- منشآت الأندية السعودية يمكن أن تتحول لمصدر ترفيه للشباب وللأسرة وتستثمر في عمل اقتصادي ضخم.
- سلمان المالك: خصخصة القطاع الرياضي قرار تاريخي سينعكس إيجاباً على الرياضة وسنحصد نتائجه قريباً.
- رجل الأعمال راشد بن زومة: قرار له مردود على الرياضة السعودية وسيضمن للأندية دخلاً مالياً ثابتاً.. لكن "المقرات" مشكلة.
- الاقتصادي جمال بنون: أتوقع زيادة في إيرادات الأندية بنسبة 30% خلال 3 سنوات.
- المحامي والمستشار القانوني محمد الديني: القطاع الرياضي غير جاذب للمستثمر تجارياً.. فلا يعرف كيف تستغل وسائل الترفيه والتسلية في النوادي.
- الناقد الرياضي عبدالله فلاته: القطاع الرياضي جاذب بشكل كبير جداً للاستثمار.. وإدارات الأندية حالياً غير مهيأة.
- الناقد الرياضي أحمد الشمراني: الديون المالية على الأندية ترتفع ولا نزال نبحث عن إجابات حول جاهزية البيئة الرياضية للاستثمار.
بعد قرار مجلس الوزراء، أمس الاثنين، بالموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، وتحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ سادت حالة من التفاؤل والترقب في الوسط الرياضي، ورجال الأعمال في انتظار البدء بأولى خطوات خصخصة أندية دور المحترفين وتحويلها إلى شركات تجارية. واعتبر اقتصاديون، ومهتمون بالقطاع الرياضي أن هذا التوجه الاستثماري المهم يتماشى مع رؤية 2030م، وسوف يساهم في نقلة نوعية للرياضة السعودية.
تناقش "سبق" خبراء واقتصاديين ورياضيين حول خصخصة الأندية ودورها في الارتقاء بالرياضة السعودية.
دخل ثابت
قدّم المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سلمان المالك، شكره للقيادة الرشيدة على هذه الخطوة الإيجابية، والتي اعتبرها نقلة نوعية للرياضة السعودية، وقال لـ"سبق": خصخصة القطاع الرياضي قرار تاريخي سوف ينعكس إيجاباً على الأندية وعلى الرياضة بشكل عام، وسوف نحصد نتائجه في القريب العاجل.
مقرات الأندية
ومن جانبه اعتبرها رجل الأعمال والمستثمر في القطاع الرياضي راشد بن زومة، أنها خطوة ممتازة لها مردود إيجابي على الرياضة السعودية، وسوف تضمن للأندية دخولاً ثابتة، وتميز كل فريق يعمل بجد، ويُظهره بشكل أفضل. وبسؤاله عن مدى جاهزية الأندية للخصخصة، قال: أحد العقبات الموجودة هي مقرات الأندية؛ فهل سيشتري المستثمر في هذا القطاع النادي بكل شيء فيه؛ فجميع مقرات الأندية ملك الهيئة العامة للرياضة؛ متسائلاً هل ستبيع الهيئة مقرات الأندية؟
وتابع: بعض الأندية مقرها ممتاز، وعطاؤها الرياضي ضعيف؛ فهل يتاح للمستثمر نقلها لمقر آخر واستغلال الموقع في عمل تجاري آخر؟ وما هو دور الأندية في تشفير القنوات الفضائية الرياضية؟
ورأى -حسب وجهة نظره- فصل كرة القدم عن بقية الألعاب؛ فكل مستثمر يبحث عن مصلحته في المقام الأول، ويهتم بالألعاب التي تأتي له بالدخل المادي؛ معتبراً إياها أحد عيوب الخصخصة.
