كما لم يكن مستغربًا، أسدل الستار مؤخرًا على الجريمة التي ارتكبتها عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني باقتحام سافر للسفارة السعودية في طهران يناير الماضي، وقرر القضاء الإيراني الذي تتحكم به عمائم الملالي، بعيدًا عن أدنى درجات الاستقلالية والنزاهة، براءة عشرات المقتحمين، مع أحكام مخففة لآخرين استغفالاً للرأي العام الدولي، الذي دان بشدة تورُّط عناصر القوات الإيرانية في الهجوم على السفارة، وعدم تأمينها من قِبل النظام الإيراني.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت محكمة موظفي الدولة في إيران حُكمًا ببراءة المتهمين باقتحام السفارة السعودية في طهران، وحرقها وتدمير ممتلكاتها، وقال محامي الدفاع في القضية إن المحكمة دانت بعض هؤلاء المتهمين بالسجن من 3 إلى 6 أشهر بتهمة "الإخلال بالنظام العام". ونقلت وكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية عن عدد من المحامين أن هناك 45 متهمًا في هذه القضية، 20 منهم من أعضاء مليشيات "الباسيج"، الذين لهم سوابق بالقتال في سوريا، وتمت تبرئتهم من تهم الاقتحام والإحراق والتخريب في السفارة.
وعلقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول أحكام المحكمة الإيرانية واصفة إجراءات المحاكمة بأنها تمت بسرية إلى حد كبير، وأضافت بأن هذه الأحكام من غير المرجح أن ترضي السعودية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردًّا على الهجمات. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السعودية اتهمت السلطات الإيرانية بعدم بذل الجهد الكافي لحماية مواقعها الدبلوماسية، بعدما تعرضت لهجوم وتخريب لممتلكاتها في أعقاب تنفيذ حكم القصاص بحق نمر النمر المدان في قضايا إرهابية.
وكشفت الصحيفة عن أن أحد المتهمين على الأقل في محاكمات مهاجمة السفارة السعودية أشار إلى أنه حضر المظاهرات بناء على رسائل منسوبة للحرس الثوري الإيراني، واعترف آخرون بأنهم ألقوا الحجارة، أو أنهم كانوا يسكنون بالقرب من السفارة، وكانوا يشاهدون فقط الفوضى هناك دون أن يشاركوا فيها، فيما أشار أحد المتهمين إلى أن التجمع كان عفويًّا، ولم يكن منظمًا، لكنه اعتبر أن فتح بوابات السفارة خلال الاحتجاجات كان مشبوهًا؛ لأن المتظاهرين لم يكن بإمكانهم تسلق أسوار المبنى.
وقال المتهمون إن الشرطة وقوى الأمن الداخلي لم تمنعاهم من دخول السفارة، وهي التأكيدات نفسها التي أدلى بها أحد المخططين الرئيسيين للهجوم، وهو رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، المقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كشف في رسالة مفتوحة، وجَّهها للرئيس حسن روحاني في أغسطس الماضي، أن الشرطة سهلت دخول المقتحمين.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي قد أعلن في مارس الماضي إطلاق سراح جميع الموقوفين باتهام الاعتداء على السفارة السعودية، وعددهم 154 شخصًا، كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أنها أوقفتهم لغرض التحقيق في الحادث.
وكان المتظاهرون قد تمكنوا من اقتحام مبنى السفارة في العاصمة الإيرانية طهران في الثاني من يناير 2016، وقاموا بإحراقها، وإنزال العلم السعودي، وتهشيم وسرقة ما فيها. وقام متظاهرون آخرون بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد، وقاموا بتهشيم الأثاث وزجاج النوافذ، وقام بعضهم بنهب محتويات القنصلية، وتلقى الدبلوماسيون السعوديون تهديدات بالقتل من قوات الباسيج قبل خروجهم للسعودية.
وأثار اقتحام السفارة السعودية عاصفة ردود أفعال دولية؛ إذ أعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تلاها إعلان السودان والبحرين وجيبوتي وجزر القمر والصومال قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، فيما استدعت دولة الكويت السفير الإيراني في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج، واستدعت الإمارات العربية المتحدة سفيرها في طهران، وقامت بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال، وخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة.
ودانت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية الهجوم على السفارة، وعبّرت عن قلقها واستهجانها للهجوم في بيانات، أعلنتها بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وقطر وماليزيا وتونس ومصر وروسيا والمغرب واليمن وباكستان والأردن وليبيا وأستراليا، ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.