يوجِّهونَ الأوامرَ للإدارةِ بما عليها أن تعملْ ومالا تعملْ وإنْ لم يرْضَوا عن شيءٍ أغلقوا حساباتِ الشركةِ البنكيِّةِ وخنقوهَا لكيّْ يرضخَ المجلسُ لطلباتهٍم، وأصبحنا مع الوقتِ عاجزينَ عنْ اتخاذِ قرارٍ بسيطٍ كفصلِ مديرٍ أو تعينِ آخرَ بدونِ موافقتهم، أو توقيعِ أيِّ عقدٍ أو مشروعٍ جديدٍ بعدَ أن ألزموا الشركةَ بالتوقفِ عن ذلكَ إلى أن تسدَّدَ ديونَهُم. وهذا كلَّهُ بتخطيطِ وتأييدِ وتنفيذِ جميع تلكَ البنوكِ ومستشارِهِم القانونيّ. ولو كانت الهيئةُ حريصةً على مصالحِ المساهمينَ لحضرتْ ولو كمراقبٍ لاجتماعاتِ الدائنينَ تلك، ولكنَّها لمْ تفعل.

 وبذلكَ انصبَّ توجُّهُ الإدارةِ التنفيذيّةِ خلالَ العامِ 2013 حصريَّاً على إرضاءِ البنوك، فوجهَّنَا من المجلسِ إلى الحثِّ بالإسراعِ للتخلصِ من قبضةِ البنوكِ الخانقةِ والمدمِّرةِ لمصالحِ الشركةِ، وفي نفسٍ الوقتٍ كنَّا نحاولُ كبحَ المخصَّصاتِ على المشاريعِ التي ما فَتِئتِ الإدارةُ تطلبُهَا في كلِّ شهرٍ في تعارضٍ صريحٍ معَ توصياتها للمجلسِ سابقاً.  وتفاجئنا أنَّ الدعمَ غيرَ موجودٍ أصلاً من أصحابِ المشاريعِ التي قررنا الاستمرارَ بتنفيذها رغمَ الخسائر، فباتَ واضحاً أنَّ اهتمامَهم الوحيدَ كان تقدُّمِ المشروع الذي أمامهم فقطْ ولم يكترثوا بوضعِ المقاولِ وأزمتهِ التي تسَبَّبتْ بها مشاكلُ هذا المشروع.  ويجبُ عليَّ الاستثناءُ هنا عندما أقولُ "مقاول" أقصدُ المقاولَ السعودي كمجموعة المعجل. للأسف بعضُ مدراءِ شركاتٍ كبيرةٍ كانوا يردّدون نفسَ أقوالِ من هو غيرُ مطّلعٍ كاتِّهامِ اكتتابِ الشركةِ لتبرئةِ مشكلتهِ في تنفيذِ وإدارةِ مشروعِه. 
  الطامّةُ الكبيرةُ للشركةِ كانت عندما دفعَ أصحابُ المشاريعِ مئاتِ الملايين في العام 2014 لعملاءِ الشركةِ وهم شركاتٌ أجنبيةٌ معروفةٌ لن أسمّيها، ولقد تجاهلوا مجموعةَ المعجلِ وحقوقَها من تلكِ الدفعاتِ عنْ عِلْمٍ منهم. وأستغربُ كيفَ يجني مقاولٌ أجنبيٌّ الأرباحَ الطائلةَ ويُعوّضُ عن خسائرهِ في مشاريعِنَا وهو لم يقدِّمْ أيَّ استثمارٍ للوطن إلا تأسيسَهُ لشركةٍ ذاتِ مسؤوليةٍ محدودةٍ برأسمالٍ لا يتعدى خمسمائةِ ألفِ ريالٍ وعشرِ موظفين، ثمَّ يدخلُ في العقودِ الكبيرةِ ويحمٍّلُ كلَّ مخاطِرهِ على المقاولِ المحليِّ ويتبرأُ من خسائرِ هذا المواطن. هذا من التَغَيُّراتِ الجديدةِ على قطاعِنَا لم نَعهدهَا في السابق، وهيَ خطيرةٌ تهدّدُ وجودهُ واستمراريَّتَهُ. ولأن شركةَ مجموعةَ المعجلِ مساهمةٌ عامةٌ انعكستْ هذهِ المشاكلُ في وضعِ السهمِ للشركة. فالحقيقيةُ أنَّ سوقَ الأسهمِ مرآةٌ لما وراءهُ ليسَ فقط من قوِّةِ وضعفِ إدارةِ الشركاتِ المدرجةِ، ولكنْ للعواملِ الإيجابيِّةِ والسلبيِّةِ التي تهددُ القطاعَ الذي تعملُ بهِ تلكَ الشركاتِ ولا يمكنُ فصلُ السوقِ عن ذلك.  فيجبُ التمعُّنُ في أنَّ هناكَ تركيزٌ على وضعِ أنظمةٍ وتشريعاتٍ حديثةٍ للسوقِ الماليةِ ونظامِ الشركاتِ والمعاييرِ المحاسبيةِ من جهةٍ ويوجدُ من جهةٍ أخرى قصورٌ في وضعِ أنظمةٍ وتشريعاتٍ مواكبةٍ لتطورِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ الأخرى التي تعملُ فيها الشركاتُ المدرجة. فمثلاً شركةٌ تعملُ في المقاولاتِ وتُدْرَجُ أسهُمُهَا تحتَ نظامِ السوقِ الماليِّةِ الحديثِ بينما لا توجدُ تشريعاتٌ حديثةٌ تنظِّمُ سوقَ المقاولاتِ وتحميَ حقوقَ العاملينَ فيه. وحتى أنَّهُ لم يكنْ بإمكانِنَا التقدّمُ بطلبٍ لأيِّ محكمةٍ بِحمايَةِ الشركةِ منَ الدائنينَ وتقومَ بتوفيرِ فرصةٍ لها لكي تُقَدِّمَ وتُنْجِزَ حلَّاً جذريَّاً لمُشكِلَتِهَا الماليِّةِ والتشغيليِّةِ بعيداً عنْ قيودِ البنوكِ وقضايا التنفيذِ، فنظامُ الإفلاسِ أو الوقايةِ منهُ الذي وُضِعَ في الثمانينيَّاتِ لمْ يُطبَّقَ على أرضِ الواقعِ ولمْ يُعملْ به بشكلٍ مُوَسَّعٍ خلالَ وقوفِنَا على أُمورِ تصويبِ أوضاعِ الشركةِ.  والذي نعلمُهُ الآنَ بأنَّ الجهاتَ المختصّةَ تَدْرُسُ نظامَ إفلاسٍ وحمايةٍ منهُ قدْ يَصدرُ قريباً.

 ومن ثَمَّ أتَتْ هيئةُ السوقُ المالية، فبدلَ أن تحاولَ فهمَ الأسبابِ الحقيقيةِ للمشاكلِ تمسكّتْ بالقشور، متّبعةً سياسةَ النأي بالنفسِ عمَّا حدثَ (كما كانَ حالُ جميعِ الجهاتِ الرسميّةِ للأسف).  فالهيئةُ مليئةٌ بالأشخاصِ المؤهلينَ والذينَ لديهم القدرةُ ولا تستطيعُ أن تدعيَ أنها لا تعلمُ لسببٍ بسيطٍ وهوَ أنَّ القائمينَ عليها مشاركونَ بالأصالةِ (أو بالوكالةِ عن طريقِ مجالسهم الاستشاريةِ أو أعمالهم التجاريةِ) ومطلّعونَ على خفايا الأمورِ الحقيقيةِ والمشاكلِ الجوهريِّةِ وأينَ هوَ مربطُ الفرسٍ لسببِ مشكلةِ الشركةِ وما هوَ حلُّها الجديُّ، ألا وهوَ ردُّ حقوقٍ الشركةِ من عملائِها وإصلاحٌ جذريٌّ للقطاعِ ككلٍ بمشاركةِ جميعِ الجهاتِ الرسميِّةِ والشركاتِ القياديِّةِ كأرامكو ومعادن وسابك.

  لقدْ جلبت الهيئةُ لائحةَ اتهامٍ في وقتٍ متأخرٍ وهوَ نهايةُ العام 2014 في توقيتٍ مشكوكٍ فيهِ وهو بعدَ أن فشلت آخرُ محاولاتِنَا (وكانَ قبلهَا العديدُ) لجذبِ مستثمرٍ استراتيجيٍّ ليضخَّ الاستثمارَ المجديَ في الشركةِ وهو مجموعةُ الراشدِ والذي دخلَ في مفاوضاتٍ غيرَ معلنةٍ معَ البنوكِ بعلمِ مستشارها القانونيِّ أيضاً.  فبعدَ أن تلقيَّنا خطابَ المستثمرٍ بفشلِ المفاوضاتِ المبدئيةِ وعدمَ رغبتهِ بالاستمرار، جمّدتْ الهيئةُ حساباتِنَا الشخصيَّةَ ومنعتنا من السفرِ وبدأتْ وتسببت في حملةٍ شعواء على الوالد غير مبررّةٍ أبداً للتشهيرٍ به عبرَ وسائلٍ الإعلامِ والتواصلِ الاجتماعي فأصدروا قرارَ إدانةٍ لنا قبلَ بدءِ أيِّ محاكمةٍ ولو كانت صوريَّة.

وتلقينا مصدومينَ في شهرِ ديسمبر 2014 لائحةَ دعواهم موقّعةً من رئيسِ المجلسِ وهو صاحبُ مَكتبيّْ الاستشارات القانونية اللذَيْن عملا على اكتتابِ الشركةِ وعلى قروضِ إعادةِ هيكلةِ الشركةِ وإحكامِ قبضةِ البنوكِ عليها، وفي اللائحة ما فيها من أخطاءٍ ومغالطاتٍ وتشويهٍ للحقائقِ والتفافٍ على الأنظمةِ معتمدينَ على استشاريٍّ أعدَّ لهم تقريراً في منتصف العام 2013 (أي قبلَ عامٍ ونصفٍ من إصدارهم لائحة الاتهام)، بعدَ قيامهِ في 2012 بمراجعةِ دفاترِ الشركةِ وفي وقتٍ أذكرُ أنَّنا قدمنا له وللهيئة كلَّ المعلوماتِ والسجلاتِ ولم نعرف اسمه لأنَّه قدَّم نفسه متخفيَّاً كموظفٍ في الهيئة، لكنْ في لائحة الدعوى ذكروا اسمه وهو شركة بروتيفيتي واستخدموه كدليل وحيد لتهمهم. وعلمنا منذُ قراءةِ اللائحة، ومنذُ رفضِهم لنا أنْ نحصلَ على نسخةٍ غيرَ منقوصةٍ من هذا التقريرِ المغلوطِ لنتمكنَّ من دراستِه والردِّ عليهِ بالتفصيل، بأنَّ هناكَ إخراجٌ وترتيبٌ مسبقٌ ونيّةٌ مبيَّتةٌ لمهاجمتِنَا شخصيَّاً وإخراجِ الوالدِ وابنهِ كمُجرِمَيْنَ وأنَّ ما حدثَ بالشركةِ من تدبيرنا وحدنا. ومن ثمَّ ذهبتْ الهيئةُ لتوزيعِ أو تسريبِ هذه التهمِ والقراراتِ على بعضِ المساهمينَ والمحامينَ والصحفيِّينَ في محاولةٍ منها لقهرنِا واضِّطهادنا وإظهارِ نفسِها كالبطلةِ والحاميةِ لحقوقٍ المساهمينَ وأنّها تُحقُّ الحقَّ وهيَ بعيدةٌ عن ذلك.  