أوقفت شرطة منطقة الباحة، ممثلة في قسم محافظة قلوة، أحد الصحفيين بسبب ما سمّته الشرطة بلاغاً من مواطن ضدّ مراسل صحيفة إلكترونية على خلفية تصوير منزل المواطن ونشره بالصحيفة.
وقال نائب المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة المقدم بندر عبدالرحمن الغامدي، في بيان لشرطة الباحة، إنه في الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق ٢١ شوال ١٤٣٧هـ، بُلغت شرطة محافظة قلوة من مواطن في العقد الثالث من العمر بقيام مراسل بمحافظة قلوة بتصوير منزله ونشره بالصحيفة، وأنه أحدث في الأرض العامة، وكان هذا النشر والتصوير بطلب من مواطن آخر بسبب خلاف بينهما.
وأضاف: "هذا وقد تمّ ضبط أقوال المبلغ، إضافة إلى أقوال الصحفي المتهم حول الحادثة، وتمّ إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ومازالت القضية رهن إحضار الطرف الأخير؛ طالب النشر والتصوير، لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذا الأمر.
وعلّق الوكيل المساعد لوزارة الثقافة والإعلام سابقاً عضو اللجنة القضائية الإعلامية السابق المستشار النظامي لملتقى "إعلاميون"؛ أحمد بن عيد الحوت، على الواقعة قائلاً: "كان الأولى بالزميل الصحفي تحرّي الدقة وعدم الانجراف وراء الخبر دون التأكّد من صحة الوقائع".
وأوضح: "القضية من اختصاص اللجنة شبه القضائية بوزارة الثقافة والاعلام ولكن هذه اللجنة انتهى تكليفها بتاريخ 19 / 3 / 1437، وحتى الآن لم يتم التجديد لأعضاء اللجنة، ولم يتم تكليف غيرهم والقضايا متراكمة بسكرتارية اللجنة، ولكن يظل الاختصاص الولائي منعقد للجنة التي تم إنشاؤها بأمر ملكي ولا يتم إلغاؤها إلا بالصيغة التي أُقرت بها".
وبيّن: "ما يحدث في الادعاء العام إنما هو افتئات على ولي الأمر في هذا الشأن الذي أوضح في توجيهه السامي، (أن أي حكم يصدر من غير اللجنة المشار اليها يعتبر غير واجب النفاذ لأنه صدر من غير ذي صفة)".
وقال: "بعض موظفي الادعاء العام يتجاوز الأمر الملكي بتوصيف غريب، علماً بأن الأوامر الملكية تعلو ولا يُعلى عليها ومتى وجد النص بذلك لزم القضاء الادعاء العام منطوقه".
وتابع: "الادعاء العام مختص في جرائم المعلوماتية، وتوصيف كل نشر إلكتروني على أنه جريمة إلكترونية ليس توصيفاً صحيحاً؛ بل هو تجاوز للأمر الملكي، نحن لا نؤيّد النشر الذي لا يعتمد على وقائع صحيحة وشواهد ثابتة، ولا نؤيد إيقاف الصحفي من قِبل الادعاء العام قبل نظر القضية في اللجان المختصّة".
من جهتهم، ندّد إعلاميو الباحة بتوقيف زميلهم من قِبل الشرطة، داعين إلى تطبيق النظام الصحيح في قضايا النشر، معتبرين ذلك خنقاً وتضييقاً للكلمة ولسقف الحرية في النشر.