أشارت رؤية السعودية 2030 في أحد أجزائها إلى تقليص البـطالة من خلال التركيز على السعودة، وتعيين أبناء وبنات الوطن في جميع المجالات التي يستطيعون فيها الإحلال مكان الوافد (أما إذا كان الوافد في تخصص مميز فلا جدال في بقائه).
ولكن الغريب في الأمر عندما يكون ابن الوطن بمؤهلات أفضل، ومع ذلك يتم تفضيل الأجنبي عليه، وإعطاؤه الامتيازات كافة، ورواتب عالية، والسعودي يبقى على دكة الاحتياط. وهذا ما تفعله - للأسف - جامعاتنا من خلال تعيين وطلب التعاقد من الدول كافة لأعضاء هيئة التدريس في أغلب التخصصات، بالرغم من وجود أبنائنا وبناتنا من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين درسوا في أفضل الجامعات العالمية، وتخرجوا من أكثر الدول تقدمًا وتطورًا، ولم يحالفهم الحظ في القبول لأي جامعة سعودية بسبب شروط غير مقبولة، ولا تطبق سوى عليهم، منها ضرورة توحيد المسار الذي يشترط أن تكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التخصص نفسه.
ولو افترضنا أن هناك اختلافًا في درجة التخصص نفسه للماجستير والدكتوراه عن المرحلة الجامعية ألا يشفع له دراسته في جامعة كبيرة ودولة متقدمة، لا تقارن علميًّا بالدول التي تطلب الجامعات التعاقد معها؟
لو قُدّر لأحدنا الاطلاع على أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة في الجامعات الناشئة، لعلم أن نسبة كبيرة من كادرها غير سعوديين، وبتخصصات يمكن سدها بأبناء الوطن، ولكن من المسؤول عن ذلك؟ هل هي الحاجة فعلاً؟
أشك في ذلك.. وربما يبررون بأن أغلب السعوديين من ذوي التخصصات النظرية، وهم ليسوا بحاجة لهم. وهذا يفنده ما أشارت إليه إحدى الصحف قبل أيام قلائل من طلب عدد من الجامعات الحكومية التعاقد في 31 تخصصًا نظريًّا.
وبالطبع، لن أتحدث عن بقية القطاعات؛ لأن المساحة لا تسمح بذلك؛ إذ يروي لي أحد الأصدقاء أن قريبه تخرج بدرجة الدكتوراه من جامعة عالمية، وتقدم لأحد البنوك المحلية المملوكة للدولة بنسبة كبيرة، وتم إجراء المقابلة عن طريق وافد عربي، يحمل شهادة أقل منه، وضعيف علميًّا، وكانت النتيجة "الرفض".
ما تقوم به الجامعات يتعارض مع رؤية السعودية 2030، وتشديدها على توطين الوظائف وتقليص البطالة.. فهل تعي جامعاتنا ذلك؟