المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل

تشمل: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية والاستفادة من الموارد البشرية

في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية، وقعت المملكة وتركيا في أنقرة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل.

وقع المذكرة من جانب المملكة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو.
وتنص المذكرة على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.

كما تشمل المذكرة: الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفين بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

اعلان
المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل
سبق

في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية، وقعت المملكة وتركيا في أنقرة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل.

وقع المذكرة من جانب المملكة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو.
وتنص المذكرة على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.

كما تشمل المذكرة: الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفين بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

29 سبتمبر 2016 - 28 ذو الحجة 1437
10:36 PM

تشمل: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية والاستفادة من الموارد البشرية

المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل

A A A
0
6,605

في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية، وقعت المملكة وتركيا في أنقرة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل.

وقع المذكرة من جانب المملكة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو.
وتنص المذكرة على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين.

كما تشمل المذكرة: الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفين بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.