تشارك المملكة العربية السعودية -ممثلة في مجلس الشورى- في أعمال الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تبدأ أعمالها في العاصمة البنغلاديشية دكا يوم السبت القادم.
ويرأس وفد المملكة -خلال اجتماعات الجمعية العمومية- مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، والدكتور صالح بن محمد الخثلان، والدكتور فهد بن خلف البادي، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي، كما يرافق وفد المجلس مدير إدارة الاتحادات والمنتديات البرلمانية الدكتور سعد بن ناصر العنقري.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى -في تصريح صحفي- أن جهود المملكة وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله؛ قد أكسبها تقديراً دولياً ليس لدى حكومات الدول في العالم فحسب؛ وإنما أيضاً لدى المجالس الشورية والبرلمانية في تلك الدول.
وأضاف: أن عنوان أعمال هذه الدورة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي "مكافحة انعدام العدالة.. العمل على توفير حياة كريمة للجميع"، يشير إلى اهتمام الاتحاد البرلماني الدولي بوضع حلول لتحديات التنمية التي تواجهها العديد من الدول؛ مشيراً إلى الحاجة الملحّة للدول النامية لوضع برامج وخطط للتنمية المستدامة للحاق بركب التطور والتقدم التي لا يمكن أن تتم إلا بتعاون وتضافر الجهود الدولية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية -بكافة مؤسساتها وقطاعاتها- تُواصل جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تنمية مستدامة، واقتصاد وطني مزدهر، وتوفير حياة كريمة آنية ومستقبلية للمواطن السعودي، وتعزيز مستوى دخله ورفاهيته الاجتماعية؛ مبيناً أن الرؤية تَضَمّنت خططاً إصلاحية استراتيجية واسعة ومتكاملة، تضم برامج اقتصادية واجتماعية ومبادرات تنموية طموحة؛ لتنويع البنية الاقتصادية ومصادر الدخل، وتوليد فرص العمل اللائق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية.
ولفت النظر إلى الدور الكبير الذي يمثله الاتحاد البرلماني الدولي على خارطة العمل البرلماني، وما يتيحه من فرص للحوار البنّاء والهادف لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الدولية اليوم، والتي في مقدمتها: ظاهرة التطرف والإرهاب، وصدام الثقافات، والعداء للإسلام (الإسلاموفوبيا) التي تؤججها أحزاب وحركات اليمين المتطرف في بعض الدول، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية؛ مؤكداً أن التنمية المستدامة التي يهدف لها الاتحاد لن تتحقق بالشكل المطلوب طالما أن المجتمع الدولي لا يعمل على وضع حلول للأزمات التي يواجهها، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية، وعدم تدخل الدول الكبرى في شؤونها الداخلية على نحو يعمل على زعزعة استقرار هذه الدول.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن الاجتماع سينظر في عدد من الطلبات المقدمة من عدة برلمانات تتعلق بالبند الطارئ؛ تمهيداً لتبنّيها على جدول أعماله، إضافة إلى مشروع قرار تَقدمت به لجنة الأمن والسلم الدولي بشأن دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ومشروع قرار قدّمته لجنة التنمية المستدامة والتجارة بشأن تشجيع التعاون الدولي المعزز لأهداف التنمية المستدامة؛ موضحاً أن لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان قد قدمت مشروع قرار يرفع للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة ليتم تبنيه، بعنوان "التشارك في خبراتنا المتنوعة: الذكرى الـ20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ومن الموضوعات التي تُناقشها لجنة شؤون الأمم المتحدة التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في ذلك، ومحاربة الفقر وتعزيز الازدهار.
كما يشارك وفد مجلس الشورى في اللقاءات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والإسلامية؛ لتنسيق المواقف وبلورتها بشأن القضايا التي ستُطرح للنقاش والنظر في القضايا الطارئة التي تستدعي التطرق إليها ضِمن مناقشات الدورة، كما يتضمن الاجتماع عدداً من الحلقات النقاشية، والتي سيكون لأعضاء الوفد حضور ومشاركة فيها.
وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد تَأسس في العام 1889م، ويضم في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة.
وتتمثل مَهمة الاتحاد البرلماني الدولي وفقاً للوائحه، في العمل على تحقيق السلام والتعاون بين الشعوب، وتعزيز دور المؤسسات النيابية، ويتمحور نشاط الاتحاد البرلماني الدولي السنوي حول مؤتمريْن نصف سنويين يجتمع خلالهما مئات البرلمانيين لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجهها المجموعة الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة.