زيورخ (هاتفيا): نفى المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"مجموعة محمد المعجل" أن يكون رفعه لدعوى قضائية ضد هيئة السوق المالية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي طعناً في استقلالية القضاء السعودي، نافياً في ذات الوقت أن يكون هناك أي تضليل في نشرة الإصدار، كما أن "اللجوء للمحكمة الإدارية في المملكة غير مسموح به في النظام وسترفضه ويرفضه ديوان المظالم".
ورداً على سؤال "سبق" عن عدم لجوئه للقضاء السعودي الذي يعتبر مستقلاً ولا يتعارض مع حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام، وأيضا عن الحلول البديلة التي سيلجأ لها في حال لم تثمر دعواه في دبي، قال المعجل: "لم نطعن في القضاء السعوديّ واستقلاليته، وقلنا وما زلنا نقول إن في الشريعة السمحاء الأساس لمبادئ حقوق الإنسان كما يعلمها العالم الآن ولا شك في ذلك.
الخصم والحكم:
مضيفاً: "ولكن نتحدث عن موضوع آخر لا يوجد فيه مراعاة لهذه المبادئ على الأخص في تطبيق نظام السوق المالية على الواقع وهو عدم حيادية وعدم استقلالية لجنة الفصل في مُنازعات الأوراق الماليّة التي تتبع الهيئة وتأتمر بأمرها هي وحاشيتها. هذا أمر يعرفه كثير من المراقبين والمطلعين حيث إن هناك العديد من النقاشات حول قانونيّة اللجان المذكورة وعدم استقلاليتها وأن ما تصدره من قرارات لا تعد أحكاماً وبالتالي غير قابلة للتنفيذ خارج أسوارها، فمن يُعين أعضاء هَذِه اللجنة هو مجلس هيئة السوق الماليّة (أي "الخصم")، فضلاً عن أنَّ الغرامات والجزاءات الماليّة التي تقرر بها اللجنة هي مورد من موارد هيئة السوق المالية، فهي المُستفيد الأول من هَذِه الغرامات والجزاءات حسب نصّ المادّة (13) من نِظَام السوق الماليّة.
لعدم الاختصاص:
وأكد "المعجل": "من يُطالع تقارير هيئة السوق الماليّة يتفاجأ بحجم الغرامات الماليّة التي تقرر بها هَذِه اللجنة لصالح الهيئة، ففي عام واحد وهو عام 2015م مثلاً كانت اللجنة المذكورة رافداً مالياً في ميزانية الهيئة من القرارات التي صدرت بمبالغ غرامات إجماليها (212,5) مليون ريال، فلا عجب إذاً أن تكون هذه اللجنة غير حياديّة".
وعن اللجوء للمحكمة الإدارية برر "المعجل" بقوله: "بخصوص اللجوء إلى المحكمة الإداريّة، فهذا غير مسموح به في النظام وسترفضه المحكمة الإدارية وحتى ديوان المظالم. الهيئة محصَّنة ولجانها كذلك، فلا يمكن لأحد أن يقدم شكوى ضدها إلا أمامها، وبالتالي فالأمر محسوم. وهناك درجة واحدة من الاستئناف أمام لجنة أيضاً تتبع الهيئة ولكن بدرجة أقل من اللجنة الابتدائية ودليل ذلك أنها أتوقع في 99% من الحالات تصادق على قرارات اللجنة الابتدائية والتي هي أصلاً طلبات الهيئة".
حققنا تقدمًا..
وحول تقدم دعواه في دبي قال: "دعوانا أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، فهذه محاكم مستقلة وتنظر فقط في القانون وأحكامه ونحن مقتنعون بها وبسلامة موقفنا في الدعوى التي أقمناها ضد استشاري الهيئة للأخطاء المهنية الجسيمة التي قدمها في تقريره، وقد حققنا تقدماً ولله الحمد بعد محاولتهم الطعن بالاختصاص وتحويل الشكوى للسعودية حيث يوجد فيها من وَظَّفهم، وننتظر الآن أن تبدأ مداولة الشكوى في المحاكم، ولا يمكنني حالياً التصريح بأكثر من ذلك".
أسباب التلاعب:
وحول بعض الملابسات الأخرى أكد "المعجل:" لا يوجد أي تضليل في نشرة الإصدار ولا بطلان ولا فساد، مثلها مثل غيرها من نشرات الإصدار وقارنوا بينهم وشوفوا. ولم يتم إدخال أي مستشار ظهر اسمه في النشرة وساهم في إعدادها باستثناء مكتب المحاسبة ديلويت للحصول على إخراج معيَّن في نفس الهيئة ولَمْلَمة الموضوع. كما أن نصوص نظام السوق المالية واضحة بهذا الشأن، فإن رأوا أن هناك أخطاء في نشرة الإصدار والتي كما قلتم ثبت بطلانها وفسادها للبعض، فيمكن مساءلة كل من ظهر اسمه عليها وشارك في إعدادها بما فيهم المستشار القانوني طبعاً، لكنهم لم يشيروا إلى النصوص الصحيحة في النظام الذي كما قلت هم الذين كتبوه، وتحايلوا عليه بتحوير الموضوع إلى المادة (49) التي لا علاقة لها بنشرة الإصدار لا من قريب ولا من بعيد لأن المادة ذات العلاقة بنشرة الإصدار هي المادة (55) من النظام. والسبب لهذا التلاعب بتطبيق النظام برأيي أنه أولاً لا يوجد أخطاء في نشرة الإصدار التي راجعتها الهيئة مراراً وتكراراً قبل أن توافق على نشرها مثل غيرها، وثانياً أن نظام السوق المالية يقول في المادة (58) إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع أي دعوى بموجب المادة (55) بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها. ونشرة الإصدار تاريخها 9 / 4/ 2008م ودعوى الهيئة تاريخها 18 /11 /2014م أي بعد أكثر من 6 سنوات".
أرباح وخسائر:
وحول بعض الآراء بتصعيد الأمر للإنتربول بعد الأحكام الصادرة ضده قال: "نحن لا نخاف ولا نخشى إلا الله. فالحمد لله أنعم علينا ربنا أننا كنَّا خارج البلد عندما تهجَّموا علينا، ونحن الآن في بلاد بعيدة عن تسلط الهيئة واللجنة التي عينتها، ونحن والحمد الله لا نخاف إلا من خالقنا لأنَّنا على حقّ وطلاب حقّ والله ناصرنا بإذن الله".
واستغرب "المعجل" من يقول إن "أصول الشركة ليست كبيرة" مستشهدًا بأنها "كيف أنها استمرت بالعمل من 2012 إلى اليوم".
مضيفًا: "الأرباح والخسائر في المقاولات تعتمد على حجم وظروف المشاريع. والذي حدث أن طريقة عمل أصحاب المشاريع وبالأخص أرامكو تغيرت في السنوات الأخيرة، فالذي يبدو أنه لم يعد يهمهم مصلحة المقاول السعودي الذي يصرف من جيبه على إنجاز مشاريعهم، فعندما يقومون بتعويض الناس عن مطالباتهم وأوامر التغيير، لا يلتفتون لمقاولي الباطن ويركزون على المقاول الرئيسي فقط".
أرامكو:
وواصل "المعجل" انتقاده لـ"أرامكو" بقوله: "في السابق كانت أرامكو لا تدفع للمقاول الرئيسي إلا بعد أن تتأكد أن المقاول من الباطن استلم حقوقه كاملة، أما الآن لا يحدث ذلك أبداً بالأخص في السنوات التي سجلت الشركة خسائر سببها الرئيسي مخصصات عن المطالبات والفواتير غير المدفوعة، أنظر إلى مشروع كابسارك كأكبر مثال. وإذا بدأ المقاول يعلن خسارة ويقل تمويله فستتضاعف المخصصات والخسائر بشكل تلقائي إلى أن ينهي التزاماته في تنفيذ المشروع. وإذا خرج خالي اليدين بلا تعويض عن الذي تكبده من الخسائر، فسوف يقضون عليه مع انتهاء التزاماته لصاحب المشروع. وهذا ما يفسر نتائج الشركة المالية، فهذه الخسائر كان ممكن أن تكون أرباحاً إذا ما عوضوا الشركة عن خسائرها في الوقت الصحيح. المشكلة أن أغلب الناس استخدمت الاكتتاب كشمّاعة سهلة لتعليق ثياب المشاكل المعقدة عليه ولم يريدوا الاستماع لما كنا نقوله".
يذكر أن مجموعة المعجل تواجه العديد من أحكام قضائية تنفيذية وجهت ضد أعضاء مجلس إدارتها وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011. وكانت الشركة قد طرحت 30% من رأسمالها البالغ مليار ريال في حينها للاكتتاب العام في مايو من عام 2008، بسعر سبعين ريالًا للسهم الواحد. وقد تم تخصيص 21 مليون سهم تمثل 70% من الأسهم المطروحة للأفراد بعد الإقبال القوي من جانبهم و9 ملايين سهم للمؤسسات. كما تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 مرات وأدرج السهم في السوق في أواخر مايو 2008. وبعدها ما لبثت الشركة أن منيت بخسائر متتالية منذ عام 2010 أدت إلى إيقاف السهم عن التداول بدءًا من 22 يوليو من عام 2012. وبلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين 1.5 مليار ريال.