أعادت أمانة منطقة المدينة المنورة مفصولي بلدية محافظة ينبع إلى العمل، وتمكينهم من عملهم مؤخراً، تأكيداً لما نشرته "سبق" بعنوان: "مصادر "سبق": أمانة المدينة تدرس إعادة مفصولي بلدية ينبع"، وذلك بعد مضي سنتين على فصلهم، إضافة إلى بعض الأحكام الصادرة من الدائرة الثالثة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المدينة المنورة لـ23 مفصولاً من بلدية محافظة ينبع.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أنَّ الأمانة أعادت 23 مفصولاً إلى العمل ببلدية ينبع البحر ومركز ينبع النخل، وأعادت بعض المفصولين الآخرين إلى العمل بالبلديات التابعة لها، وتمكينهم من العمل.
وكانت الدائرة الثالثة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المدينة المنورة حكمت بإعادة 23 مفصولاً من البلدية إلى العمل، وطالبت الجهات الحكومية المختصة كافة بتنفيذ قرارها الصادر لمصلحة المفصولين وتمكينهم من عملهم وفقاً لحكم القضاء.
وأوضحت الدائرة في قرارها رفض الاستئناف المقدم من البلدية، موضحة أن المُستأنف تبلغ بالقرار الابتدائي، ولم يتقدم بالاستئناف إلا بعد مضيّ أكثر من 30 يوماً على صدور القرار، وهو ما يخالف نظام العمل الذي ينص على أنه إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية في المدة المحددة يُعد القرار نهائياً وواجب التنفيذ.
وكانت "سبق" تابعت قضية إلغاء عقود وطي قيد أكثر من 57 سعودياً يعملون بموجب التعاقد على بند الأجور تم فصلهم من بلدية ينبع منذ عامين بسبب توظفيهم من دون شواغر ببلدية ينبع.