انطلقت اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري في دورته السابعة عشرة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بحضور ممثلي الدول الأعضاء.
وقد رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, حيث أكد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مقدراتها أصبح من أولويات دول العالم نظرًا للأهمية البالغة التي تشكلها على حياة شعوبها واستقرارها اقتصادياً، وتجارياً، وسياحياً، ومورداً ومائياً.
وأضاف الرئيس العام أن المملكة أولت أهمية بالغة بالبيئة البحرية والساحلية، وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمي لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها وأولتها الاهتمام الكبير، وسوف تستمر بمشيئة الله في تقديم الجهود على كافة الأصعدة لتحقيق هذا الهدف وتعزيزه دائماً بشكل مستمر.
وأشار الثقفي إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر منذ إنشائها عام 1995م كجزء من حرص حكومة المملكة على البيئة البحرية بشكل خاص، وبأهمية العمل الإقليمي المشترك للمحافظة عليها، وهي عازمة بمشيئة الله في دعم جهود الهيئة ومساندتها في تحقيق أهدافها لترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن من جهة وإقليم الخليج العربي وبحر عُمان من جهة أخرى، لما يتميز به هذان الإقليمان من تنوع بيولوجي فريد لا يضاهى على مستوى العالم, وكونهما يعدان ثروةً وإرثاً طبيعياً مهماً لدول الإقليم .
وفي إطار هذا الاهتمام أكد الثقفي أن المملكة العربية السعودية بادرت بالمصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بمكافحة التلوث البحري، وكذلك صادقت على بروتوكولات حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، والمحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكات المحميات البحرية، كما وقعت المملكة على البروتوكولات الخاصة بالتعاون الإقليمي لتبادل الخبراء والمعدات في حالات الطوارئ البحرية، وتتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية المتخصصة بحماية البيئة البحرية بشكل مستمر بهدف تطوير منظومة التشريعات الإقليمية التي تيسّر التنسيق والتعاون المشترك بين دول الإقليم .
كما قامت المملكة بتطوير "الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية"، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وصون الموارد الطبيعية وغيرها من برامج العمل، وعملت على وضع إطار الإجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية.