خبراء يحللون الأوامر الملكية وعودة البدلات.. من الضرائب الأقل لـ"جسر شباب الأمراء"

 أكد الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، أن المملكة تعتبر ثالث أقل دولة في العالم في الضرائب، مشيراً إلى أنه لا يوجد ضريبة على الدخل، ولا ضريبة على البلديات، ولا على الطرق، بينما تصل ضريبة الدخل على المواطن في بعض الدول إلى أكثر من 50%، ومنها السويد التي تصل نسبة الضريبة إلى نحو 52% من دخل المواطن.

ودعا "العلمي"، بحسب "العربية"، المواطنين بعد صدور الأوامر الملكية بإعادة البدلات والمكافآت إلى موظفي الدولة، بتقليل الصرف وتنويع مصادر دخلهم، والاتجاه نحو الادّخار، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين عادوا مرة أخرى إلى الأسهم؛ للدخول إلى السوق المالي، لافتاً إلى أنه يتوقع حصول انتعاش في قطاعي التجزئة والكماليات.

وتعليقاً على العودة السريعة للبدلات والمكافآت لموظفي الدولة بعد تجميدها الـ 7 أشهر الماضية، قال "العلمي": "أهم الأسباب أن العجز المالي في الميزانية الذي كان متوقعاً في الربع الأول من العام الجاري 2017 انخفض إلى النصف"، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة البدلات والمكافآت ما بين 14 - 22 مليار ريال.

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" جميل الذيابي: "لم أكن أتوقع أن تعاد البدلات والمكافآت والمزايا والعلاوات للموظفين بتلك السرعة والفجائية"، مؤكداً أن إعادتها في هذا التوقيت قبل شهر رمضان والإجازة الصيفية لها تأثير معنوي كبير على المواطنين، وستمنحهم طاقة تفاؤلية وإيجابية.

وأضاف "الذيابي": "تعيين الأمراء الشباب الذين يُعتبرون من الجيل الرابع من الأسرة الحاكمة سيمنحهم خبرة إدارية، وسيضفي الديناميكية والتواصلية والفاعلية على إمارات المناطق في التفاعل مع المواطن وحاجات الناس، ويزيل الكثير من المطبات والمعوقات البيروقراطية التي تتمثل في سفر أمير المنطقة أو حضور اجتماعات".

وبخصوص الأمر الملكي بتعيين 8 أمراء شباب كنواب لأمراء المناطق في المملكة، أوضح المستشار القانوني الدكتور محمد المشوح، أن الأمر الملكي محاولة جادة وسريعة وفاعلة للفهم والخطاب والحوار بين الحاكم والمحكوم تحاول بذلك وضع جسر سريع وعاجل بين المواطن وقيادته، مشيراً إلى أنه لا يمكن فهم متطلبات المواطنين الشباب الذين يشكّلون 70% من سكان المملكة إلا ممن هو في عمرهم ومستواهم وعقليتهم وفهمهم.

وأشار تقرير قناة "العربية" إلى أن عجلة الإصلاح الاقتصادي في السعودية لم تتوقف منذ إعلان رؤية المملكة 2030 لوقف اعتماد وإدمان الاقتصاد على النفط؛ إلا أن ثمار جهود الرؤية بدأت تظهر مبكراً، كما اتضح من خلال الأوامر الملكية التي أعادت لموظفي الدولة البدلات والمكآفات بعد تجميدها لمدة 7 أشهر.

وأكد تقرير القناة بالأرقام تحسّن المؤشرات الاقتصادية في المملكة؛ حيث جاء عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 2017 بنصف التقديرات الأولية (26 مليار ريال) على خلفية زيادة الإيرادات وتراجع النفقات، كما أثبتت المملكة وعبر مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية ثقة المستثمرين من حول العالم باقتصاد المملكة، والتي نجحت في الأشهر الأخيرة بتحقيق أكبر إصدار من السندات تشهده الدول الناشئة في العالم عند (17.5 مليار دولار)، وأكبر إصدار من الصكوك تاريخياً عند (9 مليارات دولار)، وهو ما جعل وزير المالية محمد الجدعان، يؤكد نهاية الأسبوع الماضي عدم وجود حاجة للمساس باحتياطات الدولة لسداد عجز الميزانية.

وكشف التقرير عن مؤشرات اقتصادية أخرى تحسنت خلال الأشهر السبعة الماضية؛ حيث إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى ودائع المصارف -والذي يُعتبر مقياساً لسيولتها- تجاوز (91%) في شهر أغسطس الماضي، لكنه عاد لمستويات (88%) في شهر فبراير.

كما تراجع معدل فائدة "السايبور" الذي يقيس كلفة الاقتراض بين المصارف، من مستويات شبه قياسية مقاربة (2.4%) في 17 أكتوبر، إلى (1.7%) في 20 إبريل الجاري، وهو ما يعكس تحسناً كبيراً في السيولة.