قال الخبير المالي المتخصص في استراتيجيات الشركات، محمد السويد: إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تناولت وسائل الإعلام المحلية مقالاً للدكتور حمزة السالم، يتحدث فيه عن اختفاء ترليون من الخزينة العامة، وبادَرَ العديد من المختصين بالرد عليه وتفنيده بطرق علمية وموضوعية؛ ما عدا بعض الكتاب تجاوزوا حدود الموضوعية بشكل غير مناسب لكتّاب متخصصين.
وأشار "السويد" إلى أن البعض بذل جهداً لا داعي له في تفنيد المقال، وأشغلهم الترليون الخيالي عن الترليون الحقيقي الذي يشكّل قيمة المشروعات التي تم إلغاؤها.
وقال "السويد": "الواقع أن مقال الدكتور حمزة السالم لا يحتاج إلى تفنيد؛ فهو مقال صحيح اعتمد على منهج تحليلي جيد، يبين فيه وجهة نظره؛ حيث بنى معظم التحليل على افتراضات نستخدمها في إدارة الأصول والثروات عندما نتعامل مع واقع تنقصه معلومات مهمة لكي نستطيع بناء القرارات الاستثمارية بشكل أفضل؛ ولكن الترليون الذي تَحَدّث عنه "السالم" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حقيقياً لأنه "مفترض" وبني على افتراضات جدلية يمكن بكل بساطة أن تكون مخطئة".
وأوضح "السويد" أن ترليون حمزة السالم خيالي؛ فهو أساساً ليس محاسباً قانونياً، وهي المهنة التي تبحث عن الخلل في القوائم المالية وإظهار أي تلاعب فيها، إضافة إلى ذلك فوزارة المالية لم تعلن قوائمها المالية جميعها؛ فهناك قوائم أكثر تفصيلاً من المعلنة الحالية، ولا يوجد أيضاً معلومات كافية عن طريقة إدارة التدفقات النقدية الفعلية معلنة من الوزارة؛ وبالتالي فافتراضات المقالة جدلية، ويمكن استبدالها بكل بساطة عند الحصول على معلومات إضافية من وزارة المالية.
وقال: "الأهم من هذا كله، والذي من المفترض أن يستهلك جهد الاقتصاديين السعوديين والإعلاميين هو قيمة المشروعات التي تم إلغاؤها بقيمة ترليون ريال تقريباً، وهي قيمة حقيقية وليست "افتراضية"، ولها انعكاسات متعددة على الاقتصاد والبلد بشكل عام، وإحقاقاً لمجهود القائمين على مراجعة المشاريع الوطنية؛ فإن الجرأة على اتخاذ هذا القرار بإلغاء بعض المشاريع؛ يعبّر عن نية صادقة في المحافظة على المال العام من الهدر الذي كان الجميع يشتكي منه، ويشير له بأنه آفة على تنمية البلد؛ فسبب الإلغاء كان أن هذه المشاريع لا يوجد لها عائد تنموي أو اقتصادي للبلد، ونتطلع لأكثر من ذلك بإذن الله".
وأوضح "السويد" أنه برغم ذلك يجب ألا نهمل عواقب إلغاء مثل هذه المشاريع على النمو الاقتصادي في المدى القريب، وأن نسعى حثيثاً في تفعيل دور حوكمة الرؤية في دعم المبادرات التي يمكنها أن تحل محل الصرف الحكومي في الوقت الحالي، وبشكل أكثر تحديداً من المفترض أن يكون هناك تركيز على سرعة تطوير بيئات الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية للبلد؛ لكي يتمكن القطاع الخاص من العمل بشكل سريع على أخذ دوره المناسب في نمو الاقتصاد وتوسعه على حد وصفه.
وقال: "حتى الآن ما زالت هناك مؤسسات حكومية متعددة تخطو خطوات بطيئة في تعديل قوانينها لتكون مسهلة لأعمال القطاع الخاص، وبعض المؤسسات الأخرى تتخذ خطوات معاكسة لهذا التوجه وتقوم على وضع عراقيل للقطاع الخاص في عمله؛ على سبيل المثال، ما زلنا ننتظر من وزارة العدل دورها الحيوي في منظومة الرهن العقاري الذي أُقِر من الملك -حفظه الله- خلال سنة 2015م، بالإضافة لتوضيح طبيعة شكل مشاركة القطاع الخاص بالنسبة لوزارتي الصحة والتعليم".