حقوقي: السياسة السعودية لا تزال متمسكةً بتأكيدها لمحورية القضية الفلسطينية

أكد أن المملكة ستبقى راعيةً للسلم والأمن الدوليين ومحضناً للعرب والمسلمين

رصد الحقوقي السعودي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنوّرة "الدكتور يوسف بن صالح الحديثي"، انتهاكات وجرائم حرب دولة إسرائيل الإرهابية منذ 48 سنة؛ تدنيسها المسجد الأقصى وباحاته، وشنّ حروب إبادة على الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان لبناء الجدار العازل، وبناء مستوطنات إسرائيلية، وشدد على أن  المملكة لم ولن تألو جهداً في نصرة القضية الفلسطينية لوضع حدٍّ لتلك الممارسات العنصرية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ الاحتلال الصهيوني.

واستند الأكاديمي الحديثي لمواد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ضرب بها الكيانُ الإسرائيلي الغاصب عرض الحائط؛ في انتهاكٍ صارخ للأعراف وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية.

وقال "الحديثي" لـ"سبق": في أعقاب اجتماع القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت أمس الاثنين في نواكشوط تجدر الإشارة إلى أن السياسة السعودية لا تزال- وستزال- متمسكةً بتأكيدها لمحورية قضية المسلمين الأولى "القضية الفلسطينية".

وأضاف: لإيضاح الصورة فإن من أسوأ ما يرتكبه الكيان الصهيوني قيامه بين الفينة والأخرى بإعطاء الأوامر لجنوده بتدنيس المسجد الأقصى وباحاته؛ في استفزاز متعمد لمشاعر أكثر من مليار مسلم، ولا يزال هذا العبث مستمراً منذ حرق المسجد الأقصى عام 1969م حتى هذه الأيام.

وأردف: من المعلوم أن هذا الفعل الدنيْء محرّم في جميع الشرائع والتنظيمات الدولية، ويعتبر جريمة من جرائم الحرب، تحظرها المعاهدات والاتفاقيات.

وأوضح: ففي المادة 53 الفقرة "أ" من البروتوكول الأول 1977م لاتفاقيات جنيف، ونصها: "تحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب"، وكذلك هو الحال في معاهدة لاهاي لحماية الآثار 1954م.

وأشار: كما قد اعتادت دولة الإرهاب إسرائيل انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية؛ وذلك باستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشنّها حروب إبادة على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التاريخ لن ينسى جريمتها في حربها على غزة عام 2008- 2009 و2012، حين استخدمت أعتى الأسلحة بإلقائها الفسفور الأبيض، وهو من الأسلحة الحارقة والمحرمة دولياً؛ في خرقٍ صريح للبروتوكول الثالث من اتفاقية جنيف 1980م "حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين"؛ حيث نصت المــادة "2 الفقرة 1": "يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه أو المدنيين فرادى أو الأعيان المدنية محل هجوم بالأسلحة المحرقة". 

وتابع القانوني "الحديثي": لا يزال المسلسل الإجرامي والانتهاكات القانونية مستمرة في ظل تهجير أبناء الأراضي الأصليين لبناء مستوطنات إسرائيلية وإحلالها بسكان إسرائيليين في خرقٍ للمادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، التي نصت: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة".
 
وأردف: كما أن تهجير السكان لبناء الجدار العازل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م.

واختتم الأكاديمي الحقوقي: "إنْ عاجلاً أو آجلاً سيتم تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة؛ ليأخذوا جزاءهم الرادع، وستبقى المملكة راعيةً للسلم والأمن الدوليين ومحضناً للعرب والمسلمين وناصرةً لفلسطين والشعب الفلسطيني".
 

اعلان
حقوقي: السياسة السعودية لا تزال متمسكةً بتأكيدها لمحورية القضية الفلسطينية
سبق

رصد الحقوقي السعودي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنوّرة "الدكتور يوسف بن صالح الحديثي"، انتهاكات وجرائم حرب دولة إسرائيل الإرهابية منذ 48 سنة؛ تدنيسها المسجد الأقصى وباحاته، وشنّ حروب إبادة على الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان لبناء الجدار العازل، وبناء مستوطنات إسرائيلية، وشدد على أن  المملكة لم ولن تألو جهداً في نصرة القضية الفلسطينية لوضع حدٍّ لتلك الممارسات العنصرية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ الاحتلال الصهيوني.

واستند الأكاديمي الحديثي لمواد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ضرب بها الكيانُ الإسرائيلي الغاصب عرض الحائط؛ في انتهاكٍ صارخ للأعراف وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية.

وقال "الحديثي" لـ"سبق": في أعقاب اجتماع القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت أمس الاثنين في نواكشوط تجدر الإشارة إلى أن السياسة السعودية لا تزال- وستزال- متمسكةً بتأكيدها لمحورية قضية المسلمين الأولى "القضية الفلسطينية".

وأضاف: لإيضاح الصورة فإن من أسوأ ما يرتكبه الكيان الصهيوني قيامه بين الفينة والأخرى بإعطاء الأوامر لجنوده بتدنيس المسجد الأقصى وباحاته؛ في استفزاز متعمد لمشاعر أكثر من مليار مسلم، ولا يزال هذا العبث مستمراً منذ حرق المسجد الأقصى عام 1969م حتى هذه الأيام.

وأردف: من المعلوم أن هذا الفعل الدنيْء محرّم في جميع الشرائع والتنظيمات الدولية، ويعتبر جريمة من جرائم الحرب، تحظرها المعاهدات والاتفاقيات.

وأوضح: ففي المادة 53 الفقرة "أ" من البروتوكول الأول 1977م لاتفاقيات جنيف، ونصها: "تحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب"، وكذلك هو الحال في معاهدة لاهاي لحماية الآثار 1954م.

وأشار: كما قد اعتادت دولة الإرهاب إسرائيل انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية؛ وذلك باستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشنّها حروب إبادة على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التاريخ لن ينسى جريمتها في حربها على غزة عام 2008- 2009 و2012، حين استخدمت أعتى الأسلحة بإلقائها الفسفور الأبيض، وهو من الأسلحة الحارقة والمحرمة دولياً؛ في خرقٍ صريح للبروتوكول الثالث من اتفاقية جنيف 1980م "حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين"؛ حيث نصت المــادة "2 الفقرة 1": "يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه أو المدنيين فرادى أو الأعيان المدنية محل هجوم بالأسلحة المحرقة". 

وتابع القانوني "الحديثي": لا يزال المسلسل الإجرامي والانتهاكات القانونية مستمرة في ظل تهجير أبناء الأراضي الأصليين لبناء مستوطنات إسرائيلية وإحلالها بسكان إسرائيليين في خرقٍ للمادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، التي نصت: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة".
 
وأردف: كما أن تهجير السكان لبناء الجدار العازل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م.

واختتم الأكاديمي الحقوقي: "إنْ عاجلاً أو آجلاً سيتم تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة؛ ليأخذوا جزاءهم الرادع، وستبقى المملكة راعيةً للسلم والأمن الدوليين ومحضناً للعرب والمسلمين وناصرةً لفلسطين والشعب الفلسطيني".
 

26 يوليو 2016 - 21 شوّال 1437
10:04 PM

أكد أن المملكة ستبقى راعيةً للسلم والأمن الدوليين ومحضناً للعرب والمسلمين

حقوقي: السياسة السعودية لا تزال متمسكةً بتأكيدها لمحورية القضية الفلسطينية

A A A
0
4,211

رصد الحقوقي السعودي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنوّرة "الدكتور يوسف بن صالح الحديثي"، انتهاكات وجرائم حرب دولة إسرائيل الإرهابية منذ 48 سنة؛ تدنيسها المسجد الأقصى وباحاته، وشنّ حروب إبادة على الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان لبناء الجدار العازل، وبناء مستوطنات إسرائيلية، وشدد على أن  المملكة لم ولن تألو جهداً في نصرة القضية الفلسطينية لوضع حدٍّ لتلك الممارسات العنصرية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ الاحتلال الصهيوني.

واستند الأكاديمي الحديثي لمواد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ضرب بها الكيانُ الإسرائيلي الغاصب عرض الحائط؛ في انتهاكٍ صارخ للأعراف وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية.

وقال "الحديثي" لـ"سبق": في أعقاب اجتماع القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت أمس الاثنين في نواكشوط تجدر الإشارة إلى أن السياسة السعودية لا تزال- وستزال- متمسكةً بتأكيدها لمحورية قضية المسلمين الأولى "القضية الفلسطينية".

وأضاف: لإيضاح الصورة فإن من أسوأ ما يرتكبه الكيان الصهيوني قيامه بين الفينة والأخرى بإعطاء الأوامر لجنوده بتدنيس المسجد الأقصى وباحاته؛ في استفزاز متعمد لمشاعر أكثر من مليار مسلم، ولا يزال هذا العبث مستمراً منذ حرق المسجد الأقصى عام 1969م حتى هذه الأيام.

وأردف: من المعلوم أن هذا الفعل الدنيْء محرّم في جميع الشرائع والتنظيمات الدولية، ويعتبر جريمة من جرائم الحرب، تحظرها المعاهدات والاتفاقيات.

وأوضح: ففي المادة 53 الفقرة "أ" من البروتوكول الأول 1977م لاتفاقيات جنيف، ونصها: "تحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب"، وكذلك هو الحال في معاهدة لاهاي لحماية الآثار 1954م.

وأشار: كما قد اعتادت دولة الإرهاب إسرائيل انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية وعدم المبالاة لأدنى أبجديات الأخلاق الإنسانية؛ وذلك باستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشنّها حروب إبادة على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التاريخ لن ينسى جريمتها في حربها على غزة عام 2008- 2009 و2012، حين استخدمت أعتى الأسلحة بإلقائها الفسفور الأبيض، وهو من الأسلحة الحارقة والمحرمة دولياً؛ في خرقٍ صريح للبروتوكول الثالث من اتفاقية جنيف 1980م "حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين"؛ حيث نصت المــادة "2 الفقرة 1": "يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه أو المدنيين فرادى أو الأعيان المدنية محل هجوم بالأسلحة المحرقة". 

وتابع القانوني "الحديثي": لا يزال المسلسل الإجرامي والانتهاكات القانونية مستمرة في ظل تهجير أبناء الأراضي الأصليين لبناء مستوطنات إسرائيلية وإحلالها بسكان إسرائيليين في خرقٍ للمادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، التي نصت: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة".
 
وأردف: كما أن تهجير السكان لبناء الجدار العازل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965م.

واختتم الأكاديمي الحقوقي: "إنْ عاجلاً أو آجلاً سيتم تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة؛ ليأخذوا جزاءهم الرادع، وستبقى المملكة راعيةً للسلم والأمن الدوليين ومحضناً للعرب والمسلمين وناصرةً لفلسطين والشعب الفلسطيني".