ينظر ديوان المظالم بالعاصمة الرياض، بعد عدة أيام، في قضية رفعها مُلاك ومستثمرون في قطاع المدارس الأهلية المستأجرة بالمملكة ضد وزارة التعليم، مطالبين بإلغاء قرار الوزارة المتعلق بإغلاق المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة، وإيقاف تراخيصها بعد إمهالها عامين للتحول إلى مبانٍ مدرسية.
وقال علي عبدالرحمن آل سالم، مالك إحدى المدارس الأهلية والمنسق لمجلس اتحاد المدارس الأهلية بالمملكة: سوف يكون هناك اجتماع أول لملاك المدارس الأهلية بالمملكة بعد عدة أيام في مدينة الرياض؛ لمناقشة الملفات والأوراق المقدمة من الملاك ودراسة القضية المقامة ضد وزارة التعليم، والتي ستكون أول جلسة لها صبيحة الأربعاء بعد القادم؛ لإلغاء القرار الوزاري المتعلق بإغلاق المدارس الأهلية التي ببنايات غير مخصصة ومعارضة المُلاك على هذا القرار.
وأضاف: أن معارضة ملاك ومستثمرين في قطاع المدارس الأهلية بناءً على التصاريح التي سبق وأن منحتها لهم الوزارة دون اشتراطات، ومطالبة الوزارة بعدم الإغلاق ومنحهم أراضي مناسبة وتسهيل القروض لهم؛ لإقامة مشاريعهم القائمة على مبانٍ حسب المواصفات الجديدة المطلوبة من الوزارة وعدم إضاعة أموال ومُلاك أصحاب هذه المدارس بعد ترخيصها دون أي تعويض لهم.
وجاءت هذه التحركات ورفع القضية في المحكمة الإدارية من قبل ملاك المدارس الأهلية بعد قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والذي صدر قبل عدة أشهر، والذي نصّ على إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مُهلة سنتين لتصحيح وضعها، بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمّن القرار، توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وُجِدت.
وأكد أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في كل المجالات، وشدد على أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة؛ لما لها من أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية.