أكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015م بناءً على طلبٍ من حكومتها الشرعية حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعي عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة "الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري" في كلمة المملكة العربية السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.
وأوضح الدكتور المطيري أن آثار هذا النزاع الدائر -التي يعاني منها المدنيون بشدة- تعود إلى اتباع "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح" أساليبَ لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات، كما يمارسونها دون أي اعتبار لحرمة النفس البشرية وذلك لمجرد تحقيق أهدافهم مهما كانت النتيجة. وكذلك استمرار الميليشيات في استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي كان آخرها مساء السبت الماضي.
وأعرب المطيري عن أسف المملكة البالغ على المعاناة والخسارة في الأرواح البريئة التي يعاني منها الشعب اليمني، موضحًا أن التحالف يتخذ خطوات مهمة لحماية المدنيين خلال عملياته العسكرية كافة لإنهاء المعاناة وتقليل الضرر الإنساني والمسارعة في إغاثة الشعب اليمني، كما تسعى المملكة بالتعاون مع دول التحالف إلى إنهاء النزاع في اليمن وإعادة السلام والأمان والازدهار لشعب اليمن.
وأشار إلى استمرار الفريق المشترك لتقييم الحوادث القيام بالمهام المنوطة به، والتأكد من أن كافة عمليات التحالف العسكرية تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي والتحقيق في جميع الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية، بما يضمن تلافي أي أخطاء ومعالجة ما قد يقع من أضرار جانبية.