سيكون "الإرهاب" أحد الملفات الرئيسة الحاضرة، في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية؛ المقرر إقامتها في الرياض 21 مايو، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في زيارته التاريخية للمملكة، وهي أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي منذ توليه سدة الحكم.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله في أن تؤسّس هذه القمة التاريخية بين الدول العربية والإسلامية لإستراتيجية جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش مع تعزيز الأمن.
ومن المقرر أن تشهد زيارة ترامب للمملكة ثلاث قمم كبرى: الأولى، مع مسؤولين سعوديين، والثانية، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً مع قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي، بحضور ممثلي 17 دولة إسلامية.
تأتي هذه الزيارة في محاولة من الرئيس الأمريكي للردّ على اتهامه بتأجيج "الإسلاموفوبيا"، حيث أكّد مساعدو ترامب؛ أن قرار الرئيس الأمريكي بزيارة المملكة العربية السعودية، هو محاولة لإعادة العلاقات مع العالم الإسلامي، بعد سنوات من التوتر بين واشنطن والرياض، بسبب سياسة الرئيس الأمريكي السابق أوباما؛ تجاه الشرق الأوسط.
جهود المملكة
تدرك واشنطن جيداً حجم الجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والعمل الحثيث على تجفيف منابعه، ويرغب ترامب؛ في تعزيز هذه الجهود عبر عقد شراكات مباشرة مع السعودية بشكل خاص، والدول الإسلامية بشكل عام، تسفر عن حد وضع لإرهاب الميليشيات والعصابات والفئة الضالة، إلى جانب إرهاب الدول التي تدعم الإرهاب وتغذيه، مع التأكيد على عدم استغلال الإسلام لتمرير أفكار هدّامة، وترويع الآمنين، وهو ما سيركز عليه ترامب؛ في أثناء اللقاءات الجماعية أو الثنائية مع القادة الإسلاميين.
وتشارك الرياض في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضدّ "داعش"، بجانب الحرب التي تقودها الرياض ضدّ جماعة الحوثيين الإرهابية والقوات الموالية لعلي صالح.
جاء اختيار ترامب؛ للسعودية؛ لتكون أولى محطاته الخارجية، باعتبارها قائدة وزعيمة العالمين العربي والإسلامي، وصاحبة صوت مسموع ومؤثر في السياستيْن العالمية والاقتصادية، كما أنها تحتضن الحرمين الشريفين، وتنظّم الحج كل عام.
وستشهد القمة البحث في الضغوط الأمريكية المباشرة على بعض الدول الإقليمية التي تدعم التنظيمات الإرهابية.
تجريم العمليات الإرهابية
تشدّد المملكة على رفضها وإدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضدّ الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
تعد المملكة رائدةً في مجال مكافحة الإرهاب، إذ أسهمت بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع إلى أشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.
ووقفت المملكة موقفاً حازماً وصارماً ضدّ الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيديْن المحلي والدولي، إذ تصدّت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فحاربته محلياً وشجبته ودانته عالمياً.
وأثبتت السعودية للعالم أجمع جدّيةً مطلقةً في مواجهة العمليات الإرهابية من خلال النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم في مختلف مناطق المملكة.
وكانت المملكة أول دولة توقّع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 2000، كما كانت سبّاقة في حض المجتمع الدولي على التصدّي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المُحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره.. ودعت المجتمع الدولي، إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وتوِّجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في فبراير 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، إلى جانب عددٍ من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وبعدما بات الإرهاب داءً تداعى له كثيرٌ من الدول الإسلامية والصديقة وقضّ مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، قائلاً إن "تشكيله جاء حرصاً من العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكاً للعالم كمجموعة دول في محاربته".
تمويل الإرهاب
خصَّصت المملكة 100 مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ إنشاءه عام 2005، وهو ما يؤكّد أن المملكة وضعت كل ثقلها لمكافحة الإرهاب بالعالم، وسبق ذلك عملٌ داخلي يتجسّد في تصنيف الجماعات الإرهابية وسن نظام جرائم الإرهاب وتمويله ومنح مهلة للمقاتلين السعوديين في سوريا وغيرها لتسليم أنفسهم، كما تقوم السعودية على تأهيل كل مَن تورّط في أفكار متطرفة من خلال مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي حقّق نجاحاً يصل إلى 90 %.
أما على المستوى العالمي، فلقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وذلك لنشر التسامح والسلام بالعالم أجمع، ونبذ التطرف ومحاصرة الغلو والإرهاب.
وتمضي السعودية قُدماً لترعى السلام العالمي من خلال دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وهو المركز الوحيد في العالم الذي يحمل شرعيةً دوليةً، ويملك صلاحيات كبيرة جداً.
المعالجة الأمنية
وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية كبيرة في التصدّي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 في المئة من العمليات الإرهابية، كما نجحوا في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والمموّلون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن منفّذي العمليات الإرهابية، وألقوا القبض على كثيرين منهم.
وفيما يتعلّق بالمعالجة الوقائية، أطلقت المملكة مبادرات عدة للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، فنظّمت بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعاً، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، لزيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي بهدف التصدّي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه الدين الإسلامي.
وأصدرت المملكة جملةً من اللوائح التي تنظم استخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عدة في مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال. وعملت الدولة أيضاً، عبر أجهزتها الرسمية، على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي من المحتمل أن تُستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية، لتنظيم عمل تلك الهيئات وقطع الطريق على استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
انتشار الإرهاب
وفي 16 فبراير 2013، عُقد المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم.
وناقش المؤتمر خلال أربع جلسات، الركائز الأربع الأساسية للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر، وتشمل: التدابير الرامية لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والإجراءات اللازمة لبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتلك التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وصادقت المملكة أيضاً على عديدٍ من الاتفاقات الخاصّة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وانضمت إلى اتفاقات أخرى ومعاهدات إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقّعت اتفاقات أمنية ثنائية مع عددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمّن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدّي له ومحاربته.