تلعب عمالة في جازان على وتيرة ربع الريال؛ وذلك للقفز بسعر علبة المشروبات الغازية إلى ٣ ريالات، بدلاً من قيمتها التي صعدت إليها بعد فرض الضريبة الانتقائية إلى ريالين وربع الريال مستغلة في ذلك جهل المستهلك، ومحققة أرباحًا سنوية كبيرة.
ورصدت "سبق" خلال جولتها الميدانية، التي شملت بعض المحال، صور الاستغلال التي تنتهجها للإيقاع بالمستهلك في فخ النصب للاستيلاء على 75 هللة، وللقفز بسعر العلبة إلى 3 ريالات بدلاً من ريالين وربع؛ إذ إن عند شراء الزبون علبة مشروبات غازية يطلب العامل منه دفع ريالين ونصف دون الإفصاح عن سعرها الحقيقي، وهو ريالان وربع، ويبادر الكثير من مرتادي تلك المحال بالدفع ظنًّا منهم أنه السعر الحقيقي، وبعد دفع 3 ريالات على أمل إعادة المتبقي يعتذر العامل بعدم توافر عملة من فئة (نصف الريال)؛ ما يجبر الزبون على الحصول بالقيمة المتبقية على علك، أو ما شابه ذلك.
ودخلت "سبق" في نقاش مع أصحاب بعض المحال حول استغلالها المستهلك، وكان الرد أن الجميع يبيع بهذا السعر، وهو "ريالان ونصف الريال". وحول عدم إعادة نصف الريال عند دفع 3 ريالات كانت الإجابة "على الزبون توفيرها، ولسنا ملزمين".
ومن خلال الـ75 هللة التي يحصل عليها المحل المتمثلة في نصف ريال علك، وربع ريال مضاف على سعر العلبة في تحايل دون وجه حق على الزبون، سيوفر في حال تم بيع 100 علبة (أربعة صناديق) في اليوم أرباحًا سنوية تفوق الـ27 ألف ريال بشكل ملتوٍ، وغير نظامي، ومخالف للتوجيهات.
ويرى "مستهلكون" أن الحلول تكمن في الحد من ذلك التلاعب الذي تمارسه العمالة من الأنصاص والأرباع من الريالات في أغلب السلع، وذلك بإلزام المحال بوضع التسعيرة الحالية بعد فرض الضريبة الانتقائية في مكان بارز للاطلاع عليها، وأيضًا توفير العملات من الفئات أقل من الريال، ووضع أرقام للتبليغ عن المتجاوزين، والتواصل مع الجهات المختصة على مداخل المحال.
وكانت وزارة التجارة قد فرضت غرامة مالية، تصل إلى 10 آلاف ريال، على المحال التي تتهرب من توفير عملات من فئة نصف الريال، وتجبر الزبون على شراء سلعة بالمتبقي، ومع ذلك لا تزال العديد منها تتجاهل ذلك، خاصة البعيدة عن الأعين الرقابية في أطراف المدن والقرى التي تسيطر عليها عمالة وافدة، وسط جهل المستهلك.
يُشار إلى أن الضريبة الانتقائية تم العمل بها ابتداء من منتصف شهر رمضان على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 %؛ وتسبب ذلك في تراجع الإقبال عليها.