قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر ، إن ساعة الصفر في صنعاء باتت قريبة جدا ، مؤكداً وجود خلايا إرهابية في المناطق اليمنية المحررة تحاول زعزعة الأمن فيها وهي تقوم على أسس تدمير الدولة والشرعية وهم يتفقون مع الانقلابيين على هدف واحد!
وقال خلال لقائه بقناة "الإخبارية" مع الإعلامي مبارك العصيمي: "مفتاح الحل في صنعاء يبدأ في تعز والحديدة" ، مشيرا إلى تحقيق الشرعية انتصارات في مناطق مختلفة من اليمن ، وأن ساعة الصفر في صنعاء باتت قريبة جداً وستعود الي حضن شرعية اليمن والعرب.
وبين "ابن دغر" ، أن الحديث عن حكومة شراكة، قبل تسليم الأسلحة هو مضيعة للوقت ودعوة لحرب جديدة أسبابها قائمة في اليمن والمنطقة ، وشدد على أن جوهر السلام المطلوب هو نزع سلاح المليشيا التي تسببت بخلق هذه الفوضى وما دون ذلك يبقى مجرد أمنيات.
ولفت إلى أن التجربة العالمية تقول ، إن جميع حركات التمرد في العالم هزمت في مواجهة الدولة، لأنها لا تحمل مشاريع وطنية ولا يقبل بها الشعب المقاوم ، وتطرق لألاعيب وسلوكيات الانقلابيين المتمردة قائلاً: "المليشيا لا تقيم اعتبار لموازين العهود و العقود و تنسف كل للاتفاقيات ، مؤكداً أن الحوثيين يفكرون في السلطة وحسب، لخدمة وتحقيق مصالحهم ومصالح أصدقائهم في الإقليم.
واضاف: "السلام لا يمكن أن يتحقق والمليشيا تحمل السلاح" ، مبيناً أن التعاون في تنفيذ قرار مجلس الأمن والالتزام بالحلول السياسية وتوقف الطرف الذي بدأ بالحرب "الحوثيين"، عندها نستطيع القول السلام ممكن".
وزاد: "الوضع في اليمن استدعى حرباً عربية ضد أطماع إقليمية ودولية في المنطقة، وبالنسبة للعرب هي حرب ضرورة ولم يطلبوها كما يروج لها" ، ولفت إلى أن "سقوط الدولة في اليمن منح إيران بيئة مناسبة للتغلغل بالشأن اليمني وسعوا لذلك منذ عام2000 بتدريب عناصر حوثية وتحريضهم لقتال الدولة" ، مشيراً إلى أن "علينا أن نخلق في مجتمعاتنا العربية بيئة رافضة للتدخل الايراني التي دست نفسها باليمن إلى درجة الوقاحة ، وهو ما رفضه الأشقاء بالمنطقة".
وذكّر "ابن دغر" بدور إيران في دعم ورعاية وتأهيل وتشجيع الحوثيين على تأسيس كيان لهم وعلى التمرد على الدولة ، وشدد على ان نقل البنك المركزي من صنعاء التي تقع تحت احتلال الميليشيات هو ضرورة وطنية واقتصادية ، وأوضح: " لا يمكن أن يكون البنك المركزي إلا حيث تتواجد الحكومة ، الحكومة ملزمة بتحقيق العدالة للمجتمع ونحن عازمون على تحقيق ذلك".
وأشار ،في هذا الصدد، إلى أن الحوثيين تصرفوا في 5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي النقد ومئات المليارات من الريال اليمني استخدموه لصالح المجهود الحربي الذي يخدمهم ، وأبان رئيس الوزراء اليمني بأن البنك المركزي اليمني لم يكن محايدا أوعادلاً ولا أميناً في إرسال المخصصات للمحافظات المحررة ، مفسراً رفض الانقلابيين نقل عمليات البنك المركزي لعدن بأنه يأتي من منطلق جهلهم وتمردهم على الدولة والشرعية سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وقال: "على الانقلابين أن يفمهوا أن هذا القرار جاء لمصلحة اليمنيين فقط" ، لافتا لأن المظاهرات بدأت تخرج في صنعاء بعد عجز "الحوثي-صالح" عن دفع المرتبات وهم يدركون خطورة هذا الأمر الذي أوقع البلاد بحالة الانهيار الكلي" ، مشيراً إلى أن الناس في المناطق المحررة لم يتسلموا رواتبهم منذ 10 أشهر" !
وعن دور البنك المركزي ، بعد انتقاله ، أوضح "ابن دغر" ، أن البنك سيقوم برعاية التجارة والاستيراد والتصدير ورعاية المحتاجين وخاصة ذوي المعاشات ، مضيفاً : "معظم الإيرادات التي تذهب الى صنعاء تأتي من المناطق المحررة، الآن كل الإيرادات ستذهب الى عدن بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير".
وعن سياسة الدولة في الأيام القادمة عقب عودة الشرعية ، فقد قال "بن دغر": "سنتعامل بعدل مع كل المواطنين بصنعاء والحديدة وصولا الى بقية المحافظات".
وحذر رئيس الوزراء اليمني من وجود خلايا إرهابية في المناطق اليمنية المحررة تحاول زعزعة الامن فيها وهي تقوم على أسس تدمير الدولة والشرعية وهم يتفقون والانقلابيين على هدف واحد ، وشدد فور وصوله عدن ، على أن الحكومة ماضية في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وتحرير العاصمة صنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي وصالح حتى تعود تلك المليشيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ وما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أجمع عليه كافة اليمنيين.