النظام القضائي السعودي.. أولوية لحقوق المتهمين

‎*This article is available in several languages

 

 تتشدد الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية في ضرورة اتخاذ الإجراءات حيال الجرائم الجنائية كافة. وعلى رأسها جرائم القتل بضمانات قانونية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، مستلهمة في هذا الإطار عددا من المبادئ  والأسس، التي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

لقد كرست الأنظمة والقوانين العدلية السعودية ضمانات المحاكمة العادلة للجاني، ومن ذلك افتراض براءته ما لم تثبت التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في اتخاذ محام، وفي محاكمة مستقلة، وحقه في علنية الجلسات، وحقه في محاكمة عادلة. وأن يكون الحكم حضوريا وفي مواجهة الجاني. وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة ونظام الإجراءات الجزائية.

 

 وعلاوة على ذلك خصت الأنظمة القضائية بالمملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لا سيما عقوبة القصاص، حيث أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها. فلا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فيصدر الحكم من ثلاثة قضاة في المحاكم الابتدائية، ثم ينظر فيه خمسة قضاة في محاكم الاستئناف، ثم ينظر وجوبًا من خمسة قضاة في المحكمة العليا، حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه نظر قضيته في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أي أن الحكم ينظر فيه 13 قاضيا.

 

والسعودية التي تنطلق من مبادئ الإسلام  تؤكد على الاعتراف بحق الإنسان في حياة حرة كريمة. وتعتبر أن الاعتداء على نفس إنسانية واحدة جريمة تعادل قتل الناس جميعا. وتعتقد أيضا أن الإحسان إلى نفس إنسانية واحدة بإحيائها يعادل فضيلة إحياء الناس جميعا. وتعتقد كذلك أن لا إكراه في الدين. وبحق كل إنسان في احترام إنسانيته وحياته الجسدية والعقلية والنفسية والمالية والأخلاقية والروحية. وبكرامة الإنسان ومنع أي صورة من صور تصغيره أو تحقيره أو إهانته أو التسلط عليه. وكذلك حق كل إنسان في حفظ مكتسباته الحياتية ومنها ماله.   ومن ذلك أيضا حق كل إنسان في حفظ عرضه ونسله وعائلته وذرياته ووالده وولده وعدم التعرض لجيناته.

 

سیستم قضایی سعودی عربی .. بنیانی برای حمایت از حقوق متهمان

  سیستم قضایی سعودی عربی، پیوسته ضرورت اتخاذ گام های عملی نسبت به جرایم جنایی را مهم و الزامی قلمداد کرده و بطور سختگیرانه دنبال می کند. از موارد مهم این جرائم و در راس آن جرایم مربوط به قتل است که بطور جدی پیگیری می گردد. در این نوع از جرایم در تمام مراحل دادرسی مواد قانونی عدیده ای موجود است که ضامن و حافظ حقوق متهم است. در این زمینه این قوانین از تعدادی از صول و پایه های الهام گرفته شده است که هدف کلی آن، ارائه یک چارچوب مناسب برای یک محاکمه عادلانه مطابق با استانداردهای بین المللی است.

قوانین و مقررات قضایی سعودی عربی، ضمانت هایی برای  محاکمه عادلانه مجرمین اختصاص داده است، از جمله "اصل برائت است، که اذعان دارد متهم بی گناه است مگر در صورتی که اتهام اثبات گردد"، حق دفاع از خود (نفس) ، حق انتخاب وکیل، درخواست دادگاه و محاکمه ای مستقل،  حق برگزاری جلسات دادگاه بصورت علنی و حق محاکمه عادلانه، و این که حکم بصورت حضوری و در برابر مجرم ابلاغ  گردد. این اصول با آنچه که در حقوق اسلامی و منشور بین المللی تجویز شده است مطابق داشته و در قانون اساسی مملکت سعودی عربی و قانون دادرسی کیفری آن به روشنی بیان شده است.