فبعدَ أن سمحوا لنا بمطالعةِ (قراءةً فقط) التقريرَ المذكورَ تأكدنا من حقائقَ وأدلّةٍ كثيرةٍ تنسفُ لائحةَ دعوى الهيئة، قدمنا كل هذهِ الأدلةِ للَّجنةِ المُعيَّنةِ من الهيئةِ لنظرِ الدعوى. ولكِنَّها أصدرت قراراً جائراً ومهلهلاً قبل أربعةِ أشهرٍ متجاهلةً كلَّ أدلتنا الدامغة بسبب بدا واضحاً لتبعيِّتها لخصمنا وهو مجلسُ الهيئة. إنَّ ما قدَّمتهُ الهيئةُ في قضيِّتنا لهوَ جريمةٌ في حقِّنا وفي حقِّ المساهمينَ فلقدْ مارستْ التضليلَ وهيَ من وكَّلها ولاةُ الأمرِ لمحاربتهِ في عملٍ مستهجنٍ قد يفسّرهُ وجودُ شخصٍ كان على رأسها يتمتُّعُ بحصانةٍ ويريدُ النأيَ بنفسهِ مهما كانَ الثمنُ ولكن بطريقةِ الزجِّ بالأضعفِ أمامَهُ إلى قفصِ الاتِّهامِ وإعطاءِ المشاهدِ ما يُدَغدِغُ مشاعِرَهُ ويسكَّنَ عواطِفَهُ.

  ويبدوا أنَّ الهيئةَ ولجانُهَا استضعفوا جانبنَا لأنَّهمْ عهدونَا عائلةً مسالمةً ومتعاونةً ليسَ لديها ما تخفيه ولأنَّهمْ يَرونَ منْ دَغْدغتِ الهيئةُ عواطِفَهُمْ يَسرحونَ ويمرحونَ في المنتدياتِ وعلى شاشاتِ التلفازِ والصحفِ بسيلِ ما يَحلُو لهم منَ تُهمٍ وكلامٍ نحنُ تَرفَّعنَا عنِ الدخولِ فيهِ لأنَّ فيهِ منَ اللَّغوِ والتضليلِ ما فيهِ فقلنا لهمْ سلاماً، فقالتِ لنا اللجنةُ أنتمْ سارقون. لكنَّها أخطأتْ خطأً فادحاً لأنَّها أعطت منْ اعتقدتْ أنَّهُ ضعيفاً سلطاناً من اللهِ لينصرهُ على ظلمهَا. فجاءَهَا وسيأتيهَا منْ سهامِ اللِّيلِ ما سَيَنْتقمُ بهِ اللهِ لمن ظَلَمَتْهُ ولو بعدَ حينٍ وسَيأتيها من سهامِ الدنيا ما سيكشفُ أحكامَها ويُحرجُهَا في المنتدياتِ القضائيةِ المستقلِّةِ الدوليِّةِ، ولهذا السبب أَنعمَ اللهُ علينا أنَّنا في بلادٍ بعيدةٍ عنْ تسلطِهَا وتسلطِ الهيئةِ التي عيَّنتَهَا، ونعدُهمْ بإذنِ اللهِ أنَّه سوفَ يَنظرُ الجميعُ في دعوى الهيئةِ هذه وقراراتِ اللجنةِ الفاسدةِ إذا ما تمادى الظلمُ علينَا وسوفَ يستنتجُ الجميع إن شاء اللهُ ما لا تودُّ الهيئةُ ولجانُهَا سماعَهُ وما لا يُرضِيهم.

