أصدر مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتحديد 30 جلسة يومياً لكل دائرة قضائية للنظر في القضايا المالية اليسيرة، ووجّه باعتماد البت الفوري في تلك القضايا وعدم تأجيل الحكم فيها إلا للضرورة مع تسبيب ذلك، كما اعتبر القرار أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد المبالغ فيها عن 20 ألفاً من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف "مرافعة أو تدقيقاً".
وأكد التعميم أن تأجيل البت في تلك القضايا اليسيرة لا يجوز أن يتجاوز 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
وتفصيلاً، أكد تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، أمس الخميس، تنظيمَ نظر المحاكم في القضايا المالية على النحو التالي:
أولاً: تسمى الدوائر المشكّلة بقرارالمجلس رقم (٣٥/٢/١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٥: "الدوائر الجزئية في المحكمة العامة".
ثانياً: ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٨، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.
ثالثاً: دون إخلال بما تَضَمّنته الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية تُعَد الأحكام الصادر من عموم المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد على عشرين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً).
رابعاً: تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة للأحكام التالية:
أ- تفصل الدائرة بالقضية المحالة لها في الموعد -إذا كانت صالحة للحكم- ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
ب- لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
ج- يحدد لهذه الدوائر عدد ثلاثين جلسة يومياً، ولرئيس المجلس الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة.
خامساً: تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من: (الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة)، في ضوء إحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.