واقع مبشر
ويوضح الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن الخصخصة بمفهومها شيء جميل، وما يرتب لها على مستوى القيادة السياسية والرياضية السعودية يجعلها ضمن رؤية 2030م، ولعل ما أُعلن مؤخراً من خلال اجتماع ترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن؛ يعطي شرعية وضمانة لهذا المشروع الرياضي، ويرسم أمامنا واقعاً مبشراً بخير؛ بيْد أننا نبحث عن إيضاحات أكثر من القيادة الرياضية في المملكة حول الحقوق والواجبات على الأندية؛ لأننا ما زلنا في طور البحث عن إجابات لأسئلة تُطرح حيال مشروع الخصخصة من الأندية، والإعلام وبعض المستثمرين. وفيما يتعلق بالبيئة الرياضية ومدى جاهزيتها، قال: لم ندخل طور الاستثمار لكي نحكم؛ لأن ما يحدث حالياً دعاية وإعلان، وعليه يجب أن نكون دقيقين في حديثنا عن هذا الجانب؛ لكوننا مقبلين على مرحلة ينبغي أن نستقبلها بتفاؤل، مع التأكيد أن الديون المالية على الأندية -مع الأسف- ترتفع من نادٍ إلى آخر في ظل غياب الرقابة على الأندية ودخلها.
وأوضح أن المشروع لا يزال في طور العناوين، ومن الصعب أن نجتهد في الحديث عن وضعية الألعاب الأخرى؛ لا سيما وأن هذه العناوين تحتاج إلى تفاصيل من الهيئة الرياضية التي تقول إن الخصخصة تستهدف النادي بكل ألعابه، وليس القدم كما فهم البعض؛ معتبراً إياها خطوه تبشر بخير؛ بيْد أنه في ظل غياب المعلومات عن ماهية هذا المشروع نُبدي رأياً مقنعاً؛ ولكن نتمنى أن يتحول الحلم إلى حقيقة.
فكر استثماري
ويرى الخبير الاقتصادي جمال بنون أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على تنوع مصادر الدخل؛ ولذا بدأت الدولة تسعى بخطوات متسارعة لتحقيق الرؤية في عدة اتجاهات؛ فهناك 13 وزارة من بينها "الرياضة"، تكلف الدولة إنفاقاً عالياً جداً؛ ولذا بدأ التفكير في تحويلهم إلى شركات قائمة بذاتها، وقال: الدولة تصرف 6 مليارات ريال سنوياً على قطاع الرياضة، وبات عبئاً عليها في ظل الوضع الاقتصادي الجديد؛ ولذا بدأ التحرك بالخصخصة لتخفيف الأعباء، وحتى تصبح مؤسسات ذات تشغيل ذاتي.
ورأى أن خصخصة الأندية الرياضية سوف يسهم في تحسين أداء الخدمة، وسيصبح من الممكن وجود مشاريع استثمارية للأندية، كما أنها تساهم في بيع اللاعبين واستثمارهم في مختلف الدول؛ موضحاً أن مجالات الاستثمار والعوائد سوف تزيد بشكل كبير جراء تلك الخطوة الإيجابية، ولم يستبعد شراء شركات كبرى من أمثال أرامكو، وبن لادن، وسابك وغيرها للأندية كنوع من الاستثمار؛ مما سوف يساعد على تطورها وجلب الخبرات العالمية.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: المطلوب فكر استثماري يحرر الأندية من الفكر الحكومي التقليدي؛ فلدينا 154 نادياً قررت الحكومة خصخصة 4 أندية منها، وسوف تصل إلى 14 نادياً في 2017م. ورداً على كيفية التعامل مع ديون الأندية التي بلغت مليارات الريالات، أجاب "بنون": لا ننسى أن الوضع القديم كان غير واضح فيه أوجه الصرف، ولا توجد ضوابط في إدارة الأموال مع وجود هدر مالي؛ بيْد أنه ينبغي أن توضع الأنظمة والقوانين التي تتبع الخصخصة بشكل يغري المستثمر ويطمئنه على العائد الذي سوف يرجع له.
ولفت إلى أن الإدارة الجيدة لإدارة الخصخصة واللوائح سوف تفك قيود الأندية وتجعلها مرنة للمستمر؛ متوقعاً -خلال الثلاث سنوات الأولى للخصخصة- زيادة الإيرادات بنسبة 20 إلى 30%؛ معرباً عن أمله في أن تطبق تجربة الخصخصة باحترافية، ونجد في القريب لاعبين سعوديين يحترفون في أندية عالمية.
وحول الألعاب الفردية، ومدى جاذبيها، قال "بنون": المستثمر يبحث عن العوائد فقط؛ أما الألعاب الفردية فليس عليها إقبال كبير؛ مشيراً إلى ضرورة حماية الدولة لها؛ بحيث تضع حوافز للأندية في حالة وضع أنشطة غير كرة القدم، وقال: في معظم دول العالم الألعاب الفردية تدعمها الحكومات وليس الأندية.
بيئة جاذبة
من جهته، رأى رئيس القسم الرياضي في صحيفة "المدينة" عبدالله فلاتة، أن القطاع الاقتصادي جاذب بشكل كبير للاستثمار، وكنا ننتظر خطوة خصخصته من سنوات عدة، وقد اكتملت دراسته، وبصدد إعلان الضوابط التي تحدد الإطار العام للخصخصة؛ لافتاً إلى أن المستثمر يحتاج بعض الضمانات في البداية.
وأوضح أن هناك اندفاعاً كبيراً لدى الشباب تجاه الرياضة، وهناك شركات كثيرة تعمل في المجال الرياضي وتُحقق استثمارات عالية.. وبسؤاله عن معاناة الأندية السعودية في الوقت الحالي، قال: إدارات الأندية غير مهيأة للاستثمار، وليس لديها هذا الفكر، ولا يبحثون سوى عن عقود رعاية، نحن بحاجة إلى شركات تدير العملية بفكر استثماري خلاق يخرج من نظام المؤسسات إلى نظام تجاري يحل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية.
وأضاف: أمامنا الكثير من التجارب الناجحة، وعلينا الاستفادة من خبرات الآخرين.
لوائح وقوانين
واتجهت "سبق" إلى المحامي والمستشار القانوني محمد الديني؛ لمعرفه الأطر القانونية لخصخصة القطاع الرياضي. وأوضح لـ"سبق" أن القطاع الرياضي في الوقت الحالي غير جاذب للمستثمر، ويجب أن يكون هناك صلاحيات وحقوق حول كيفية الاستغلال في الناحية التجارية؛ على سبيل المثال وسائل الترفيه والتسلية في النوادي، وكيفية تطويرها، ومدى إمكانية استغلالها والاستفادة المادية منها.
وأوضح أنه إلى الآن لم تعلن صورة واضحة ولوائح محددة من الناحية القانونية؛ فالأمر معقّد بعض الشيء لأنه سوف يتم تحويل الرياضة من نطاق الهيئة العامة إلى نطاق الاستثمار؛ لافتاً إلى أهمية وجود نظام دقيق يتلاءم مع النظام العام للدولة، مع استعارة أنظمة عالمية وتكييفها مع طبيعة المجتمع؛ بحيث يعطي الحق لاستغلال النادي للمستثمر.
ورأى -حسب وجهة نظره- أن النوادي يمكن أن تصبح أحد مصادر الترفيه للشباب وللأسرة، والاستفادة من طاقات الشباب، كما يمكن استغلالها من مجرد نشاط رياضي إلى عمل استثماري ضخم، وقال: الخصخصة إجمالاً تجعل للنادي قيمة عالية، وتنعكس إيجابياً على الرياضة؛ معتبراً أن القطاع الرياضي أرضية خصبة لتحويل رؤوس الأموال له، وسوف يُحدث نقله كبيرة ونوعية في الرياضة السعودية وفي الاقتصاد؛ فلا ننكر أن الرياضة تُدر دخلاً كبيراً في كثير من الدول.