نجح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال خمس سنوات في خفض كثافة استهلاك الطاقة بمصانع الأسمنت بنسبة 3% والبتروكيماويات بنسبة 2%، ووضع "روزنامة" تساهم في تطوير آلية رفع كفاءة الطاقة ،.
وتمكن البرنامج من تسهيل الإقراض من صندوق التنمية الصناعي ، وتمويل المشاريع المساهمة في الترشيد كدعم معنوي لها أملآ في تحقيق الخطة المتوقعة بالوصول إلى وفر في الطاقة من الصناعات المشمولة بنسبة 9% في نهاية عام 2019م مقارنة بالعام 2011م .
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة حكومية تعمل بشكل متناسق ومتوافق في إطار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة ، بعد رصد أبرز النشاطات الصناعية استهلاكآ للطاقة الكهربائية وهي صناعات (البتروكيماويات "يشمل اللقيم"،الإسمنت،الحديد) التي تستهلك ما يقارب 85% من إجمالي استهلاك القطاع (70% للبتروكيماويات ،و9% للاسمنت ،و6% للحديد) ، حيث يشكل استهلاك القطاع الصناعي في المملكة أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية .
وللبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة جهود في القطاع الصناعي أثمرت عن كبح جماح الإستهلاك المتنامي للطاقة ، حيث عمل أولآ على تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة ، وحصر الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة (البتروكيماويات ، الإسمنت ،الحديد).
واستطاع البرنامج تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الثلاث ،وإلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة (بنهاية عام 2019م) والجديدة حين تأسيسها .
وعمد البرنامج إلى إعداد آلية رقابية للتحقق من إلتزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة ، وكذلك تسهيل إقراض الشركات في القطاعات الصناعية كثيفة الإستخدام للطاقة لدعم وتمويل مشاريع تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات.
وأثمرت تلك الجهود التي يقودها مختصون في جهات حكومية تعمل بشكل تكاملي عن الاتفاق مع 42 شركة صناعية (تشمل 180 مصنعآ وخط إنتاج) على الإلتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها.
وساهمت هذه الجهود على تحقيق نتائج جيدة حول استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بين عامي 2011م و2015م ، حيث صاحب ارتفاع إنتاج صناعة الأسمنت بنحو 26% إنخفاضآ في كثافة إستهلاك الطاقة بنحو 3% ، وكذلك صاحب ارتفاع إنتاج صناعة البتروكيماويات بنحو 6% انخفاضا في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 2% .