من اسم وزارة المعارف، التي درسنا من خلالها أنا وأبناء جيلي الطيبون، ومن قبلنا أجيال مخضرمة، تخرجوا منذ عقود خلت، وحِقب زمنية ضاربة في القدم، إلى وزارة التربية والتعليم اليوم، التي يدرس من خلالها أبناؤنا وبناتنا؛ لتمر بهذه الوزارة العديد من التغيرات في المناهج وطرق التعليم ومخرجاته، وإضافة ما هو جديد في عالم التقنية، وكذا اختلاف التعامل مع الدارسين والمدرسين ومنسوبي سلك التعليم عمومًا، بما يتوافق مع الزمن الحديث؛ إذ "لي أسطوانة"، أو سلك أسود، أو عصا خيزرانة!!.. إلى هنا خطرت ببالي فكرة على شكل مقترح، تتمحور في أن يتم خصخصة التعليم بشكل جزئي، أو حتى كلي، وذلك بتطويره تقنيًّا، ومقابل ذلك رسوم، أو حتى بيع أجهزة لوحية ومحمول، أو صفائح، بدلاً من الكتب والكراسات ومتطلبات المعلمين والمعلمات للطلبة، التي خلال العام الواحد تثقل كاهل ولى الأمر بما يوازي ويساوي قيمة وثمن المحمول أو أكثر منه، وكذلك وضع اشتراكات للرسائل لمتابعة أولياء الأمور أبناءهم أولاً بأول، تبعثها المدارس أو موقع الوزارة للمشتركين..!!
كما أن دور الشركة المتخصصة في مجال التعليم يمتد إلى تعيين المعلمين والمعلمات وفقًا لاحتياجات المدارس، التي تزداد عامًا بعد عام، فضلاً عن إعاشة الطلاب من وجبات وتأمين طبي وما يحتاج إليه الطلاب، مع التأكيد هنا أن تكون الرسوم وفقًا لدخل الفرد، وكذلك حسب اختيارات أولياء الطلبة في هذا الخصوص. فلو نظرنا إلى كمية المال الذي يصرف على طبع الكتب والمطابع، والاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال، لوجدناها بمئات الملايين من الريالات..!!
ومن مهام الشركة المتخصصة في حال تم خصخصة التعليم أن تفرض غرامات وجزاءات على الطلبة المخالفين والمعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالعنف والتصوير ونشر المقاطع، والعبث بالممتلكات العامة للمدارس، والكتابة على جدران الفصول والماصات، وتكسير الكراسي؛ لتختفي هذه الظاهر للأبد. وفي المقابل، من حق أولياء الأمور أن يُقابل دفعهم الرسوم والاشتراكات ارتقاء عالٍ ولافت في مستوى أبنائهم تعليميًّا وتهذيبًا من جميع النواحي..!!
إن الحاجة لوجود شركات متخصصة في مجال التعليم، وحتى التوظيف والصحة وغيرها من المجالات الخدمية، باتت أمرًا ضروريًّا للغاية؛ وذلك لتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بالخدمات المقدمة نحو الأفضل، ولفتح مجالات عديدة للشباب بتوفير العديد من الوظائف لهم، والاستفادة من التقنية الحديثة للاشتراكات، التي ستعود بالفائدة على مقدمي الخدمة من الشركات، وعلى المواطن الذي ينتظر الخدمة على أكمل وجه دون عناء أو هدر للأموال، يستنزف جيبه..!!