بدء إزالة حي "المسورة" بالعوامية .. أزقة متر ومبانٍ مئوية وتعويضات

"أمانة الشرقية": ضمن مشاريع تنموية تنفذ بالقطيف وتشرف عليها البلدية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم البدء بإزالة حي المسورة في بلدة العوامية؛ ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية القطيف.

 

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، أنه تم البدء بإجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف؛ تمهيداً لتطوير الحي الذي يعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على الـ ١٠٠  عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر؛ ما تسبّب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.

 

ولفت "الصفيان"؛ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال الاجراءات النظامية كافة؛ حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.

 

وقال: "عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر؛ حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال الإجراءات القانونية كافة لمُلاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه؛ حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100 %، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلُّم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.

 

وأعتبر "الصفيان"؛ أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل بلدية العوامية تلتحق بركب التنمية، كما أنه سيحسّن الوضع المعيشي، مثمّناً في الوقت نفسه تعاون مُلاك العقارات وتجاوبهم السريع مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة.

 

يُذكر أن المشروع يضم نحو 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحاتها؛ حيث تم رصد ميزانية كاملة؛ لتعويض أصحاب العقارات.

اعلان
بدء إزالة حي "المسورة" بالعوامية .. أزقة متر ومبانٍ مئوية وتعويضات
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم البدء بإزالة حي المسورة في بلدة العوامية؛ ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية القطيف.

 

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، أنه تم البدء بإجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف؛ تمهيداً لتطوير الحي الذي يعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على الـ ١٠٠  عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر؛ ما تسبّب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.

 

ولفت "الصفيان"؛ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال الاجراءات النظامية كافة؛ حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.

 

وقال: "عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر؛ حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال الإجراءات القانونية كافة لمُلاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه؛ حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100 %، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلُّم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.

 

وأعتبر "الصفيان"؛ أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل بلدية العوامية تلتحق بركب التنمية، كما أنه سيحسّن الوضع المعيشي، مثمّناً في الوقت نفسه تعاون مُلاك العقارات وتجاوبهم السريع مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة.

 

يُذكر أن المشروع يضم نحو 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحاتها؛ حيث تم رصد ميزانية كاملة؛ لتعويض أصحاب العقارات.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
01:34 PM

بدء إزالة حي "المسورة" بالعوامية .. أزقة متر ومبانٍ مئوية وتعويضات

"أمانة الشرقية": ضمن مشاريع تنموية تنفذ بالقطيف وتشرف عليها البلدية

A A A
9
24,222

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم البدء بإزالة حي المسورة في بلدة العوامية؛ ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية القطيف.

 

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، أنه تم البدء بإجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف؛ تمهيداً لتطوير الحي الذي يعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على الـ ١٠٠  عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر؛ ما تسبّب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.

 

ولفت "الصفيان"؛ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال الاجراءات النظامية كافة؛ حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.

 

وقال: "عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر؛ حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال الإجراءات القانونية كافة لمُلاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه؛ حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100 %، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلُّم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.

 

وأعتبر "الصفيان"؛ أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل بلدية العوامية تلتحق بركب التنمية، كما أنه سيحسّن الوضع المعيشي، مثمّناً في الوقت نفسه تعاون مُلاك العقارات وتجاوبهم السريع مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة.

 

يُذكر أن المشروع يضم نحو 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحاتها؛ حيث تم رصد ميزانية كاملة؛ لتعويض أصحاب العقارات.