أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا شرعيًا بالحق الخاص بحق "جانٍ"، تسبب في قتل ابنه ووفاة زوجته دهسًا على طريق السيل. وكان الحكم "صرف النظر في المطالبة بالحق الخاص من وفاة الزوجة".
وكانت "سبق" نشرت في 10 رمضان 1437هـ الحكم في الحق العام للقضية تحت عنوان "اعترف بتناوله حبوب الكبتاجون المخدرة قبيل ارتكابه الجريمة.. النطق بالحكم على قاتل زوجته وابنه بمكة في 22 شوال".
ففي 23 شعبان 1437هـ تابعت "سبق" تفاصيل الحكم بالحق العام تحت عنوان "المحكمة عاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا و6 آلاف جَلدة موزعة بالحق العام.. (الاستئناف) تصادق على الحكم ضد قاتل ابنه والمتسبب في دهس زوجته بطريق السيل". وفي 2 رمضان الحالي عُقدت أول جلسة للحق الخاص عقب الحكم عليه بالحق العام القاضي بالسجن 15 سنة والجلد 6 آلاف جلدة موزعة على فترة سجنه، وصادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على الحكم في الحق العام ضد قاتل ابنه والمتسبب في دهس زوجته على طريق السيل العام الماضي، وبعدها بدأت جلسات الحق الخاص.
وتعود تفاصيل القضية إلى 20 جمادى الأولى 1436هـ؛ إذ باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة - ممثلة بمركز شرطة الشرائع - التحقيقات في قضية إقدام مواطن على قتل ابنه الرضيع، وتعريض زوجته لدهس شاحنة صغيرة أثناء هروبها من زوجها، بعدما شاهدت زوجها وهو يضرب الطفل على أجزاء من المقعد الأمامي على طريق السيل - مكة المكرمة.
وكان "الجاني" قد قام بضرب ابنه على أحد أجزاء المقعد الأمامي، حتى حطم جمجمته، وبعدما شاهدت زوجته المنظر البشع ترجلت من المركبة، واتجهت مسرعة إلى الطريق السريع، وحاولت الاستنجاد بالمارة، إلا أن شاحنة صغيرة من نوع دينا دهستها؛ فقام الزوج بقذف ابنه من سيارته، وتناثرت أشلاؤه قبل أن يتجه الزوج إلى مكة المكرمة ويتم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن حتى الحكم عليه بالحق العام.
وكانت الجهات المختصة - ممثلة بهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة العاصمة المقدسة - قامت بإجراء تحليل DNA على الجاني والطفل والزوجة، والتأكد من أبوة الجاني للطفل الذي قُتل بأبشع وأشنع جريمة، وتحت تأثير المخدرات؛ إذ اعترف بأنه كان قد تناول حبوب الكبتاجون المخدرة قبيل ارتكابه الجريمة البشعة، ووجَّهت المحكمة الجزائية بمصادرة سيارته، والتوجيه لجهات الاختصاص بالمطالبة بالحكم عليه إثر قيامه بتناول المخدرات وقيادة السيارة تحت تأثيرها قبل ارتكابه الجريمة البشعة.
وعلمت "سبق" بأن "الجاني" حضر أمس الأربعاء، للمحكمة الجزائية واعترف بأنه قام بعض يد زوجته بعد أن نفذ الجريمة في الطفل، ولا يعلم عن مصيرها عقب أن فتحت باب السيارة وهربت من هول الفاجعة، عندها أصدرت المحكمة حكمًا شرعيًا يقضي بصرف النظر في الحق الخاص وما يطالبه ورثتها بالقصاص من "الجاني" وتم إفهام الورثة بأن لديهم ثلاثين يومًا للاعتراض على الحكم.