تصوير: مشعل الزهراني: اختتمت اليوم جلسات المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي برئاسة مدير عام حرس الحدود "الفريق عواد بن عيد البلوي"، وبحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
جاء ذلك بحضور وزير النقل بجزر المالديف، ووزير اقتصاد المحيطات والموارد البحرية بدولة موريشيوس، كما شارك في الجلسة الختامية وزير النقل السعودي، ووزير النقل بدولة إثيوبيا، ورئيس هيئة النقل العام السعودي.
وجرى خلال فترة المؤتمر مناقشات متواصلة من قبل ممثلي "١٨" ثماني عشرة دولة الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي لمقترح توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى، إلى جانب القرصنة التي تهدد الأمن البحري وحركة النقل وسلامة الملاحة البحرية، وتؤثر على التجارة البحرية الدولية والتنمية المستدامة التي تتطلع لها الدول.
وقد نتج عن المناقشات خلال المؤتمر تأييد شامل لمقترح توسيع اختصاصات المدونة لتشمل إلى جانب القرصنة والسطو المسلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، وتدخل في إطارها جرائم الاتجار بالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بمنتجات الحياة البرية، وجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص، وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام، والأعمال غير المشروعة الأخرى كإلقاء النفايات السامة في البحر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، إضافة لجرائم الإرهاب البحري التي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية في الوقت الحاضر.
على جانب آخر ركزت المدونة بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت الحث على وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري، مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة، كما شملت إجراءات التصدي لعمليات الصيد غير القانوني وغير المنظم في سبيل الحفاظ على الثروات البحرية الحية، وتضمنت آليات التعاون والتنسيق فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر.
وأكدت المدونة على التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن سرعة التعامل مع أي خطر يهدد الأمن البحري في نطاق اختصاصها، ولتحقيق ذلك جرى تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات. وفي هذا الإطار ستتم الاستفادة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة.
وفي ذات السياق وضعت المدونة إطارًا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتضمنت التأكيد على مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري والأنشطة غير القانونية الأخرى بما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية.
وقال وزير النقل في المؤتمر: إنه اطلع على ما تحقق خلال هذا المؤتمر من مناقشات إيجابية فاعلة لمدونة سلوك جيبوتي منذ إبرامها عام 2009م التي حققت عدة خطوات إيجابية من خلال تعزيز التعاون وتضافر جهود الدول الموقعة ودعم المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي تسعى دائماً إلى تطوير الشراكات ورفع مستوى التنسيق بين الدول لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تبادل المعلومات والتدريب وبناء القدرات والتشريعات لمواجهة القرصنة والسطو المسلح.
وأضاف وزير النقل أن هذا المؤتمر أظهر أهمية تطوير هذه المدونة لتشمل إلى جانب القرصنة الجرائمَ الأخرى التي تهدد الأمن والسلامة البحرية كالجريمة المنظمة والإرهاب البحري والاتجار بالبشر والتهريب، ولتكون أكثر ملائمة لتحقيق غايات وتطلعات الدول الموقعة والتوصل إلى آلية تضمن استمرار ما تحقق من نجاحات لمواجهة القرصنة، وما يماثلها من مهددات لحركة النقل والملاحة البحرية في نطاق المدونة بغرب المحيط الهندي وخليج عدن، وتمكن الدول من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المأمولة.
من جهته أكد مدير عام حرس الحدود الفريق "البلوي" أن فعاليات المؤتمر أثمرت عن توسيع اختصاصات المدونة لتشمل مكافحة الجرائم البحرية الأخرى، إلى جانب القرصنة التي تهدد الأمن البحري وحركة النقل وسلامة الملاحة البحرية، وتؤثر على التجارة البحرية الدولية والتنمية المستدامة التي تتطلع لها جميع الدول.
وأضاف الفريق "البلوي" أن تعاون الجميع كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا المؤتمر لأهدافه، والوصول إلى النتائج التي نتطلع إليها جميعاً في ظل تعدد مصادر التهديد لأمن الملاحة الدولية والأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة التي تشهدها بعض الدول؛ لنخرج في ختام هذا المؤتمر بصيغة أكثر تطوراً وشمولاً لهذه المدونة، مع المحافظة على ما تحقق من خطوات إيجابية ونجاحات منذُ إبرامها لتتضمن إلى جانب القرصنة والسطو المسلح مكافحةَ الجرائم الأخرى التي لا تقل خطورة عنها، وهي الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، وتدخل في إطارها جرائم الاتجار بالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بمنتجات الحياة البرية، وجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب الأشخاص، وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام، والأعمال غير المشروعة الأخرى؛ كإلقاء النفايات السامة في البحر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، إضافة لجريمة الإرهاب البحري التي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية في الوقت الحاضر.
ولفت "البلوي" إلى أن المدونة ركزت بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، وتضمنت الحث على وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري، والتأكيد على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة. واشتملت على إجراءات التصدي لعمليات الصيد غير القانوني وغير المنظم في سبيل الحفاظ على الثروات البحرية الحية.
وختم مدير عام حرس الحدود بأن المدونة وضعت إطاراً لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بالمدونة في مجال اختصاصات المدونة، وأكدت على أهمية مراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص الجرائم العابرة للحدود في المجال البحري والأنشطة غير القانونية الأخرى بما يضمن المحاكمات الفعالة للمجرمين والمخالفين ووضع القواعد اللازمة لتطبيق الولاية القضائية.