أكّدت النيابة العامة أن استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، جرم يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وبيّنت النيابة أن ذلك يأتي وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.
يُشار إلى أن ذلك يأتي بعد قضية الاعتداء اللفظي التي قام بها مراجعٌ لأحد أطباء الصحة المقيمين بعد رفض الطبيب منحه إجازة مرضية لا يستحقها، وهي القضية التي تفاعلت معها وزارة الصحة؛ حيث استقبل الوزير توفيق الربيعة؛ الطبيب، وشكره على موقفه، فيما توعّدت الوزارة بملاحقة المعتدي.
