أكّدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، أنها لم تتسلم أي شكوى من أي عائلة بحرينية أو مقيمة ناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وذكرت، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أنه في حال تسلُّمها شكاوى مستقبلاً، فإنها ستتعامل معها وفقاً للقانون والأعراف الدولية والصلاحيات المنوطة بها.
وأكّدت أن ما تمّ تداوله عن تبعات قطع العلاقات بين البلدين ليس صحيحاً، ولا توجد بوادر لأي تبعات حقوقية يمكن متابعتها حتى الان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتابع الوضع من كثب.
وأعربت عن أملها أن تكون هناك مسؤولية في تناول الوضع لا أن يبالغ فيه مبالغة غير واقعية تعكس توجهات سياسية معينة لا تخدم حقوق الإنسان.
وكان رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي المري، قد زعم، أمس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أن 13 ألفاً و314 شخصاً تضرّروا من المقاطعة للدوحة بشكل دفعهم إلى تقديم شكاوى عبر البريد الإلكتروني للجنة حقوق الإنسان.