 وأضيفُ كما قلتُ سابقاً، أنَّنا لا نَملكُ أيَّ شيءٍ من متحصلاتِ الاكتتاب، فهمْ يعلمونَ أنَّه لا يوجدُ لدينا ملياراً ولا ستمائةِ مليون. فلا أدري على ماذا تعوُّل الهيئةُ بفرضِهَا غراماتٍ فلكيِّةٍ وباستخدامها لطرقِ تقييمٍ غير مهنيةٍ ولا موثَّقة. فهيَ لنْ تُحَصَّلَ شيئاً منْ ذلكَ وأخشى أن تذهبَ لعرضِ أحكامها المضحكةٍ والركيكةٍ للعالمِ الخارجيِّ حيثُ يوجدُ جهاتٌ مستقلةٌ ومهنيِّةٌ ومراعاةٌ لمبادئٍ المحاكمةِ العادلةِ والمحايدةِ، ثمَّ تسيءُ لسمعة نظامِ السوقِ الماليِّ والعاملينَ فيهِ كيف أن لجانَها اعتمدت أرقاماً من نسجِ خيالهَا وتقديرِ حَدْسِهَا.  وليعلمَ الجميعُ أنَّنا لنْ نتوانى عنْ دعوةِ الخبراءِ لتمحيصِ قراراتِهم والتحدث ليلاً ونهاراً عن المهزلةِ القانونيةِ والفنيِّةِ في دعواهم وأحكَامِ لجانِهِم.  ألمْ تعلمِ الهيئةُ ومنْ حَرَّكَ هذهِ الدعوى ومن بَصَّمَ على القراراتِ المُسبَقَةِ أنَّ هذه الوعودُ غيرُ القابلةِ للتحقيقِ ستزيدُ منْ سخطِ الناسِ عليهمْ بعد أنْ حَمَّسُوهُمْ ورَكضُوا أمامَ المُرجفينَ منهم؟
 
  ونظراً لأنَّنا على يقينٍ أنَّ الظلمَ الذي يحدثُ لن يُرضيَ ولاةَ الأمرِ حفظهمُ اللهُ وأنَّ إخوتي في الوطنِ سواءً من المساهمينَ المصلحينَ أو غيرِهم من المراقبينَ والمتابعينَ فيهم الخيرُ وبإمكانهم تركيزُ جهودِنا لنعملَ كجماعةٍ لتستعيدَ الشركةُ أموالَها من المشاريعِ التي نفَّذتها فتعودَ الأسهمُ للتداول، فإن يدَ اللهِ معَ الجماعةِ ونحنُ لم نطالبْ أي جهةٍ رسميَّةٍ أو شركةٍ حكوميةٍ خلالَ وجودِنا في الشركةِ سوى باستردادِ الشركةِ لحقوقِها وسنعرضُ هنا عناصرَ لحلٍ عمليٍ لمشكلةِ الشركةِ وإعادةِ جزءٍ من حقوقِ المساهمينَ فيها:
أولاً: تشكيلُ مجلسٍ للإدارةِ من أشخاصٍ مستقلينَ ولديهم خبرةٌ مناسبةٌ في شركاتٍ مماثلةٍ ولهذهِ الأوضاعِ من الذينَ لمْ يُقاضوا الشركةَ ولم يَخوضوا إعلامياً في تشويهِ سمعتهَا أو لديهم تضاربٌ في المصالح.
ثانياً: تشكيلُ لجنةٍ من أرامكو تشرفُ على دفعِ مستحقاتِ الشركةِ من كلِّ مقاولي أرامكو وتُخصَمُ من مستحقَّاتِ هؤلاءِ المقاولينَ لدى أرامكو، وتَعرضُ الشركةُ للمساهمينَ نتائجَ أعمالها معَ هذهِ اللجنةِ أولاً بأول.
ثالثاً: عرضُ تسويةٍ لقاضي التنفيذِ وطلبُ جدولةِ للمديونياتِ التجارية.
رابعاً: فتحُ حساباتٍ بنكيةٍ للشركةٍ بضماناتٍ قضائيةٍ تتيحُ لها العملَ لإكمالِ إعادةِ ترتيبِ أوضاعِهَا.