 علاوه بر آن سیستم قضایی سعودی عربی، ضمانت های اجرایی اضافی برای  برخی مجازات ها ، علی الخصوص مجازات قصاص اختصاص داده است. این ضمانت های قضایی ضرورت دسترسی و دست یافتن به ادله قطعی، مطالعه و بررسی علل و شرایط جرم و عدم وجود موانع صدور حکم قضایی را ضروری و الزامی دانسته است، و اجرای این حکم تنها در جرائم کاملا جدی و محدودی اعمال می شود، و تنها در صورتی قابل اجر است که در تمام سطوح قضایی بطور کامل بررسی و رسیدگی شود. این حکم در وهله اول توسط سه قاضی صادر شده، پس از آن در دادگاه های بدوی، توسط پنج قاضی در دادگاه تجدید نظرمورد بررسی قرار گرفته، و سپس الزاما توسط پنج قاضی در دیوان عالی کشورمورد بازبینی قرار می گیرد، این عملکرد حتی در صورتی که شخص محکوم تقاضای تجدید نظر نکند در دادگاه بدوی و دیوان عالی بررسی شده و نهایتا با حکم 13 قاضی صادر می گردد.

قانون اساسی سعودی عربی که از اصول اسلام نشات گرفته شده است بر به رسمیت شناختن حق انسان برای یک زندگی آزاد و شرافتمندانه تاکید دارد. قانون قضایی سعودی بیان نموده است که تعدی به یک انسان و قتل نفس جنایتی معادل کشتن تمام بشریت است، و نجات یک انسان معادل احیای همه بشریت  است. همچنین معتقد است که هیچ اجباری در دین وجود ندارد، و هر انسانی حق دارد خواستار آن باشد که به انسانیتش، حقوق جسمی و عقلی، روحی و روانی، مالی و اخلاقی اش احترام گذاشته شود. کرامتش حفظ گردد و از هر گونه تحقیر ، توهین یا سلطه گری بر آن امتناع گردد . همچنین حق هر انسان است که دستاوردها زندگی از جمله دارایی اش محفوظ شود . این موارد شامل حفظ ناموس، فرزندان، خانواده ، بازماندگان، والدین و عدم در معرض خطر  قرار دادن  ژن های آن است.

 

 

Saudi Judicial System: Accused Rights are given the Priority

 

The Judicial Systems in Saudi Arabia are inflexible while applying the procedures in all criminal offenses, especially murder crimes, as Saudi Arabia applies several legal precautions in order to safeguard the rights of accused at all stages of the proceedings. Such legal systems, in this context, are inspired by a number of principles and foundations which aim entirely at providing a framework for a fair trial consistent with relevant international standards.

The Saudi judicial laws and regulations have devoted guarantees of fair trial for the accused individuals, including the presumptions of innocence until proven guilty, his right to defend himself, his right to seek legal assistance of his own chosen, his right to appeal before an independent court and his right to a public trial, as well as the right for the verdict to be in presence against the criminal, and the other rights as prescribed in the Islamic Sharia, the International Charters, the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi Arabia and the Law of Criminal Procedure.

Moreover, some Saudi laws allotted some additional evidences for certain sanctions especially retaliation (Qisas), which necessitated the availability of peremptory evidence and that all causes are proved and the negative evidences are absent before passing an award. Thus, Qisas is applied in the most serious crimes and as limited as possible. Additionally, it is only implemented after completing the judicial considerations of all levels of court procedures. Then, the award is spelled by three judges in the courts of first instance, then it is considered by five judges in the court of appeal, and finally it is considered by five judges of the Supreme Court even if the convict did not ask for the consideration of the Courts of Appeal or the Supreme Court. This means that the award is considered by 13 judges.

Saudi Arabia, in accordance with the norms of Islam, emphasizes the recognition of the human right to a free and dignified life, considering that the murder of one person as unjust and bad as the slaughtering of all people. It believes also that saving one human life would be as saving the lives of all humans. It believes that freedom of belief is absolute and in the right of everyone to have his human dignity, physical, mental, psychological integrity respected as well as his financial and moral rights. In addition, it believes in protecting human dignity and preventing any form of minimizing, contempting, humiliating or bullying the individuals. The right of everyone to save and protect his life gains including his money, as well as the right of everyone to protect his honor, descendants, family, progeny, parents and children.

