قرر وزير الشؤون البلدية والقروية، إنهاء تكليف رئيس بلدية ظلم، على ضوء خطاب رفعته أمانة الطائف، وعرض قُدم من رئيس لجنة رؤساء البلديات بالوزارة لمصلحة العمل، وتضمن القرار توجيه الرئيس السابق للعمل موظفاً في أمانة محافظة الطائف.
ووجّه الوزير أمانة الطائف باختيار بديل مؤقت لرئاسة بلدية ظلم وفق ضوابط الترشيح على أن يتم الرفع للوزارة بمرشح لرئاسة البلدية بصفة مستمرة.
وكانت بلدية ظلم شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الأحداث التي تابعتها "سبق" ونشرت تقارير عنها، ابتدأت بملاحظات جهة معنية في مكة المكرمة على قيادي كبير في بلدية ظلم، حيث خاطبت بشأنها أمانة الطائف، منها: استخدام المسؤول لسيارة فارهة مستأجرة، وملاحظات أخرى.
وطالبت الأمانة باتخاذ اللازم حيال المسؤول، ومعالجة الملاحظات بتطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها، كما شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في التحقق من بلاغ وردها من مواطن، وجّه اتهامات لبلدية ظلم منها اتهام المواطن لبلدية ظلم بإنشاء سكن للعمال بقيمة مليوني ريال، على الرغم من توفر سكن للعمال تم إنشاؤه سابقاً، ولم تتم الاستفادة منه.
وأشار المواطن إلى أن هناك سوء تنفيذ وصيانة لعدد من المشاريع من قبل البلدية، تشتمل على سوء تنفيذ مشروع تصريف السيول، وإهمال أعمال الصيانة لمنتزه بري على بعد خمسة كيلومترات قائم حالياً، وأعمال التشجير على طريق الرياض السريع.
وسجلت بلدية ظلم قبل شهرين ونصف أزمة تمثلت في امتناع عدد من العمالة عن أعمالها بسبب تأخر رواتبها لعدة أشهر، وهي الأزمة التي تمت معالجتها جزئيا بعد أن أثارتها "سبق" إعلامياً، ورحلت بعدها البلدية مجموعة من العمالة التي طالبت بحقوقها المتأخرة.
وكان عدد من المواطنين من سكان ظلم والقرى التابعة لخدماتها البلدية قدموا شكاوى متعددة ضد بلدية ظلم، لأمانة الطائف، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات المعنية.