"النقد" تعدل نسب عمولات التأمين الإلزامي على المركبات.. تعرف على التفاصيل

قررت موسسة النقد العربي السعودي اليوم ، تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامناً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.

وتفصيلاً قرر محافظ مؤسسة النقد بأن يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2٪ من اشتراك التأمين اعتباراً من تاريخ القرار الذي صدر اليوم.

كما تضمن القرار تعديل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2٪ من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات على أن يسري التعديل اعتبارا من تاريخ اليوم.

القرار الجديد استثنى شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعلياً قبل صدور القرار ، وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين ، على أن يخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لتلك الفئات تدريجياً بنسبة 6٪ ابتداء من تاريخ 2018/1/1 ، 4٪ ابتداء من تاريخ 2018/7/1 ، 2٪ ابتداء من تاريخ 2019/1/1 م.