(*In collaboration with the Human Rights Commission in Saudi Arabia)

 

 

 

اعلان
النظام القضائي السعودي.. أولوية لحقوق المتهمين
سبق

‎*This article is available in several languages

 

 تتشدد الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية في ضرورة اتخاذ الإجراءات حيال الجرائم الجنائية كافة. وعلى رأسها جرائم القتل بضمانات قانونية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، مستلهمة في هذا الإطار عددا من المبادئ  والأسس، التي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

لقد كرست الأنظمة والقوانين العدلية السعودية ضمانات المحاكمة العادلة للجاني، ومن ذلك افتراض براءته ما لم تثبت التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في اتخاذ محام، وفي محاكمة مستقلة، وحقه في علنية الجلسات، وحقه في محاكمة عادلة. وأن يكون الحكم حضوريا وفي مواجهة الجاني. وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة ونظام الإجراءات الجزائية.

 

 وعلاوة على ذلك خصت الأنظمة القضائية بالمملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لا سيما عقوبة القصاص، حيث أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها. فلا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فيصدر الحكم من ثلاثة قضاة في المحاكم الابتدائية، ثم ينظر فيه خمسة قضاة في محاكم الاستئناف، ثم ينظر وجوبًا من خمسة قضاة في المحكمة العليا، حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه نظر قضيته في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أي أن الحكم ينظر فيه 13 قاضيا.

 

والسعودية التي تنطلق من مبادئ الإسلام  تؤكد على الاعتراف بحق الإنسان في حياة حرة كريمة. وتعتبر أن الاعتداء على نفس إنسانية واحدة جريمة تعادل قتل الناس جميعا. وتعتقد أيضا أن الإحسان إلى نفس إنسانية واحدة بإحيائها يعادل فضيلة إحياء الناس جميعا. وتعتقد كذلك أن لا إكراه في الدين. وبحق كل إنسان في احترام إنسانيته وحياته الجسدية والعقلية والنفسية والمالية والأخلاقية والروحية. وبكرامة الإنسان ومنع أي صورة من صور تصغيره أو تحقيره أو إهانته أو التسلط عليه. وكذلك حق كل إنسان في حفظ مكتسباته الحياتية ومنها ماله.   ومن ذلك أيضا حق كل إنسان في حفظ عرضه ونسله وعائلته وذرياته ووالده وولده وعدم التعرض لجيناته.

 

سیستم قضایی سعودی عربی .. بنیانی برای حمایت از حقوق متهمان

  سیستم قضایی سعودی عربی، پیوسته ضرورت اتخاذ گام های عملی نسبت به جرایم جنایی را مهم و الزامی قلمداد کرده و بطور سختگیرانه دنبال می کند. از موارد مهم این جرائم و در راس آن جرایم مربوط به قتل است که بطور جدی پیگیری می گردد. در این نوع از جرایم در تمام مراحل دادرسی مواد قانونی عدیده ای موجود است که ضامن و حافظ حقوق متهم است. در این زمینه این قوانین از تعدادی از صول و پایه های الهام گرفته شده است که هدف کلی آن، ارائه یک چارچوب مناسب برای یک محاکمه عادلانه مطابق با استانداردهای بین المللی است.

قوانین و مقررات قضایی سعودی عربی، ضمانت هایی برای  محاکمه عادلانه مجرمین اختصاص داده است، از جمله "اصل برائت است، که اذعان دارد متهم بی گناه است مگر در صورتی که اتهام اثبات گردد"، حق دفاع از خود (نفس) ، حق انتخاب وکیل، درخواست دادگاه و محاکمه ای مستقل،  حق برگزاری جلسات دادگاه بصورت علنی و حق محاکمه عادلانه، و این که حکم بصورت حضوری و در برابر مجرم ابلاغ  گردد. این اصول با آنچه که در حقوق اسلامی و منشور بین المللی تجویز شده است مطابق داشته و در قانون اساسی مملکت سعودی عربی و قانون دادرسی کیفری آن به روشنی بیان شده است.

