يرفض الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أن يرى بلاده وقد آلت الأمور فيها إلى "الأسوأ"، على حد تعبيره. ويرى أن هذا الأسوأ يمكن القضاء عليه بقليل من الحكمة، وكثير من العزم والإرادة من أبناء الشعب القطري. ويفسِّر هذا المعنى دعوة الشيخ عبدالله التي أعلنها أمس بأن على الأسرة القطرية أن تجتمع بشكل عاجل لبحث الأوضاع في البلاد، وحماية الدولة من الانهيار، في إشارة - على ما يبدو - إلى العقاب الجماعي الذي تتبعه الحكومة القطرية حاليًا ضد كل من لا يساندها في تحركاتها وأساليبها في مواجهة أزمتها مع دول المقاطعة، فضلاً عن تراجع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ودعا الشيخ عبدالله بن علي في بيان، صدر عنه أمس، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة البلاد، وبحث إعادة الأمور إلى نصابها. وقال في البيان: "إن واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة". وأضاف: "أتألم كثيرًا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، وبلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين؛ وهو ما يدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات".
الدافع الوحيد
ويتفق الجميع على أن الدافع الوحيد للشيخ عبدالله بن علي من وراء هذه الدعوة، التي لم تحدد بعد مكان أو موعد الاجتماع القطري، هو الخوف على قطر من أن تدخل دوامة الفوضى العارمة إن هي ارتمت في أحضان إيران على حساب دول الخليج، وإن هي استمرت في التدخل السافر في دول الجوار، وعدم احترام المواثيق والأعراف الخليجية والعربية. ويرى الشيخ أن هذه الخطوة ستعجل بنهاية قطر، وتُدخلها نفق المغامرة.
وبقدر حالة التفاؤل التي سرت بين أوساط الشعب القطري، بعد اطلاعهم على بيان الشيخ عبدالله بن علي، وثقتهم بقدرته على إصلاح الأوضاع في قطر، وإنقاذ البلاد مما هي فيه بسبب رعونة النظام الحالي الرافض الرجوع إلى الحضن الخليجي، وتعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات المشتركة، بقدر حالة الرعب والتوجس التي تسربت إلى الحكومة القطرية ومسؤوليها، وخشيتهم من أن يسفر الاجتماع المرتقب عن قرارات، قد تنال من هيبة الحكومة القطرية الحالية، أو أن تطيح بها.
الخوف والقلق
وتزامن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني مع توارد أخبار مؤكدة بأن الكثير من أحوال القطريين تشهد المزيد من السوء من الناحيتَيْن الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الخوف والقلق المتزايد لدى القطريين من التعرُّض للتعذيب أو السجن في حال التعبير بحرية عن رأيهم في أزمة قطر مع دول الخليج ومصر.
وقد ساءت الأوضاع الاقتصادية في الأيام الأخيرة، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن هناك أكثر مما هي عليه بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج من قرار المقاطعة العربية. ويخشى القطريون من أن يتحمل أبناؤهم المزيد من فاتورة الأزمة إن هي طالت أكثر مما عليه اليوم، مطالبين خلسة في مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن ينفِّذ أمير البلاد تميم بن حمد تعهداته بتنفيذ المطالب الـ13 للدول العربية الأربع، وعدم المراوغة أو القفز على الحقائق.
إنقاذ ما يمكن إنقاذه
وأكد الشيخ عبدالله بن علي أن "الدعوة لاجتماع الأسرة القطرية خالية من أي استعراض أو ادعاء"، في إشارة إلى أن ما دفعه إلى هذا الإعلان خوفه على مصير البلاد، ورغبته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. موضحًا أهمية التباحث في كل ما يخص الأزمة، وما يمكن عمله لإعادة الأمور إلى نصابها، وتقوية اللحمة الخليجية. مشيرًا إلى أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أحرص الناس على سلامة قطر وأهلها". وقال مختتمًا بيانه: "من واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة".
سَحْب الجنسية
وشهدت قطر خلال الأسبوع الماضي قرارًا ارتجاليًّا من الحكومة بسحب الجنسية من شيوخ قبائل معارضة لها؛ إذ قررت الحكومة هناك إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة (طالب بن لاهوم بن شريم)، ومعه نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، إضافة إلى شيخ قبيلة بني هاجر، ومصادرة أموالهم. وقد نال القرار انتقادًا واسعًا من المنظمات الدولية التي رأت فيه تجاوزًا صريحًا لحقوق الإنسان، وكذلك الكثير من الشخصيات العامة؛ إذ قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خلفية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "إن استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقَطْع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها".
وندد شيوخ قبيلة "آل مرة" في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بالإجراء الذي قامت به حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة. وحذَّر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء السبت الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة طالب بن لاهوم وأبناء القبيلة "إساءة" بالغة.
وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة من سحب جنسيات عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، واعتقال بعضهم، وإبعاد بعض أبناء القبيلة عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيرات بلدهم، وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري.