أكد عضو مجلس إدارة جمعية "إبصار" حالياً "محمد توفيق بلو" وأمينها السابق، ما آل إليه وضع الجمعية وتراجع أعداد المستفيدين وتوقف العديد من الخدمات، مطالباً بحل مجلس إدارة "إبصار" الحالي وتعيين مجلس "إنقاذ"؛ على حد قوله.
وأشار "بلو" إلى توقف العديد من خدمات الجمعية التي منها: عيادة فحص ضعف البصر، التدريب على المعينات البصرية، التدخل المبكر للأطفال، التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين، برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه ورعاية عيون المسنين، حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، وعدم توفير متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً، سواء بالنقد أم بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء، وغيرها.
وأبدى "بلو" استغرابه واندهاشه من موقف مركز التنمية الاجتماعية بجدة تجاه ما آلت إليه الجمعية، على رغم وقوفهم على الأسباب وعلمهم بحيثياتها منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي والقرارات التي اتخذها والملاحظات التي أبداها المركز تجاه العديد من تلك القرارات الخاطئة أو المخالفة للأنظمة، التي كان قد نبه المجلس عليها عدة مرات ما بين شفوي وكتابي، وأكدها المراجع القانوني المكلف من الوزارة بمراجعة حسابات الجمعية ومندوب الوزارة في زيارتهم للجمعية مؤخراً.
وأوضح "بلو" أنه استنفدت كافة الطرق والوسائل الإدارية والاجتماعية والدينية لوقف القرارات غير النظامية التي اتخذتها إدارة الجمعية الحالية دون أي اعتبارات أو مبالاة لما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية بالغة بسبب وقف المساعدات عن المعوزين من ذوي الإعاقة البصرية ومرضى العيون غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وحجب الحقوق المالية للعاملين المنتهية خدماتهم دون وجه حق، وتعريض الجمعية لمخاطر الإيقاف عن العمل بسبب الدعاوي القضائية التي رفعت وقد ترفع المزيد منها ضد الجمعية، علاوة على عكس صورة سلبية عن العمل الخيري والاجتماعي في بلادنا لدى الخبراء الدوليين في مجال العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل الذين قدموا خدمات استشارية وتدريباً محلياً ولم يحصلوا على مستحقاتهم.
وأضاف "بلو" أن تفاقم الحالات الإنسانية التي يواجهها يوماً بيوم من قبل العاملين والمستفيدين والدائنين بحكم ارتباطه السابق بالجمعية منذ تقديمه لفكرتها في العام 2001 مروراً بتأسيسها في العام 2003م وإدارتها على مدى 15عاماً؛ فقد حاول جاهداً إنقاذ الجمعية بالتحدث مع عدد من أعضاء الجمعية والاجتماع مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة عدة مرات، وأخيراً الاجتماع مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لافتاً إلى أنه نظراً لبطء تحركات وإجراءات معالجة الوضع المأساوي الذي آلت إليه الجمعية وانعكاساته على المتضررين، لم يجد إلا مناشدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية "الدكتور مفرج الحقباني" في الثامن عشر من ذي الحجة لحسم أوضاع إبصار المأساوية بصورة عاجلة.
ويأمل عضو مجلس الإدارة الحالي وأمينها السابق "محمد بلو"، أن يتم اتخاذ عدة إجراءات تضمن الأخذ في الاعتبار مصلحة الجمعية والمستفيدين فوق كل الاعتبارات، وذلك بإلغاء قرار مجلس الإدارة بتعيين نائب الأمين العام المكلف لإدارة الجمعية حالياً، ومن ثم حل مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة مؤقت يعمل مع إدارة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لحل الأزمة واستئناف الأنشطة المعلقة وإيجاد شخص مناسب لمسك إدارة الجمعية، ثم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي عاجل لمعالجة الأزمة، وتشكيل لجنة فرعية منبثقة من الجمعية العمومية لتنمية موارد مالية وبشرية للجمعية بصورة عاجلة لتمويل أنشطة وبرامج الجمعية وتسديد مديونياتها، والعمل على إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد على أساس الخبرة العملية ذات الصلة ومدى التفرغ لمتابعة أعمال الجمعية، والبتّ في تسوية حقوق العاملين لقفل الدعاوي العمالية المرفوعة ضد الجمعية، وأخيراً إطلاق حملة علاقات عامة لاستعادة الصورة الذهنية للجمعية لدى المستفيدين والداعمين.
جدير بالذكر أن أزمة إبصار بدأت مطلع العام 1437هـ بسبب اعتراض أمينها العام السابق "محمد توفيق بلو" في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي على تعيين السيدة "فاتن عبد البديع اليافي" مديراً للجمعية بديلاً عنه بحكم انتخابه عضواً في مجلس الإدارة واستقالته من منصب الأمين العام، وترتب على ذلك خلاف بينه وبين عدد من أعضاء المجلس تطور لاحقاً إلى خلاف شخصي أوجد فجوة في علاقاته بالمجلس، وإقصائه بشكل كامل عما يدور في أروقة المجلس وإدارة الجمعية وأنشطتها على رغم سريان عضويته في المجلس حتى اليوم.
ومع تفاقم الخلاف أصدر المجلس قراراً في 12 / 5 /1437هـ - 21 /2 /2016م بعدم صرف حقوقه وحقوق العاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم في العمل مع الجمعية؛ مما حدا به إلى رفع دعوى حقوق عمالية مع عدد من الموظفين لدى هيئة تسوية الحقوق العمالية بوزارة العمل.
وتم رصد العديد من الأخطاء والمخالفات داخل الجمعية منها:
أخطاء إدارية:
1. عدم عقد اجتماع جمعية عمومية عادي حتى تاريخه وذلك مخالف للمادة "21" من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، "التي تستوجب عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية لإقرار الحساب الختامي وتقرير الأنشطة والمنجزات".
2. تشغيل الجمعية لعام 1437هـ دون خطة عمل وميزانية تقديرية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة حسب النظام.
3. عدم عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس الإدارة مخالفة للمادة "37" من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية باستثناء عدد من الاجتماعات الطارئة.
4. التأخر في تصدير محاضر الاجتماعات التي عقدت مخالفة للمادة "40" من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
أخطاء مالية:
1. عدم تصدير القوائم المالية لعام 1436هـ حتى تاريخه مخالفة للمادة "55" من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
2. التأخر في إقفال تقرير الربع الثاني والثالث لعام 1437هـ عن مراجعة حسابات الجمعية إلى شهر ذي الحجة 1437هـ.
3. التأخر في تغيير التواقيع البنكية حسب التشكيل الجديد لمجلس الإدارة؛ مما تسبب في الصرف من حساب الجمعية بتوقيعات تعيينات مجلس الإدارة المنتهي.
4. صرف عهدة نقدية لغير المخولين.
5. عدم وجود رقابة مالية على مصروفات وإيرادات الجمعية خلال الربع الثاني لعام 1437هـ؛ لعدم وجود محاسب لتمكين المراجع القانوني من المتابعة حسب الجدول المحدد وفق النظام.
أخطاء فنية:
1. تعليق الأنشطة والبرامج بموجب القرار الخامس لمجلس الإدارة في اجتماعه الرابع لعام 1437هـ، ترتب عليه توقف "عيادة فحص ضعف البصر، التأهيل الوظيفي، التدخل المبكر للأطفال، التدريب على المعينات البصرية، التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين، برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه، برنامج رعاية عيون المسنين، حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، وعدم توفير متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً، سواء بالنقد أم بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء ... إلخ؛ مما أدى إلى انحسار عدد المستفيدين من خدمات الجمعية إلى أكثر من 200% عن العام 1436هـ.
2. اضطراب علاقات العاملين بالجمعية؛ مما تسبب في تسرب "7" من العاملين بالجمعية إداريين ومهنيين.
أخطاء قانونية:
مخالفة أنظمة ولوائح العمل والعمال بـ:
1. عدم تسوية الحقوق العمالية للموظفين المستقلين من الجمعية بطريقة نظامية حتى تاريخه بموجب القرار الثاني في الاجتماع السادس لعام 1437هـ الذي نص على "تأجيل صرف مكافأة نهاية خدمة "الأستاذ محمد توفيق بلو" عضو مجلس الإدارة الأمين العام السابق ولا تصرف إلا بعد استلام تقرير المكتب الاستشاري المكلف، كذلك تأجيل صرف كافة حقوق العاملين في مكتب الأمين العام السابق في الجمعية".
2. عدم التمكن من تسديد مديونيات مستحقة على الجمعية للغير؛ مما قد يؤدي إلى رفع قضايا ضد الجمعية.
3. استمرارية عمل عدد من العاملين بالجمعية ضمن عقد التشغيل المبرم مع شركة نور رغم انتهائه في 31 /12 /2015م دون اتخاذ أي إجراءات لتجديده أو نقل كفالة العاملين غير السعوديين على الجمعية.