يدعم "برنامج توافق"، وهو أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عملَ الأشخاص ذوي الإعاقة -القادرين على العمل- للعمل في القطاع الخاص.
يأتي ذلك من خلال تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات والأدوات التطبيقية التي تُحقق توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة؛ وفق مبدأ الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج وخدمات الوزارة والصندوق؛ توطيداً لمبدأ "توافق فرص العمل" وتماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقّعت وصادقت عليه المملكة، ومن ركائزه عدم التمييز والحصول على تكافؤ الفرص في حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وأقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة.
وأعلنت الوزارة و"هدف" عن الشراكة القائمة بينهما لتمكين ودعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي بدأت كمبادرة في الوزارة في عام 2011م؛ لتشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ بهدف مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إسناد جانب تطوير آليات وبرامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية في عام 2013م.
وأُطلق على المبادرة اسم "برنامج توافق" لأهمية توافق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الذي انبثقت عنه مشاريع عدة للعمل على حلول للعقبات التي تُعرقل فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يعمل فريق عمل "توافق" في الوزارة على مشاريع بجانب تطوير السياسات والأنظمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل فريق عمل "توافق" في الصندوق على مشاريع بجانب تطوير آليات التوظيف.
يُذكر أن من أوائل المشاريع التي أُطلقت من خلال برنامج توافق مشروعُ شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة " قادرون "، ومشروع إصدار تعريف الإعاقة والعمل، ومشروع آليات رحلة الباحث عن العمل من ذوي الإعاقة، ومشروع أداة تقييم القدرة على العمل، ومشروع نظام شهادة ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة "موائمة "، وغيرها من المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية، إضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتعامل مع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئات العمل.