تفاعلت الأزمة الاقتصادية في قطر على خلفية مقاطعة "الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب" لها منذ يونيو الماضي، وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
وأكدت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، قولها إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.
وأشارت الوكالة إلى أن "المركزي القطري" مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.
وتابعت، للحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية، لكن بسعر أعلى؛ ما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر.
ووفق "العربية"، بدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها "المركزي القطري" إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنها تنظر في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات.
كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.
وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة "موديز"، كما لجأ صندوق قطر السيادي "هيئة قطر للاستثمار"، إلى التخارج من حصصه المباشرة في: "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق هذا الشهر.