أكملت حادثة حريق مستشفى جازان العام هذا اليوم عامها الأول ، قبل أن يبدأ ترميم المستشفى أو إيجاد بديل عنه ؛ بل تستمر الوعود ، فكل مسؤول يعد بمدة لإنجاز المستشفى حتى تنقضي هذه المدة ، ويأتي غيره ليعد بتنفيذ إصلاحات المستشفى ووضع الحلول ، وهكذا انقضى العام الأول من وعد إلى آخر دون حتى أن يعلن أنه تم توجيه الإتهام لمسؤول أو موظف أو مقاول لتظل النيران هي الجانية!
فمنذ عدة أشهر والمواطنون يترقبون نتائج تحقيقات اللجنة التي أمر بتشكيلها المقام السامي ، وماذا توصلت إليه في ظل طول التحقيقات ، ومن الضالعين بشكل رئيسي بالتسبب في وفاة ما يزيد عن ٢٥ شخصًا وإصابة ما يزيد عن ١٠٠ شخص.
ليلة الفاجعة لازالت ذكراها باقية على ملامح مستشفى جازان العام ، وفي بيوت أسر الضحايا الذين لم تصرف تعويضاتهم بعد ، وفي اكتظاط وزحام مستشفى الأمير محمد بن ناصر بالمرضى الذين لم يجدوا كل التخصصات ، فلا زالت آثار الكارثة حاضرة !
وكشف مسؤول سابق أوراقًا تثبت فساداً تسبب في حريق مستشفى جازان العام ، ونشر ذلك في تلك الفترة ، قائلاً: "بتاريخ 24/ 5/1433هـ تم استلام المستشفى من قبل شركة صيانة ونظافة، وبعد أربعة أشهر فقط ظهرت 18 ملاحظة على المقاول الرئيسي على أنظمة التكييف، وإنذار وإطفاء الحريق، ونظام استدعاء الممرضات، والسنترال، والمولد الاحتياطي، والمضخات، والري، ونظام اللوحات الكهربائية الرئيسية ، ولم يتم الرد على ملاحظات الدفاع المدني بما تم إنجازه والمتبقي".
وتابع: "إضافة إلى عدم إحضار برامج الصيانة ؛ حيث إنها مهمة جداً في طول عمر المعدة أو النظام الافتراضي ولن يتم الاستلام إلا بوجود برامج تمديد ضمان المعدات والأنظمة ؛ حيث يبدأ الضمان من تاريخ الاستلام وتشغيل النظام".
وخلال منعطفات عدة شهدتها قضية المستشفى، كانت وعود وزير الصحة، وقيادات مديرية الصحة بجازان، بإعادة ترميم المستشفى حاضرة، حتى في الوقت الذي رفضت فيه جمعية حقوق الإنسان ذلك الخيار في فترة سابقة، بعدما تبيّن وجود أخطاء إنشائية فيه؛ حيث دعاها ذلك إلى احتمالية تكرار حادثة الحريق المفجعة.
وعلى الرغم من تنديد الجمعية بهذا الخيار؛ إلا أن قيادات "الصحة" مضت على وعودها في إعادة تأهيل المستشفى التي لم تكن ملموسة في البرج المحترق حتى اليوم ؛ حيث يتواصل العمل في قسم غسيل الكلى الذي يقع خارج البرج المحترق وبعض المباني الخارجية.
ولسان حال أهالي منطقة جازان يطالب عدم تأخير الكشف عن المتسببين في الكارثة أكثر من اللازم ؛ ذلك بعد إعادة التحقيقات فيها واستدعاء القيادات السابقة ، مؤكدين أن عاماً كاملاً كافيًا لكشف الملابسات ، مؤكدين أنه لابد من ايقاف المتهمين وعرضهم على الشرع أيًا كانوا .
وكانت مصادر ، قد أرجعت أن سبب إعادة فتح التحقيقات في حريق مستشفى جازان الذي أدّى إلى وفاة نحو 25 شخصاً وإصابة 123، شكاوى من عائلات الضحايا بغياب العدالة في التحقيقات السابقة، وهضم حقوق ذوي المتوفين والمصابين، وضعف إجراءات السلامة، ووجود عيوب هندسية بتصميم المبنى.