وجَّهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خطابًا إلى مؤسسة النقد، تطالبها فيه بحماية العملاء في قضية متضرري نظام "سايبور" بالبنوك من الأقساط الشهرية المتغيرة بعد ارتفاعها؛ ما جعل الكثير منهم عاجزين عن الوفاء بها، ومهدَّدين بسحب منازلهم.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور مفلح القحطاني، لـ"سبق" إنه تمت مخاطبة مؤسسة النقد؛ باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة البنوك؛ لحثها على ضمان حماية حقوق العملاء. وأوضح بأنه لا ينبغي تحميل الطرف الضعيف في العلاقة مخاطر ارتفاع العمولة. وبيَّن أنه سيتم العمل من أجل إزالة أسباب الشكوى وفق أحكام الأنظمة والتعليمات السارية.
وكان المئات من المتضررين قد رفعوا دعاوى قضائية على البنوك في ديوان المظالم، بعد ارتفاع الأقساط الشهرية، ووقوعهم ضحايا لما يسمى "السايبر". وقد تم رفض القضية من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، قبل أن يتم رفع تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي خصص لجنة لدراستها.
يُذكر أن "السايبر"، أو "السايبور"، يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء. ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60 % من الراتب، وسمحت بـ65 % لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعدُّ مخالفة.