قال عضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والأديان والفِرَق والمذاهب "إبراهيم حسن الزبيدي": إن من حج عن امرأة أو رجل ونسي اسمه فتكفيه النية ولا حاجة إلى ذكر الاسم الصريح؛ فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه المال ووكّله بالحج؛ كفى ذلك؛ فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات.
وأضاف لـ"سبق": الحج ركن من أركان الإسلام يجب على المستطيع من ذكر وأنثى لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}؛ فمن استطاع ببدنه دون ماله وكان يستطيع أن يقوم بمساعدة أحد الحجاج أو الحملات مقابل أدائه للحج؛ فليبادر إليه، ومن كان مستطيعاً بماله دون بدنه؛ فيجب عليه أن يوكل مَن يحج عنه، ولو مات وهو لم يحج فإن الحج باقٍ في ذمته، ويجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لما روى البخاري أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، افأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء)؛ فدل الحديث على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه ديْن عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه.
وتابع: مَن حج عن غيره فإنه ينوي بالحج من المكان الذي هو فيه، ولا يشترط أن ينشأ الحج من بلد الموكل.
وبيّن "الزبيدي" أن هناك عدداً من الأسئلة التي تكثر خلال موسم الحج؛ ومنها مَن تجاوز الميقات دون إحرام والمقصود بالإحرام هو عقد النية والدخول في النسك، ولا يشترط له التجرد من المخيط، وهذا مقدور لكل أحد في الغالب؛ لكن مَن لم يُحرم لضرورة لم يأثم، وإذا لم يستطع العودة إلى الميقات الذي مَرّ به؛ فعليه أن يذهب إلى ميقات آخر ليُحرم منه إن أمكن ذلك؛ فإن لم يحرم من ميقات لَزِمه دم يُذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضاً.
أما إن عقد الإحرام لكنه لبس المخيط؛ فهذا عليه فدية يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم؛ لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.