أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على التعاون في أي جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي بما يتوافق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقتها السكرتير أول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أحلام ينكصار.
وأضافت: "تؤمن المملكة العربية السعودية بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، وأن تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع المجالات، سيُسهم في دفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030."
وقالت ينكصار: "إن وفد المملكة يؤيد التوصيات التي أوردها معالي الأمين العام في تقريره الخاص بتحسين حالة المرأة والفتاة في المناطق الريفية، ويود الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير المنشآت التعليمية والصحية في جميع مناطقها المدنية والقروية، وحرصت على توفير العيادات المتنقلة للوصول إلى النساء في المناطق النائية وتقديم الرعاية الصحية لهن.
وأشارت إلى أنه في سبيل تعزيز استقلال المرأة الاقتصادي، خصوصًا في القرى، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة مبادرة وطنية للعمل عن بعد تهدف إلى توفير فرص وظيفية مرنة تساعد المرأة على العمل من منطقتها.
واستطردت قائلة "كما يتفق وفد بلادي أيضًا مع ما جاء في التقرير بشأن وجوب مواجهة ظاهرة زواج الأطفال والزواج المبكر، ووجوب التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أصدرت المملكة في هذا الصدد عـددًا من القرارات والتشريعات التي تحد من تعـــرض المــرأة للاستغلال والعنف والتمييز ضدها، وتمنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها، كما وضعت عددًا من الضوابط القانونية لتقنين الزواج المبكر والحد منه."
وأشارت في هذا الصدد إلى إنشاء المملكة لصندوق يختص بمنح المطلقات والأبناء حقهم من النفقة لحين صدور الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، إضافة إلى صدور قرار يقضي بتقديم جميع الخدمات للمرأة دون أي شروط أو معوقات.
وأضافت أنه واستكمالاً لجهود المملكة في تمكين المرأة، صدر القرار بالسماح لها بقيادة السيارة مما سيمكنها من الاعتماد على نفسها وفتح المجال للمزيد من الفرص الوظيفية أمامها.
وتابعت قائلة "إن المملكة العربية السعودية تتفق مع ما ورد في التوصيات المقررة الخاصة في تقريرها الخاص بـ"مدى كفاية الإطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة"، وخصوصًا ما ورد في الفقرة (د) بألا تنتقص عملية التنمية المستدامة من التزام الدول باحترام حقوق الإنسان للمرأة، وحمايتها وأعمالها في جميع ميادين الحياة.
وأكدت أن المملكة سعت ضمن رؤيتها 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وذلك إضافة إلى تبوئها حاليًا مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى وتمثيلها للمملكة في العمل الدبلوماسي، وكسرها لاحتكار الرجل للمناصب القيادية في قطاع التمويل، وتوليها المناصب العليا في القطاع التعليمي، وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، وقد دخلت المرأة السعودية أخيرًا المجال الأمني لأول مرة بعد تفعيل القسم النسائي في مركز العمليات الأمنية الموحد في المملكة."
وأضافت: "يود وفد بلادي أن يؤكد أن تمكين المرأة في المجالات كافة هو حق لجميع نساء العالم، وهو ما لا يمكن للمرأة الفلسطينية تحقيقه في ظل سياسة الاحتلال والحصار التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي."