أوضح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن وجود هيئة عامة للأوقاف ووجود حراك كبير في مجال الأوقاف يقود -بإذن الله- إلى مستقبل واعد للنهوض بالوقف الإسلامي.
وقال، لدى تدشينه الملتقى الثالث للأوقاف الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بالرياض وترعاه "سبق" إعلامياً، إن المملكة فيها ١٢٠ ألف وقف ما بين بئر أو نخلة أو مزرعة أو عقار مساحته من 50 متراً إلى ما شاء الله، وأنه تم الاعتداء على كثير من الأوقاف، وتمّت الاستعانة بمكاتب محاكمة لتوثيق هذه الأوقاف وإيقاف المعتدين عند حدهم.
وبيّن أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف رغم تأخرها 13 عاماً حتى ترى النور، إلا أنها جاءت في الوقت السليم، فقد تضاعفت هذه السوق بأرقام كبيرة جداً خلال الـ 15 عاماً الأخيرة، وأن أوقاف الحرمين الشريفين تمثل أعلى الأوقاف قيمة، مؤكداً أن الناظر الأعلى للأوقاف هو ولي الأمر صاحب البيعة الشرعية.
وأضاف "آل الشيخ" أن هنالك عدداً من العوائق التي تواجه هذه السنة الإسلامية التي لم تُعرف قبل الإسلام منها: الظن من الناس بأن الوقف سلعة رخيصة، العلاقة بين الجهات والمطلوب تحرير الوقف ليكون مالياً بحتاً بإشراف شرعي، ودون تداخل جهات عديدة للإشراف عليه، إضافة إلى عدم تحرير الأنظمة الوقفية المساندة وهذا عائق كبير.
وأكد أن رئاسة ذوي الشأن من وزراء ومشايخ ومديري جامعات لجلسات علمية يعطي هذا الحراك قوة الذي أثبت أن المشكلة ليست مشكلة عقول بل مشكلة تنظيم، ودورنا في الجهات الرسمية الإعانة على دفع التنظيم وإبعاد العوائق عن رجال الأعمال، مبيناً في الوقت ذاته أن انفصال الأوقاف عن وزارة الشؤون الإسلامية أصبح مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه ناشد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تشكيل لجنة عليا لمعالجة حجز المليارات من الريالات بسبب نزع الملكيات أو استبدال الأوقاف في مكة والمدينة وغيرها، على أن تكون اللجنة مشكّلة من المجلس الأعلى للقضاء، وزارة المالية، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واللجنة الوطنية للأوقاف، على أن تقدم توصياتها خلال ٦ أشهر من إقرارها.
وأضاف أن الملتقى الثالث للأوقاف يعد أهم وأكبر حدث في المنطقة، وأن الغرب نجح في استثمار أوقافه باستخدام الإدارة الإسلامية ونحن كمسلمين أولى بالاستثمار في الأوقاف، مؤكداً أنه من المهم وجود أنظمة واضحة بعيدة عن القيود البيروقراطية التي تعطل عمل الأوقاف.
وقال "الزامل": صدر خلال الشهرين الماضيين عدد من القرارات المهمة وهي: إقرار الهيئة العامة للأوقاف، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، نظام الشركات الوقفية والشركات غير الربحية، مؤملاً أن هذه الأنظمة ستشجع على عودة الأموال السعودية من خارج المملكة إلى داخلها.
ويحتوي البرنامج العلمي للملتقى الذي يستمر يومين، عدداً من العناوين المهمة وهي: أنظمة إدارة الأوقاف، الأوقاف وتطبيقاتها في واقعنا المعاصر، البناء المؤسسي للأوقاف، تجارب عالمية في الأوقاف، وواقع الأوقاف في المملكة العربية السعودية يتحدث فيها 15 خبيراً ومهتماً في الأوقاف.
ويرأس الجلسات كل من الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي، الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين.
وفي ختام اليوم الأول كرم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المؤسسات والشركات الراعية للملتقى بجميع فئاتها، وقد تسلم المهندس عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "سبق" الإلكترونية درع الراعي الإعلامي، ثم افتتح المعرض المصاحب للملتقى.
