كشف ماجد الهقاص، المتحدث باسم مكاتب الاستقدام، لـ"سبق" حقيقة ما أُشيع خلال الساعات الماضية عن رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة البنجلاديشية من الذكور، وذلك بإلغاء شرط الالتزام بتخصيص نسبة 25 % من التأشيرات للعاملات البنجاليات، موضحًا أن ما تم ذكره في بعض وسائل الإعلام البنجالية، ونقلته أخرى عربية، غير صحيح.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت عن أخرى بنجلاديشية خبرًا عن قيام رابطة وكالات التوظيف الدولية البنجالية (Baira) بالتعبير عن سعادتها بالقرار الذي أعلنته سفارة المملكة العربية السعودية في دكا من سحب الحظر الذي فرضته على إصدار تأشيرات عمل للعمال البنجاليين الذكور.
وبيّن الخبر أن السعودية أعلنت فرض هذا الحظر عقب قيام وكالات التوظيف بالامتناع عن تخصيص نسبة الـ25 % المتفق عليها بين الجانبين السعودي والبنجالي للعاملات البنجاليات، وهو ما نفاه الهقاص.
يُذكر أن عددًا من مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها في (مساند) للاستقدام من بنجلاديش يبلغ 337 مكتبًا وشركة.
يُشار إلى أن عدد العمالة البنجلاديشية في السعودية تجاوز 1.2 مليون عامل، بعد أن أصدرت وزارة العمل قرارًا بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام من بنجلاديش لكل المهن والتخصصات منذ العام 2008م، قبل أن تستأنف الأمر بشروط، منها الـ25 % للعاملات.