ألزمت محكمة التنفيذ ببريدة مواطناً ماطل في تسديد قيمة إيجار الفيلا التي يسكنها، بضرورة إخلائها خلال خمسة أيام قبل الاضطرار إلى دخول المنزل بالقوة وفصل الخدمات بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وكان المواطن صاحب الفيلا (طالب التنفيذ)، قد تقدم إلى المحكمة العامة لرفع دعوى على المستأجر (المنفَّذ ضده) الذي استأجر العقار لمدة سنة كاملة، ودفع قيمة الستة الأشهر الأولي؛ إلا أنه ماطل في تسديد الأشهر المتبقية، بالإضافة إلى رفضه الخروج من العقار، وصدر له صك شرعي بإخلاء العقار.
وبعدما مضى على الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة المدة النظامية (30) يوماً ليكتسب الحكم صفة القطعية ويسقط الحق في الاعتراض عليه، رفع "طالب التنفيذ" طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ ببريدة لتنفيذ الحكم.
واستناداً إلى المادة الثامنة والستين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، أصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بإخلاء العقار خلال خمسة أيام قبل دخوله بالقوة الجبرية التي يخولها النظام في استرداد الحقوق؛ حيث خرج مأمور التنفيذ بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية ببريدة إلى "الفيلا المذكورة" ووضع إعلاناً يتضمن قرار التنفيذ ورقمه وتاريخه وإيضاحاً حول المهلة المحددة التي متى ما انتهت يقرر الدخول بالقوة وفصل الخدمات عن المنزل.
يشار إلى أن وزارة العدل قد وقّعت مذكرة تعاون مع وزارة الإسكان تتضمن آليات عمل تنفيذية، والتنسيق بين الجانبين؛ لمراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد ليكون بمثابة سند تنفيذي؛ وذلك لتقليل القضايا المنظورة في محاكم وزارة العدل المتعلقة بقضايا الإيجار.