أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة "تطبيق مفاهيم المدن الذكية"، إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030.
وقالت المنظومة: هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز التنمية الحضرية بالمملكة.
وأكدت سعيها للاستفادة من تطبيق مبادرة المدن الذكية، في رفع مستوى رضا السكان وتوفير سبل العيش الكريم، وتعزيز تنافسية المدن والاستدامة الحضرية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، وتحسين معدلات مؤشرات الازدهار فيها، وخفض الآثار البيئية السلبية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإيجاد فرص العمل.
وتستهدف المنظومة تطبيق مفاهيم وعناصر المدن الذكية في خمس مدن سعودية بحلول العام 2020م؛ وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت: هذه المبادرة تمثّل إحدى المبادرات المهمة للوزارة لاستكمال مشروع دراسة مكونات المدن الذكية، وتعميمها، وتفعيل تطبيقها على مدن المملكة.
وتشمل مكونات المدن الذكية التي تتطلع المنظومة لاعتمادها: المباني الذكية، أنظمة النقل الذكي لتوجيه الحركة المرورية وتقليل الازدحام، خدمات الأمن والسلامة الذكية، المتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي (WiFi)، الشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.
كما تشمل استخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات، وتخفيض التلوث، وتقليص الآثارالسلبية على البيئة وصحة الإنسان، وزيادة التوعية بالأخطارالبيئية، وتحقيق سرعة الاستجابة للطوارئ، والاقتصاد الذكي الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتعتبر المدن الذكية وسيلةً هامةً لجذب استثمارات، وخلق فرص عمل، وترفع من مستوى المعيشة داخل المدينة.
وتمتلك المدن السعودية الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح من المدن الذكية في العالم؛ حيث توجد لديها بنية تحتية ومقومات طبيعية جيدة، واقتصاد قوي في أغلب المدن تساعدها على أن تتحول إلى مدن ذكية.
وكانت المنظومة قد تبنّت مشروع "دراسة مكونات المدن الذكية"؛ بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تُحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن، وتُسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة التطويرية 2030.
وقد بدأت منظومة الشؤون البلدية والقروية في صياغة سياسات وطنية واستراتيجيات محلية لتحويل خمس من مدن المملكة إلى مدن ذكية بحلول العام 2020م؛ وذلك عبر عدة مراحل؛ بحيث يتم تحويل مدينتين إلى مدن ذكية خلال العام 2018م، وثلاث مدن بنهاية 2019م، وصولاً إلى خمس مدن بنهاية 2020م.
وكشفت المنظومة أنها تقوم حالياً بإعداد دراسة لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية؛ وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والعلمية، بإعداد استطلاعات رأي ميدانية من خلال تعبئة استبانات تتضمن ستة أبعاد هي: "الرؤية، ثقافة الابتكار والمشاركة، الإجراءات، التقنية، البيانات، التخطيط الحضري".
وأوضحت المنظومة أن الاستطلاع الميداني استهدف 17 مدينة تشمل مدن المملكة الرئيسة التي يشكّل عدد سكانها نحو 72% من إجمالي سكان المملكة، وهي (مكة المكرمة، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام/ الخبر، القطيف، الطائف، بريدة/ عنيزة، أبها/ خميس مشيط، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، حائل، الباحة، عرعر).
وتمت مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن، إضافة إلى تعبئة الاستبانة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات المعنية، كما تم أخذ عينة عشوائية تمثّل مختلف فئات سكان المملكة.
وأظهرت الدراسة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية؛ حيث جاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة الأولى، تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة؛ فالمدينة المنورة، ثم الأحساء؛ حيث تم إعطاء وزن نسبي لكل من المكونات الستة للاستبانة التي استخدمت في الدراسة، بواقع 20% لمكون السكان، و50% للأمانات، و30% للجهات المركزية.
وبشأن الآليات التي سيتم اتباعها للوصول إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية، أكدت منظومة الشؤون البلدية والقروية أنها اعتمدت نحو خمس مبادرات ذكية تشمل: (المواقف الذكية، الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، أجهزة قياس التلوث البيئي).
وذكرت أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ نموذج تجريبي لهذه المبادرة في مدينة الرياض بالمنطقة الواقعة في الشريط التجاري بين طريق الملك فهد غرباً وطريق العليا شرقاً، وطريق العروبة شمالاً، وطريق موسى بن نصير جنوباً.
وستقوم المنظومة بتقييم التجربة قبل تعميمها على مدن المملكة الأخرى؛ وفقاً لجاهزية كل منها.
وشددت المنظومة على أنها تعمل على معالجة بعض الصعوبات التي تُعيق تطبيق المدن الذكية بالمملكة؛ وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لذلك.
وأوضحت أن هذه المبادرات بحاجة لبِنىً تحتية إلكترونية متوفرة بشكل يتيح تنفيذ المبادرات الذكية بكفاءة عالية.
ويتطلب ذلك رفع كفاءة وطاقة البنى التحتية اللازمة؛ كالطرق والمواصلات، كما يتطلب أن تكون كوادر الأمانات مُهيّأة، وتمتلك المهارات اللازمة للتعاون مع الشركات العالمية التي تنفذ هذه المشاريع ضِمن نطاق مدنها.
وأشارت إلى أن زيادة وعي المستخدم (المواطن/ المقيم) بكيفية استخدامها، يُسهم في استدامة تلك الخدمات وتعظيم الاستفادة منها.
جدير بالذكر أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً؛ حيث يعيش حوالى 80% الآن من السكان داخل المدن؛ مما أدى إلى ظهور تحديات ومشاكل وضغوط على المرافق والخدمات ووسائل النقل.
وتتطلب كل هذه التحديات مبادرات وحلولاً ذكية ومبتكرة، تُسهم في خفض هذه المشاكل وتساعد على حلها.
ويُعَد برنامج التحول الوطني 2020 أول الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030؛ باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها؛ لتكون نموذجاً رائداً على كل المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية.
وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، يُنتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.