ينطلق غداً الأربعاء المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالعاصمة الرياض، وذلك بمشاركة متحدثين وضيوف بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي ومن كبريات الشركات بالقطاعين العام والخاص بالمنطقة والعالم.
ويشارك في المنتدى خبراء في الاستثمار والاقتصاد والشراكات الإستراتيجية وممثلون للمؤسسات التعليمية العالمية، حيث يناقش المنتدى التحديات والفرص والنجاحات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، ويتناول جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات بالدول الأعضاء بالبنك.
من ناحيته، قال الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها العديد من الدول الأعضاء، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومفيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأشار حجار إلى أن المنتدى يحتوي على جلسات رسمية تتناول كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن يحضر المنتدى في جلساته الأربع ما يقرب من 300 مشارك، حيث تنطلق الجلسات مباشرة عقب الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، والتي سيسبقها ترحيب الدكتور حجار بضيوف المنتدى.
وتتناول الجلسة الأولى من المنتدى قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك، فيما يركز المشاركون في الجلسة الثانية من المنتدى على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتتناول الجلسة التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة.
أما الجلسة الثالثة فتستعرض إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء، فيما تخصص الجلسة الرابعة والأخيرة للتعرف على احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة.
ويختتم المنتدى بالجلسة الختامية التي ستقدم نبذة وافية عن مخرجات الجلسات.