أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تدين بلا تحفُّظ جميع الأعمال الإرهابية أيًّا كان مبررها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله. مشيرًا إلى أن جهود السعودية المضاعفة في الحرب ضد الإرهاب لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف العنيف.
وقال مندوب السعودية في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة خلال تقرير الأمين العام حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب: أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع، وأشكر الأمين العام على اهتمامه الحثيث بتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة منذ توليه مهامه أمينًا عامًّا، ومساهمته في مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال ركائزها الأربع بطريقة متوازنة وشاملة، وكذلك مشاركة الدول الأعضاء في مشاورات مستمرة، كانت نتائجها تأسيس مكتب مكافحة الإرهاب.
وأوضح السفير المعلمي أن تنظيم أنشطة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وتوحيد الجهود يحظيان باهتمام مشترك، مشيرًا إلى أن هذا ينبغي أن ينعكس إيجابًا على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الذين تسعى الأمم المتحدة للتعاون معهم في هذا المجال.
وأضاف المعلمي بأن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب جهودًا حثيثة ومتواصلة من خلال العمل الجماعي، والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز المختصة في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ومشاريع مدروسة لتنفيذها في إطار الأهداف المشتركة والركائز الأربع للاستراتيجية العالمية؛ ما سيحقق الكثير من النجاحات لمعالجة العديد من التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأبان أن المملكة العربية السعودية تدين بلا تحفُّظ جميع الأعمال الإرهابية أيًّا كان مبررها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله. وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ.
وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحرب ضد الإرهاب طويلة الأمد، وأنها لا تقتصر أبدًا على الوسائل الأمنية، بل إن جانبها الفكري أمر مهم ومفصلي إذا أردنا نجاح جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ومن هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا مضاعفة، لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف العنيف، ومن ذلك إنشاء مركز "اعتدال" وما سبقته من جهود، نالت الاستحسان العالمي، وكانت قدوة ومبادرة خلاقة في سبيل إعادة تأهيل المتطرفين ومنع التطرف من خلال مراكز المناصحة. وفي قلب هذه الجهود ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وأهمها الاحتلال والتهميش والإقصاء ونشر الفكر الطائفي. وهي أمور تستوجب العمل الدولي المشترك والتنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة."