عقدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم في جنيف، ندوة في إطار فعاليات الدورة "36" لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان وبناء السلام في اليمن، وذلك في الذكرى الثالثة ليوم الانقلاب المشؤوم.
واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، خلال الندوة، انتهاكات المليشيات الانقلابية ضد المدنيين اليمنيين بما في ذلك الأطفال، وجرائم الحرب التي ترتكبها وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية وأبسط ضروريات الحياة بما في ذلك الحرمان من المياه الصالحة للشرب وتجنيد نحو 20 ألف طفل، وزرع الألغام ورفض تقديم خرائط الألغام بالمناطق المحررة.
وقال "عسكر": مارست المليشيات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بما في ذلك لكبار السياسيين والوزراء الذين طالب قرار لمجلس الأمن بإطلاق سراحهم وما زال مصيرهم مجهولاً واستهداف الصحفيين وقتلهم وتعذيبهم.
وأضاف: لولا الانقلاب لكانت اليمن اليوم تشهد استقرارًا سياسيًا وأجرت الانتخابات وقطعت شوطًاً في تحقيق مخرجات الحوار الوطني، ونطالب الأمم المتحدة بالضغط على المليشيات الانقلابية لتطبيق القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التي وصل عددها إلى أكثر من 13 قراراً.
وأردف: يجب أن تسلم المليشيات خرائط الألغام التي زرعتها، وتطلق سراح الأطفال المجندين بين صفوفها مع ضمان تحييدهم لأنهم مستقبل اليمن.
وطالب الأمم المتحدة بدعم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانه أنها طورت عملها وأنجزت الكثير فيما يخص تحقيق مبدأ المساءلة وهو ما تسعي إليه الآليات الدولية.
واستنكر "عسكر" اقتراح إنشاء آلية دولية للتحقيق قبل أن تستنفذ اللجنة الوطنية عملها، موضحًا أن القانون الدولي ينص على استخدام الآليات الوطنية أولاً حتى استنفاذ مداها قبل أن تتدخل الآليات الدولية.
وأشار إلى أن الآليات الوطنية هي المعنية مما يحتم علي المجتمع الدولي دعمها ومساندتها، لافتاً النظر إلى التجارب الفاشلة للجان الدولية في سوريا وليبيا وغيرها .
واستعرض الجهود الجلية والواضحة للجنة الوطنية اليمنية، موضحًا أن اللجنة الوطنية للتحقيق رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك وحققت في أكثر من 10 آلاف انتهاك، واستمعت إلى 16 ألف مبلغ وضحية وشاهد، وجهزت أكثر من ثلاثة آلاف ملف مكتمل للتسليم للقضاء .
وأكد "عسكر" أن الأزمة الإنسانية في اليمن من صنع المليشيات الانقلابية، وأنها تعمل على تفاقمها، وذلك بعدم إنشاء غرفة عمليات لمحاصرة الكوليرا ومنع لجنة العقوبات من زيارة المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ورفض مبادرات السلام وآخرها تسليم محافظة الحديدة ومينائها وخرق المليشيات لأكثر من ست هدن لوقف إطلاق النار.