التنظيمات اشتملت على إحدى عشرة مادة كشفت المادة الأولى منها عن تمتع الهيئة العامة للثقافة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري على أن ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة".