أغلقت نتائج تحليل الـ DNA الستار على قضية اليتيم "ممدوح"؛ بعد أن أخذت عينات للتحليل من الابن والأم والأب قبل أكثر من شهر؛ لتصدر بذلك نتائج مخالفة لما أثير حول اليتيم من تخلي والديه عنه، وعدم اعترافهم به؛ إذا جاءت نتائج التحليل تفيد بعدم تطابقها مع العينات التي أخذت من الأب والأم.
وكشفت مصادر "سبق" عن توجيه خطاب من وكالة الأحوال إلى الشؤون الاجتماعية بإعداد محضر تسمية للابن "ظروف خاصة" مجهول الأبوين؛ لإصدار مسمى مركب للابن والرفع به عاجلاً للوكالة، والتي بدورها تقوم باعتماد الاسم وإنهاء إجراءات إصدار البطاقة حالاً.
ومن جانبه، جدد "ممدوح" مناشدته بسرعة إعداد محضر الشؤون الاجتماعية، واختيار أي مسمى لها والرفع به عاجلاً لإصدار بطاقة أحوال؛ ليتمكّن من تسيير حياته المتوقفه على هذه البطاقة.
يُذكر أن قضية "ممدوح" والتي اكتشفت أثناء مراجعة دار الأيتام بمكة للابن لإحدى المستشفيات، أنه يحمل اسماً وله شهادة ميلاد وليس مجهول الأبوين؛ ليبدأ مسلسل مراجعة المحاكم ووكالات الأحوال وأحكام القضاء والتي انتهت بنتائج تحليل الـDAN بعدم تطابق النتائج مع العينات التي أخذت من الابن ممدوح مع الأب والأم.
وكانت القضية قد بدأت حين ظن "ممدوح" الذي ظل طيلة خمسة عشر عاماً قضاها في دار رعاية الأيتام بمكة أنه يتيم دون أب وأم، حتى فوجئ وهو يقوم بمراجعة الأحوال لاستخراج هوية برفقة مندوب الدار أن له أباً وأماً، وليس يتيماً- هكذا ظن، وهنا تضاربت لديه الأفكار، ولعبت به الوساوس على مر السنين التي عاشها، ازدادت حيرته لـ 9 سنوات أخرى بعدما رفض أبواه الاعتراف به، مؤكدين أنه ليس ابناً لهما رغم شهادة الميلاد وحكم المحكمة، وهنا تضاربت لديه الأفكار، ولعبت به الوساوس؛ حيث أكد الأبوان أنه ليس ابناً لهما رغم شهادة الميلاد وحكم المحكمة، ليأتي تحليل الـ DANليقول القول الفصل.
وبحسب ما دوّن في محضر الجلسة أمام القاضي، وما تحتفظ به "سبق" من أوراق وأحكام في القضية ومطالبات وخطابات للجهات ذات العلاقة لإنهاء معاناته، فإن إفادة والدة "ممدوح" المزعومة تشير إلى أنه ليس ابنها، وإنما أحضرته إحدى جاراتهم وطلبت منها الاعتناء به لحين عودتها، وأنها ربّته واعتبرته ولدها بالرضاع، واستمرّ معها حتى أخذته جارتهم مرة أخرى، وظهرت صورته في الجرائد أنه مفقود.
لتذهب مرة أخرى وتتقدم للجهات الأمنية وتتسلمه منهم، ويبقى عندها عدة سنوات حتى حضرت أمه وجدته إليها مرة أخرى، وأخذنه منها وعمره 6 سنوات، ولم تعد تعلم عنه شيئاً حتى هذا اليوم، مؤكدة أنه ليس ابناً لها، وإنما ضمّته إلى أبنائها رحمة به، وابتغاء الأجر من الله، ووافقها على كلامها زوجها، مفيداً أنه حصل بينه وبين زوجته عدد من المشاكل؛ بسبب تربيتها لهذا الطفل، وأنه كما ذكرت زوجته ليس ابناً له.
وسأل القاضي والدة "ممدوح" المزعومة عن اسم جارتهم التي سلّمتهم الطفل أو كنيتها أو أوصافها أو عنوانها، وكان الرد بأنهم لا يعلمون عنها شيئاً، فسألها القاضي عن كيف تنسين اسم هذه المرأة؟ إذ يستحيل أن تنسي اسمها ولهذه المرأة ابن عندك، فأصرّت على عدم معرفة اسم هذه المرأة، وعرض عليهم القاضي اعترافاتهم الخطية بأن "ممدوح" ابنهم نصاً.
وفي محضر جلسة أخرى أمام القاضي، سأل الأب عن شهادة الميلاد والمسجل فيها اسمه كوالد "ممدوح" ووالدته، فأفاد بأنه كان لحظتها مسافراً وأتت تلك الجارة، وطلبت أن تقوم بإخراج "ممدوح" من المستشفى فأعطتها زوجته بطاقة الأحوال عن طيب نية، ولم تعلم أنها ستقوم بتسجيل ولدها وتستخرج له شهادة ميلاد، وبعد مخاطبات القاضي للأحوال أفادوه بأن والدة "ممدوح" ووالده هما من استخرجا له شهادات الميلاد، وسجلت تلك الخطابات بتواريخها وأرقامها في الصكّ.
وبحسب ما اجتمع لدى قاضي المحكمة من قرائن ودلائل واعترافات خطية، فقد أصدر حكمه أن "ممدوح" هو ابنه، وهو والده، وعليه أصدر بذلك صكاً من المحكمة، وحكم نهائي وصادقت عليه محكمة التمييز، ورفض الالتماس، وصدر أمر تنفيذ من محكمة التنفيذ، ومعاملة من الإمارة بتنفيذ ما تقرر شرعاً.
إلا أن هذا كله وعلى مدى تسعة أعوام و"ممدوح" يتنقل بين المحاكم ووكالة الأحوال؛ لإصدار بطاقة أحوال رغم الخطابات التي أرسلت من الجهات ذات العلاقة لإصدار بطاقة تخصه؛ إذ لا يستطيع العمل ولا الزواج أو مراجعة أي دائرة حكومية ولا حتى العلاج؛ نظراً لعدم وجود إثبات لديه، ليأتي تحليل الـDNA ليقول قول الفصل، وتبدأ إجراءات تسميته وإصدار بطاقة.