تدقق وزارة العدل في سلامة إصدار واحد وعشرين صكاً لأراضي في تبوك أُصدرت بحجج استحكام، وهي متفرقة في أحياء تبوك القديمة، وتنحصر في أحياء سلطانة وملحق سلطانة، والخالدية، والأخوياء.
ويأتي هذا الإجراء الذي انطلق منذ عام 1434هـ عندما تورط تورط قاضٍ سابق في محكمة تبوك مع رجل أعمال معروف في منطقة تبوك في قضية تزوير أرض وبيعها، والتي جاء على إثرها توجيه وزارة العدل بتدقيق كل المعاملات والصكوك التي جمعت الطرفين، والتي تم حصرها بـ 21 صكاً لأراضي صغيرة متفرقة بأحياء تبوك تم تسويرها ثم الاستحواذ عليها بحجج استحكام، قبل أن يتم إفراغها في صكوك.
وعلمت "سبق" من مصادر مطلعة أنه صدرت توجيهات من جهات عليا بإيقاف الصكوك وإيقاف تداولها، وطلب أصحابها عن طريق الجهات المختصة، وأخذ الإقرارات عليهم بعد بيعها أو التصرف بها، لحين الانتهاء من دراسة وتدقيق المسوغات التي على ضوئها أصدرت تلك الصكوك.