أعرب الدكتور إحسان علي بوحليقة، الكاتب الاقتصادي رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عن تفاؤله الكبير بما حمله بيان الاجتماع التأسيسي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد البارحة برئاسة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا لـ"سبق" أنه سيشكّل علامة فارقة في تاريخ المجلس بتركيزه الاهتمام أكثر على الشأن الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون.
وقال: المؤمل أن تدفع هذه الهيئة الوليدة بملفات، تحدثنا عنها في دول مجلس التعاون كثيرًا، ولكن أنجزنا منها القليل. مشيرًا إلى أنه إلى اليوم لم يتم تحقيق ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي كانت أولى الاتفاقيات الموقعة بعد قيام مجلس التعاون عام 1981م. وأضاف: هذا يعكس أن الملف الاقتصادي كان هو الأقرب لتحقيق نتائج بين دول مجلس التعاون؛ إذ نتحدث الآن بعد مضي 35 سنة، والكثير مما كان مؤملاً لم يُنجز، والهيئة الجديدة قد تحقق الكثير.
وبيّن في هذا الصدد أن الهيئة في اجتماعها البارحة أعلنت خمس نقاط أساسية، تركز على تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه وما صدر من قرارات، إضافة إلى الدفع بتحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الشباب الرياديين باعتبارها نقاطًا جوهرية.
ولفت بوحليقة إلى أن كثيرًا من الملفات الاقتصادية التي أخذت الكثير من الزخم الإعلامي، كالسوق الخليجية الموحدة ومشروع الاتحاد الجمركي، لم يتم إنجازها بالكامل حتى الآن، مبديًا تفاؤله بأن يتم الدفع بها وإنجازها من قِبل الهيئة الجديدة.
وتابع: هناك ملفات معلقة أكثر من وجود إنجازات؛ فلذلك أمام الهيئة تحدٍّ وفرصة كبيرة لتقريب دول مجلس التعاون، وتحقيق التكتل الاقتصادي المؤمل فيما بينها، الذي كان أحد الدوافع الكبيرة لتأسيس دول مجلس التعاون.
وأوضح بوحليقة قائلاً: إن دول مجلس التعاون تشكل 6 اقتصادات مستقلة حاليًا، ومجموع الناتج المحلي لهذه الدول يتجاوز الناتج الإجمالي المحلي لدولة كبيرة اقتصاديًّا، مثل كندا على سبيل المثال. مستدركًا: لكن علينا أن نتذكر أن هذه الدول الست ما زالت اقتصادات منفصلة بسياسات اقتصادية ونقدية ومالية، وتسعى كل واحدة منها إلى أن تجلب الاستثمارات إلى أرضها، وأحيانًا يكون هذا محل تنافس بين هذه الدول.
ورأي الكاتب الاقتصادي أنه بالإمكان تحقيق الكثير من الإنجازات في الملف الاقتصادي الخليجي، ولاسيما أنه واقعي، واتفاقاته مكتملة إلى أبعد حد، ودراساته وتطلعاته عميقة، ويكون ذلك على مستويين ومرحلتين: الأولى إنجاز ما سبق الاتفاق عليه من اتفاقيات وتفاهمات في الشق الاقتصادي، وهذا أمر ضروري؛ لأن الكثير من القرارات الاقتصادية وُقّعت من قِبل قادة دول مجلس التعاون الست، ولكن هذه القرارات تعطلت في دهاليز البيروقراطية والإجراءات الفنية التي يبدو أنها تأخذ سنوات وسنوات.
وأردف: الأمر الثاني إعلان الحرية الاقتصادية للمواطنين، بمعنى أن يكون بوسع أي مواطن بدول مجلس التعاون، سواء كان طبيعيًّا كفرد، أو اعتباريًّا كشركة، أن يمارس الحرية الاقتصادية كاملة كما لو كان في وطنه الأم، أي أن يكون باستطاعة الإماراتي أن يأتي لأي من الدول الست، ويمارس نشاطه كأنه في دبي أو أبوظبي، وكذلك المواطن السعودي يستطيع أن يعمل وكأنه في جدة أو الرياض أو الدمام، وهكذا القطري والبحريني والعماني والكويتي؛ وبذلك تكون دول مجلس التعاون قد حققت الكثير، واستفادت من العديد من مقدراتها وثرواتها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي، والاستفادة من زخم التبادل التجاري مع الدول الأخرى.