 علاوه بر آن سیستم قضایی سعودی عربی، ضمانت های اجرایی اضافی برای  برخی مجازات ها ، علی الخصوص مجازات قصاص اختصاص داده است. این ضمانت های قضایی ضرورت دسترسی و دست یافتن به ادله قطعی، مطالعه و بررسی علل و شرایط جرم و عدم وجود موانع صدور حکم قضایی را ضروری و الزامی دانسته است، و اجرای این حکم تنها در جرائم کاملا جدی و محدودی اعمال می شود، و تنها در صورتی قابل اجر است که در تمام سطوح قضایی بطور کامل بررسی و رسیدگی شود. این حکم در وهله اول توسط سه قاضی صادر شده، پس از آن در دادگاه های بدوی، توسط پنج قاضی در دادگاه تجدید نظرمورد بررسی قرار گرفته، و سپس الزاما توسط پنج قاضی در دیوان عالی کشورمورد بازبینی قرار می گیرد، این عملکرد حتی در صورتی که شخص محکوم تقاضای تجدید نظر نکند در دادگاه بدوی و دیوان عالی بررسی شده و نهایتا با حکم 13 قاضی صادر می گردد.

قانون اساسی سعودی عربی که از اصول اسلام نشات گرفته شده است بر به رسمیت شناختن حق انسان برای یک زندگی آزاد و شرافتمندانه تاکید دارد. قانون قضایی سعودی بیان نموده است که تعدی به یک انسان و قتل نفس جنایتی معادل کشتن تمام بشریت است، و نجات یک انسان معادل احیای همه بشریت  است. همچنین معتقد است که هیچ اجباری در دین وجود ندارد، و هر انسانی حق دارد خواستار آن باشد که به انسانیتش، حقوق جسمی و عقلی، روحی و روانی، مالی و اخلاقی اش احترام گذاشته شود. کرامتش حفظ گردد و از هر گونه تحقیر ، توهین یا سلطه گری بر آن امتناع گردد . همچنین حق هر انسان است که دستاوردها زندگی از جمله دارایی اش محفوظ شود . این موارد شامل حفظ ناموس، فرزندان، خانواده ، بازماندگان، والدین و عدم در معرض خطر  قرار دادن  ژن های آن است.

 

 

Saudi Judicial System: Accused Rights are given the Priority

 

The Judicial Systems in Saudi Arabia are inflexible while applying the procedures in all criminal offenses, especially murder crimes, as Saudi Arabia applies several legal precautions in order to safeguard the rights of accused at all stages of the proceedings. Such legal systems, in this context, are inspired by a number of principles and foundations which aim entirely at providing a framework for a fair trial consistent with relevant international standards.

The Saudi judicial laws and regulations have devoted guarantees of fair trial for the accused individuals, including the presumptions of innocence until proven guilty, his right to defend himself, his right to seek legal assistance of his own chosen, his right to appeal before an independent court and his right to a public trial, as well as the right for the verdict to be in presence against the criminal, and the other rights as prescribed in the Islamic Sharia, the International Charters, the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi Arabia and the Law of Criminal Procedure.

Moreover, some Saudi laws allotted some additional evidences for certain sanctions especially retaliation (Qisas), which necessitated the availability of peremptory evidence and that all causes are proved and the negative evidences are absent before passing an award. Thus, Qisas is applied in the most serious crimes and as limited as possible. Additionally, it is only implemented after completing the judicial considerations of all levels of court procedures. Then, the award is spelled by three judges in the courts of first instance, then it is considered by five judges in the court of appeal, and finally it is considered by five judges of the Supreme Court even if the convict did not ask for the consideration of the Courts of Appeal or the Supreme Court. This means that the award is considered by 13 judges.

Saudi Arabia, in accordance with the norms of Islam, emphasizes the recognition of the human right to a free and dignified life, considering that the murder of one person as unjust and bad as the slaughtering of all people. It believes also that saving one human life would be as saving the lives of all humans. It believes that freedom of belief is absolute and in the right of everyone to have his human dignity, physical, mental, psychological integrity respected as well as his financial and moral rights. In addition, it believes in protecting human dignity and preventing any form of minimizing, contempting, humiliating or bullying the individuals. The right of everyone to save and protect his life gains including his money, as well as the right of everyone to protect his honor, descendants, family, progeny, parents and children.

(*In collaboration with the Human Rights Commission in Saudi Arabia)

 

 

 

24 فبراير 2016 - 15 جمادى الأول 1437
11:00 AM

النظام القضائي السعودي.. أولوية لحقوق المتهمين

A A A
3
10,019

‎*This article is available in several languages

 

 تتشدد الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية في ضرورة اتخاذ الإجراءات حيال الجرائم الجنائية كافة. وعلى رأسها جرائم القتل بضمانات قانونية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، مستلهمة في هذا الإطار عددا من المبادئ  والأسس، التي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

لقد كرست الأنظمة والقوانين العدلية السعودية ضمانات المحاكمة العادلة للجاني، ومن ذلك افتراض براءته ما لم تثبت التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في اتخاذ محام، وفي محاكمة مستقلة، وحقه في علنية الجلسات، وحقه في محاكمة عادلة. وأن يكون الحكم حضوريا وفي مواجهة الجاني. وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة ونظام الإجراءات الجزائية.

 

 وعلاوة على ذلك خصت الأنظمة القضائية بالمملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لا سيما عقوبة القصاص، حيث أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها. فلا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فيصدر الحكم من ثلاثة قضاة في المحاكم الابتدائية، ثم ينظر فيه خمسة قضاة في محاكم الاستئناف، ثم ينظر وجوبًا من خمسة قضاة في المحكمة العليا، حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه نظر قضيته في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أي أن الحكم ينظر فيه 13 قاضيا.

 

والسعودية التي تنطلق من مبادئ الإسلام  تؤكد على الاعتراف بحق الإنسان في حياة حرة كريمة. وتعتبر أن الاعتداء على نفس إنسانية واحدة جريمة تعادل قتل الناس جميعا. وتعتقد أيضا أن الإحسان إلى نفس إنسانية واحدة بإحيائها يعادل فضيلة إحياء الناس جميعا. وتعتقد كذلك أن لا إكراه في الدين. وبحق كل إنسان في احترام إنسانيته وحياته الجسدية والعقلية والنفسية والمالية والأخلاقية والروحية. وبكرامة الإنسان ومنع أي صورة من صور تصغيره أو تحقيره أو إهانته أو التسلط عليه. وكذلك حق كل إنسان في حفظ مكتسباته الحياتية ومنها ماله.   ومن ذلك أيضا حق كل إنسان في حفظ عرضه ونسله وعائلته وذرياته ووالده وولده وعدم التعرض لجيناته.

 

سیستم قضایی سعودی عربی .. بنیانی برای حمایت از حقوق متهمان

  سیستم قضایی سعودی عربی، پیوسته ضرورت اتخاذ گام های عملی نسبت به جرایم جنایی را مهم و الزامی قلمداد کرده و بطور سختگیرانه دنبال می کند. از موارد مهم این جرائم و در راس آن جرایم مربوط به قتل است که بطور جدی پیگیری می گردد. در این نوع از جرایم در تمام مراحل دادرسی مواد قانونی عدیده ای موجود است که ضامن و حافظ حقوق متهم است. در این زمینه این قوانین از تعدادی از صول و پایه های الهام گرفته شده است که هدف کلی آن، ارائه یک چارچوب مناسب برای یک محاکمه عادلانه مطابق با استانداردهای بین المللی است.

قوانین و مقررات قضایی سعودی عربی، ضمانت هایی برای  محاکمه عادلانه مجرمین اختصاص داده است، از جمله "اصل برائت است، که اذعان دارد متهم بی گناه است مگر در صورتی که اتهام اثبات گردد"، حق دفاع از خود (نفس) ، حق انتخاب وکیل، درخواست دادگاه و محاکمه ای مستقل،  حق برگزاری جلسات دادگاه بصورت علنی و حق محاکمه عادلانه، و این که حکم بصورت حضوری و در برابر مجرم ابلاغ  گردد. این اصول با آنچه که در حقوق اسلامی و منشور بین المللی تجویز شده است مطابق داشته و در قانون اساسی مملکت سعودی عربی و قانون دادرسی کیفری آن به روشنی بیان شده است.

