أظهرت نتائج تقرير عالمي صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، بعنوان: "كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050" ، انسجاماً كبيراً لنتائج التقرير مع رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.
التقرير توقع أن يتزايد حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية ليحتل المرتبة 13 على مستوى العالم بحلول عام 2030 ويحافظ على هذا المستوى بحلول عام 2050 ، حيث يتوقع التقرير أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 1731 مليار دولار عام 2015 إلى 2755 مليار دولار عام 2030 ومن ثم يواصل الارتفاع ليصل إلى 4694 مليار دولار عام 2050.
وعلى الرغم من عدم تحديد التقرير لطبيعة البيانات التي استند عليها في التقدير، إلا أن مخرجاته جاءت منسجمة بشكل كبير مع أهداف رؤية 2030 وفي مقدمتها أهداف الرؤية الخاصة بزيادة حجم الاقتصاد ليصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، حيث جاء التقرير العالمي أكثر تفاؤلاً من رؤية 2030 بتوقعه وصول الاقتصاد السعودي للمرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل النمو السكاني السنوي في المملكة العربية السعودية لنحو 1.1%، وزيادة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من 21% حالياً إلى نحو 25% بحلول عام 2025، وبحيث تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في حجم الاستثمار للناتج بعد كل من ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وفي ضوء ذلك يتوقع التقرير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 1.9%، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سنوي يبلغ 3% حتى العام 2050، وهي نسبة أعلى من متوسط معدل النمو المتوقع لأكبر 32 اقتصاد في العالم الذي تم تقديره بحوالي 2.6%.
أما على الصعيد العالمي فتوقع التقرير أن يصل حجم الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الضعف عام 2050 بافتراض تبني سياسات محفزة للنمو، وعدم حدوث كوارث تهدد الحضارات. كما توقع استمرار الاقتصادات الناشئة بلعب دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وبحلول عام 2050 ستتمكن الاقتصادات الناشئة السبعة (Emerging Economies E7) من زيادة مساهمتها في الاقتصاد العالمي من 35% حالياً إلى 50%، مع توقع تراجع مساهمة دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 10% من الاقتصاد العالمي، أي أقل من اقتصاد الهند وحده.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسيطر الأسواق الناشئة على قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2050 من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع عام 2050 أن يحل الاقتصاد الصيني بالمرتبة الأولى عالمياً، يليه اقتصاد الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأندونيسيا، ثم البرازيل وروسيا والمكسيك واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
يذكر أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) تعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، ونشرت تقريراً حديثاً اليوم تحت عنوان" كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050"، تم تداوله على نطاق واسع في العديد من وسائل الإعلام العالمية.
وقد استندت منهجية التقرير على استخدام نموذج الاقتصاد الكلي لتقدير توقعات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل بحلول عام 2050 في ضوء الخطط والسياسات المتوقعة، حيث تم تقدير معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 32 اقتصاد في العالم تساهم بحوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتمت عملية التقدير باستخدام البيانات الإحصائية وإجراء مقابلات مع مجموعة من القيادات الأكاديمية ذات الحضور العالمي لتحديد الفرضيات التي استندت إليها عملية التقدير.