خامساً: أعفاءُ الشركةِ منَ الرسومِ الحكوميةِ وإعادةُ جدولةِ الباقي منها بطريقةٍ معقولة.
سادساً: استخدامُ أدواتِ الأسهمِ والسنداتِ غيرِ التقليديةِ والمتاحةِ في النظامِ لإعادةِ هيكلةِ رأسِمالِ الشركة.
سابعاً: عقدُ جمعيةٍ عموميةٍ لتعديلِ رأسِمالِ الشركِة.
ثامناً: تخصصُ التعويضاتِ المتحصِّلةِ من البندِ الثاني لتسديدِ مبلغِ لتسويةٍ مديونياتِ البنوكِ على فتراتٍ 5 سنواتٍ أو أكثر.
تاسعاً: إلغاءُ القرارِ الفاسدِ الذي صدرَ من اللجنةِ فهو يسيءُ لسوقِ الأسهمِ ولمستقبله.

وليعلمَ الجميعُ أنَّ تصفيةَ الشركةِ لنْ يَجنِي منهَا أحدٌ أيَّ منفعةٍ إلَّا العملاءُ الذينَ أَكَلُوا أموالَ الشركةِ بالباطلِ، وأنَّ أوَّلَ الخَاسرينَ همْ المساهمونَ فترتيبُ حقوقِ الملكيِّةِ في التصفيةِ هوَ الأخير، فلا يَأخذُكُمْ الكلامُ غيرُ الدقيقُ لتشويهِ الحقائق.

ولأنَّنا نقاضي الآنَ الاستشاري الذي جلبتهُ الهيئةُ لتقديمِ تقريرٍ مشبوهٍ ومضلّلٍ على أخطائهِ المهنيةِ الجسيمةِ التي ملئت تقريرَه، فسأتركُ الكلامَ في هذهِ الأمورِ للفريقِ القانوني.  لكن أختمُ بأنَّهُ لابدَّ للحقِّ أن يظهرَ ولو بعدَ حين، ونحنُ عائلةٌ أولاً وأخيراً مسلمةٌ ومؤمنةٌ باللهِ وقدرهِ وبسنةِ نبيهِ صلى الله عليه وسلم والتي حذَّرنا فيها من قولِ الزورِ والبهتانِ وقذفِ الناسِ في شرفِهِم وعِرْضِهِم وتوَعَّدَ المولى عزَّ وجلَّ فاعلِهُ وقائِلَهُ إذا لمْ يتبْ بالوعيدِ الشديدِ والعذابِ المهين، فأقولُ لمنْ يشتمُ ويتهمُ والدي العزيز: "اتِّقِ اللهَ في نفسِك، فقدْ تكونُ أنتَ المُخطأُ وهوَ البريءُ فتخسرَ الآخرةَ بعرَضِ الدنيا من أجلِ خسارةٍ في أسهم".  ويَفتِنُ الله المؤمنينَ ليُمَحصَّ ما في قلوبِهِم، فَيَسقُطَ من يَسقطُ ويَزدادُ إيماناً منْ يَأخذُ بدينهِ ولنا في الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابهِ أسوةٌ حسنةٌ، فهذا عثمانٌ وعليٌّ رضيَ اللهُ عنهُمَا يُقتلَانِ ظُلماً ومنْ قَتلهمَا يَحسبَانِ أنَّ لهما الجنَّة، وهذهِ عائشةٌ أمُّ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنها تُقذفَ بالإِفكِ وَيُبَرِّئُهَا ربُّهَا ويزكِّيهَا في آياتٍ يتلوها المسلمونَ في القرآنِ إلى يومِ القيامة. فجعلَ اللهُ مصيبَتَنَا أَخَفُّ من ذلك وأهوَنَ وهو ناصرُنَا عليهِ توَّكلنا وإليهِ المصيرُ والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
والسلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
عادل المعجل في 24 نوفمبر 2016

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org