 علاوه بر آن سیستم قضایی سعودی عربی، ضمانت های اجرایی اضافی برای  برخی مجازات ها ، علی الخصوص مجازات قصاص اختصاص داده است. این ضمانت های قضایی ضرورت دسترسی و دست یافتن به ادله قطعی، مطالعه و بررسی علل و شرایط جرم و عدم وجود موانع صدور حکم قضایی را ضروری و الزامی دانسته است، و اجرای این حکم تنها در جرائم کاملا جدی و محدودی اعمال می شود، و تنها در صورتی قابل اجر است که در تمام سطوح قضایی بطور کامل بررسی و رسیدگی شود. این حکم در وهله اول توسط سه قاضی صادر شده، پس از آن در دادگاه های بدوی، توسط پنج قاضی در دادگاه تجدید نظرمورد بررسی قرار گرفته، و سپس الزاما توسط پنج قاضی در دیوان عالی کشورمورد بازبینی قرار می گیرد، این عملکرد حتی در صورتی که شخص محکوم تقاضای تجدید نظر نکند در دادگاه بدوی و دیوان عالی بررسی شده و نهایتا با حکم 13 قاضی صادر می گردد.

قانون اساسی سعودی عربی که از اصول اسلام نشات گرفته شده است بر به رسمیت شناختن حق انسان برای یک زندگی آزاد و شرافتمندانه تاکید دارد. قانون قضایی سعودی بیان نموده است که تعدی به یک انسان و قتل نفس جنایتی معادل کشتن تمام بشریت است، و نجات یک انسان معادل احیای همه بشریت  است. همچنین معتقد است که هیچ اجباری در دین وجود ندارد، و هر انسانی حق دارد خواستار آن باشد که به انسانیتش، حقوق جسمی و عقلی، روحی و روانی، مالی و اخلاقی اش احترام گذاشته شود. کرامتش حفظ گردد و از هر گونه تحقیر ، توهین یا سلطه گری بر آن امتناع گردد . همچنین حق هر انسان است که دستاوردها زندگی از جمله دارایی اش محفوظ شود . این موارد شامل حفظ ناموس، فرزندان، خانواده ، بازماندگان، والدین و عدم در معرض خطر  قرار دادن  ژن های آن است.

 

 

Saudi Judicial System: Accused Rights are given the Priority

 

The Judicial Systems in Saudi Arabia are inflexible while applying the procedures in all criminal offenses, especially murder crimes, as Saudi Arabia applies several legal precautions in order to safeguard the rights of accused at all stages of the proceedings. Such legal systems, in this context, are inspired by a number of principles and foundations which aim entirely at providing a framework for a fair trial consistent with relevant international standards.

The Saudi judicial laws and regulations have devoted guarantees of fair trial for the accused individuals, including the presumptions of innocence until proven guilty, his right to defend himself, his right to seek legal assistance of his own chosen, his right to appeal before an independent court and his right to a public trial, as well as the right for the verdict to be in presence against the criminal, and the other rights as prescribed in the Islamic Sharia, the International Charters, the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi Arabia and the Law of Criminal Procedure.

Moreover, some Saudi laws allotted some additional evidences for certain sanctions especially retaliation (Qisas), which necessitated the availability of peremptory evidence and that all causes are proved and the negative evidences are absent before passing an award. Thus, Qisas is applied in the most serious crimes and as limited as possible. Additionally, it is only implemented after completing the judicial considerations of all levels of court procedures. Then, the award is spelled by three judges in the courts of first instance, then it is considered by five judges in the court of appeal, and finally it is considered by five judges of the Supreme Court even if the convict did not ask for the consideration of the Courts of Appeal or the Supreme Court. This means that the award is considered by 13 judges.

Saudi Arabia, in accordance with the norms of Islam, emphasizes the recognition of the human right to a free and dignified life, considering that the murder of one person as unjust and bad as the slaughtering of all people. It believes also that saving one human life would be as saving the lives of all humans. It believes that freedom of belief is absolute and in the right of everyone to have his human dignity, physical, mental, psychological integrity respected as well as his financial and moral rights. In addition, it believes in protecting human dignity and preventing any form of minimizing, contempting, humiliating or bullying the individuals. The right of everyone to save and protect his life gains including his money, as well as the right of everyone to protect his honor, descendants, family, progeny, parents and children.

(*In collaboration with the Human Rights Commission in Saudi Arabia)