أجمع خبراء اقتصاديون على جدوى برنامج المقابل المالي الذي طُبق اليوم، وفي بدايته سيتم تحصيل رسم 100 ريال على الفرد المرافق للوافد الأجنبي، وترتفع لتصل 400 في عام 2020، مؤكدين أن السعودية ليست الدولة الأولى التي طبقته، وهو حق لها، فقد سبقتها بعض الدول، وبرسوم أعلى.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: "سيكون في خزينة الدولة حوالي 60 ملياراً إلى 2020 من برنامج (المقابل المالي) على العمالة الوافدة، والذي بدأ حيز التنفيذ من اليوم 2017/7/1 بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث تحتسب الرسوم على العمالة الوافدة حسب وثيقة التوازن المالي الذي تسعى الدولة في تحقيق التوازن بين الإرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، حيث أعدت ضمن البرنامج التحول الوطني ورؤيته 2030، وحسب جدول وبرنامج يُبين من يستحق عليه الدفع للمرافقين والتابعين للعامل الوافد برسوم شهرية".
وأشار إلى أنه "وبلا شك هو إجراء سليم يحقق أهداف تنويع مصادر الدخل لخزينه الدولة، ويساعد على تخفيض معدل البطالة، وإتاحة الفرصة لتوظيف السعوديين، ناهيك عن الحد من العمالة الوافدة الزائدة التي ليست لها حاجة أن تبقى في هذا البلد، وهي عمالة من السهل الاستغناء عنها، أو كبار في السن أو من ليست له وظيفة من هؤلاء، والبقاء للأفضل، كذلك هذا الإجراء يسعى إلى الحد من العمالة، وكذلك تعكس جزءاً من تحويلات العمالة الأجنبية".
واختتم قائلا: "كما أن هذا القرار يساعد العمالة الممتازة والجيدة بمختلف المهن أن تبقى، وفي المقابل ترحل العمالة ممن ينافسون تلك أصحاب الخبرات دون علم أو دراية بالتخصص، ولا سيما وأن هناك 33% ثلث سكان المملكة هم من الإخوه الأجانب بمرافقيهم والتابعين لهم، وهذا الإجراء يحد من هذه النسبة التي تشكل نسبة كبيرة على عدد حجم سكان المملكة السعوديين".
من جانبه، قال الاقتصادي جمال بنون: "ليست السعودية الدولة الوحيدة ولا الأولى التي أوجدت هذا البرنامج، بل سبقتها بعض الدول، وهذا حق لها، والمبلغ الذي سيؤخد منهم في البداية 100 ريال للفرد، وهذا مبلغ رمزي مقابل الخدمات التي يجدها، ومع تقدم السنوات سيرتفع، وأنا أعتقد أنه بعد 4 سنوات سيكون لدينا برنامج البطاقة الخضراء وفرصة للإخوة الوافدين الاستفادة منه والتخلص من الكفيل والاستفادة من الخدمات التي سيتمتع بها حامل هذه البطاقة".
واختتم: "وهذه كذلك فرصة للوافدين المستمثرين أن يشغل أمواله هنا، ويأتي بعمالة ويوظف سعوديين، ويصبح وكيل نفسه، وهذا يفتح المجال، وإذا حسنا بيئة العمل السعودية سنستقطب مستثمرين أجانب، والإمارات طبقت هذه الفكرة، وأنا أعتقد أنه لن يؤثر على الأسعار؛ لأن من يدفعها هو العامل، ليس شركته ولا القطاع الخاص".